أكدت سورية أن ما نشرته صحيفة جمهورييت التركية مؤخرا حول نقل الأسلحة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية وما أثارته وتثيره وسائل الإعلام المحلية التركية حول تورط الحكومة التركية في سفك دماء الشعب السوري هي غيض من فيض حول حجم التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لسورية وفي تقديمها كل أشكال الدعم إلى التنظيمات الإرهابية ومنذ اليوم الأول للازمة فيها. وشددت على ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه المختصة في مكافحة الإرهاب بالتحرك الفوري والحاسم لمنع الحكومة التركية من الاستمرار في أعمالها التي ترقى إلى مستوى العدوان وإلزامها بوقف انتهاك سيادة سورية ومحاولات تفتيتها والنيل من وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وكذلك إلزام الحكومة التركية بضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب وتمويل ودعم التنظيمات الإرهابية. هذا وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد وجهت رسالتين متطابقيتن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن ما نشرته صحيفة جمهورييت التركية مؤخرا حول نقل الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية. وقالت الوزارة في رسالتيها اللتين وصلت نسخة منهما إلى سانا دأبت حكومة الجمهورية العربية السورية منذ بداية الأزمة في سورية على موافاة الأمين العام ورئاسة مجلس الأمن بمعلومات موثقة عن الدور التدخلي التخريبي والممارسات العدوانية التي تقوم بها الحكومة التركية من خلال تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للتنظيمات الإرهابية المسلحة والمرتبط بعضها بتنظيم القاعدة الإرهابي ما يشكل انتهاكا فاضحاً لأحكام الميثاق ولمبادىء القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الخاصة بمكافحة الإرهاب وللأسف لم تتلق الحكومة السورية أي رد من قبل أي جهة في الأمم المتحدة إزاء هذه الحقائق الدامغة. وأضافت الوزارة.. ونشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى الرسائل التالية الموجهة إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن.. الوثيقة تاريخ 17 أيلول 2012 بشأن قيام الحكومة التركية باستقبال مئات الأطنان من الأسحلة القادمة من ليبيا وإيصالها إلى عناصر القاعدة والجهاديين الموجودين في سورية والوثيقة تاريخ 10 كانون الأول 2012 بشأن قيام عناصر من تنظيم القاعدة بتصنيع أسلحة كيميائية في مخبر يقع قرب مدينة غازي عنتاب التركية وتهديدهم باستخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين السوريين. وتابعت الوزارة.. والوثيقة تاريخ 6 آذار 2013 بشأن دخول السفينة الليبية /الانتصار/ إلى ميناء اسكندرون في مطلع عام 2013 بإذن خاص من وزارة الداخلية التركية والتي كانت تحمل 400 طن من الأسلحة لنقلها إلى الإرهابيين في سورية وتصريح قادة مجموعات إرهابية لوسائل إعلام عالمية بتاريخ 27 شباط 2013 "أن شحنة أسلحة وصلت إلى سورية عبر تركيا الشهر الماضي اشتملت على معدات تحمل على الكتف وعتاد محمول آخر بما في ذلك أسلحة مضادة للطائرات والدروع" وأنهم استلموا هذه الأسلحة بشكل قانوني وعادي وليس عبر ممرات التهريب وإنما بشكل رسمي من خلال معبر باب الهوى الحدودي الرسمي مع تركيا. وأشارت الوزارة أيضاً إلى الوثيقة تاريخ 30 نيسان 2013 المتضمنة تأكيد تقرير فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1973-2011 بشأن ليبيا أن سفينة ليبية اسمها /الانتصار/ نقلت أضخم شحنة من الأسلحة من ليبيا إلى تركيا وأنه تم نقل نحو 400 طن من العتاد الذي حملته هذه السفينة إلى المعارضة السورية والوثيقة تاريخ 17 آذار 2014 بشأن قيام المدعو هيثم صلاح الدين قصاب بنقل مواد كيميائية من تركيا لصالح ما يسمى "حركة أحرار الشام الإرهابية" والوثيقة تاريخ 25 آذار 2014 بشأن تسهيل تركيا عبور آلاف الإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة من جبهة النصرة إلى منطقة كسب والوثيقة تاريخ 16 نيسان 2014 بشأن التحقيق الذي نشره الصحفي الأميركي سيمور هيرش حول وقوف الحكومة التركية وراء جريمة استخدام المواد الكيميائية في الغوطة الشرقية وخان العسل وجرائم أخرى. وقالت الوزارة في رسالتيها.. إنه وفي نفس السياق قامت الشرطة المحلية التركية بتاريخ 19 كانون الثاني 2014 بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت متجهة إلى داخل سورية وكان يفترض أنها محملة بمساعدات إنسانية ولدى تفتيشها بأمر من القضاء التركي في منطقتي أضنة ولواء اسكندرون تبين أنها محملة بأسلحة وذخائر مخبأة تحت علب أدوية طبية وهو الأمر الذي دفع اردوغان وحكومته إلى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة وزجهم في السجون وبلغ عدد المعتقلين في القضية نحو 45 شخصاً بينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة وصرح عزيز تاكتشي وهو أحد القضاة الأربعة الذين اعتقلوا إن أكثر من ألفي شاحنة نقل خارجي محملة بالقذائف والصواريخ والقنابل قد أرسلت إلى سورية. وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين.. ومؤخراً أثبتت صحيفة جمهورييت التركية بالدليل من خلال شريط فيديو أن تلك الشاحنات كانت تنقل فعلا أسلحة مخبأة ضمن قوافل كان من المفترض أنها تحوي مساعدات طبية بما في ذلك قذائف الهاون التي تستخدمها المجموعات الإرهابية في سورية لقصف الأحياء المدنية عشوائيا في حلب ودمشق ومدن أخرى وكذلك قذائف أسلحة من عيارات مختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنه أثر هذه الفضيحة سارع نظام اردوغان إلى ملاحقة صحيفة جمهورييت على خلفية نشرها شريط الفيديو هذا وأمر النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ضد الصحيفة بعدما كان يدعي طوال الفترة الماضية أن هذه الشاحنات كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري. وبينت وزارة الخارجية والمغتربين.. وليست هذه هي الفضيحة الأولى من نوعها التي تثيرها وسائل إعلام محلية تركية حول تورط الحكومة التركية في سفك دماء الشعب السوري فقد تم سابقا تسريب تسجيل صوتي لاجتماع عقد في مقر وزارة الخارجية التركية .. أحمد داوود أغلو وزير الخارحية آنذاك.. وبمشاركة أربعة مسؤولين كبار بينهم رئيس جهاز المخابرات آنذاك حقان فيدان وذلك لبحث إمكانية افتعال "ذريعة"لتوجيه ضربة عسكرية تركية لسورية حيث قال الجنرال حقان فيدان رئيس جهاز المخابرات في ذلك الاجتماع إنه يمكن إرسال أربعة رجال إلى سورية لإطلاق أربعة صواريخ على أرض بور داخل الأراضي التركية يتم استخدامها بعد ذلك كمبرر لشن هجوم على سورية. ولم تنف وزارة الخارجية التركية حدوث هذا الاجتماع ولا مضمون ما دار فيه ولكنها قالت إنه تم التلاعب في التسجيل وشجبت التسريب باعتباره "عملا ً إجرامياً خطراً ". وشددت الوزارة على أن كل هذه المعلومات هي غيض من فيض حول حجم التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية وتقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة ومنذ اليوم الأول للازمة في سورية. وأكدت أن استمرار الحكومة التركية بانتهاكاتها الواضحة والصريحة لمبادئ وقواعد القانون الدولي ولعلاقات حسن الجوار ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ولا سيما القرارات 1624 و1989 و1373 و2170 و2178 و2199 يحتم على مجلس الأمن ولجانه المختصة في مكافحة الإرهاب التحرك الفوري والحاسم لمنع الحكومة التركية من الاستمرار في أعمالها التي ترقى إلى مستوى العدوان وإلزامها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية السورية وانتهاك سيادتها ومحاولاتها تفتيت سورية والنيل من وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وكذلك ضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب وتمويل ودعم المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات التي تتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي والتي تشكل الأراضي التركية معسكرات إيواء وتدريب ومنطلق لها. وختمت الوزارة رسالتيها بالقول.. إن استمرار البعض في مجلس الأمن بصمته عن هذه الجرائم هو دعم للإرهاب ومشاركة فيه ووصفة لاستمراره وانتشاره وإفراغ لقرارات مجلس الأمن 2170 و2178 و2199 التي اعتمدت تحت الفصل السابع من مضمونها وإفشالها وإسهام في استمرار سفك دماء الشعب السوري ويعطي الغطاء السياسي للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي يتم تدريبها وتسليحها في تركيا نفسها للاستمرار في ارتكاب مجازرها بحق الشعب السوري.