أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدول التي تتباكى على المواطن السوري اليوم هي ذاتها التي دأبت منذ بداية الأزمة على تشكيل مجموعات عمل داخل الأمم المتحدة وخارجها وتقديم مشاريع قرارات استفزازية في مجلس الأمن هدفها التغطية على جرائم الإرهابيين مشيرة إلى أن هناك بعض الدول تنكر على الدولة السورية الحق في مكافحة الإرهاب فوق أراضيها في الوقت الذي أنشأت فيه تلك الدول تحالفات دولية بحجة مكافحة ذات الإرهاب وعلى الأرض السورية التي تبعد آلاف الأميال عن أراضيها.

وقالت الخارجية في رسالتين موجهتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ردا على المزاعم الباطلة حول استخدام ما يسمى بـ “البراميل المتفجرة” والواردة في الرسالتين الموجهتين من وفود كل من هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ان حكومة الجمهورية العربية السورية أثبتت بعد مضي أكثر من أربع سنوات على الأزمة فيها صوابية موقفها ورؤيتها إزاء ما يجري في سورية فأعلنت منذ بداية الأزمة رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وحقها في التصدي لنوع من الأزمات غير المسبوقة في العلاقات الدولية وتمثل في قيام دول بعينها سرا ومن ثم علنا بتدريب وتسليح وتمويل إرهابيين من مختلف الجنسيات وتصديرهم إلى سورية ليشنوا حربا إرهابية وحشية تستهدف وجودها.

وأضافت الخارجية انه من المستغرب ان الدول التي تتباكى على المواطن السوري اليوم هي ذاتها التي دأبت منذ بداية الأزمة على تشكيل مجموعات عمل داخل الأمم المتحدة وخارجها وتقديم مشاريع قرارات استفزازية في مجلس الأمن هدفها التغطية على جرائم الإرهابيين تحت مسميات عديدة بهدف خلط الأوراق وتحويل الوضع في سورية لملف من ملفات الصراعات الجيوسياسية في العالم مستخدمة ذرائع عدة مثل “حماية المدنيين” و”الوضع الانساني” و “استخدام السلاح الكيماوي” و”غاز الكلور” وصولا إلى ما يسمى بـ"البراميل المتفجرة".”

و أكدت الخارجية في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما “ان كل القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ بداية الأزمة في سورية وهي 2042 و 2043 و 2118 و 2139 و 2165 و 2191 تؤكد ضرورة ان تقوم كل الدول بالالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه/إلا أن الدول التي بادرت إلى صياغة الرسالتين وتلك الموقعة عليها تجاهلت تماما هذا الالتزام المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المذكورة ويبدو ذلك واضحا في تغاضي تلك الدول ومنذ بداية الأحداث في سورية عن سياسات أنظمة وحكومات الدول التي تسببت في الأزمة مثل السعودية وقطر والأردن وتركيا واسرائيل إضافة للتغاضي الفاضح عن عمليات التدريب التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في معسكرات توجد في تلك الدول للإرهابيين الذين تطلق عليهم مسمى “المعارضة المسلحة المعتدلة” لترسلهم بعدها عبر الحدود لسفك دماء السوريين كما يتجلى في تغاضي تلك الدول عن علاقات اسرائيل الفاضحة مع تنظيمات إرهابية تنشط في الجولان السوري المحتل كـ “جبهة النصرة” وغيرها والمتورطة في خطف حفظة السلام من قوة الأنوف اضافة لعلاج اسرائيل لنحو الفين من أفراد تلك التنظيمات الإرهابية في مشافيها وإعادتهم الى منطقة الفصل ليتابعوا أعمالهم الإرهابية ومن المفارقة ان الدول المذكورة أعلاه جميعها موقعة على الرسالتين الى جانب اسرائيل.

وقالت الخارجية ان السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن للدول الثلاث المبادرة بالرسالتين التعامل مع واقع أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تنفق سنويا مليار دولار على تدريب الإرهابيين لتشكيل جيش قوامه عشرة آلاف إرهابي بهدف سفك دماء السوريين وتدمير البنية التحتية في البلاد وكيف يمكن لتلك الدول الثلاث أن تفسر أو تبرر تزويد الإرهابيين بالقذائف والصواريخ التي تنهال يوميا على رؤوس المدنيين في دمشق وحلب وغيرهما من المدن السورية وكيف لها أيضا ان تفسر تسهيل النظام التركي المنخرط في دعم الإرهاب لتهريب النفط والغاز والآثار ودعم هجوم التنظيمات الإرهابية على المدن الحدودية السورية وتسليمه للمعابر الحدودية الرسمية لتلك التنظيمات وتزويدها بالسلاح بما في ذلك قذائف الهاون العشوائية تحت ذريعة المساعدات الإنسانية مشيرة إلى أن عدد المدنيين الذين استشهدوا جراء التفجيرات الإرهابية بالعبوات الناسفة وبقذائف الهاون التي تطلقها التنظيمات الإرهابية المسلحة على المدن السورية قد بلغ الكثير من الآلاف اغلبهم من الأطفال والنساء.

ولفتت الخارجية إلى ان الرسالتين لم تأتيا على ذكر ما تقترفه التنظيمات الإرهابية المسلحة من مذابح وقطع للرؤوس وتمثيل بالجثث وتدمير للمواقع الأثرية والتاريخية ونهب محتوياتها والاتجار بها مقابل الحصول على التمويل والسلاح وكذلك استهداف هذه التنظيمات الإرهابية لمكونات المجتمع السوري بما يشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي في سورية إضافة لاستهدافها البنى التحتية للدولة السورية بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية والخدمية والممتلكات العامة والخاصة وهي كلها أمور مثبتة في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية إن الرسالتين تتجاهلان بشكل مسيس ومنحاز وبنفاق لا مثيل له الدور الهدام الذي تلعبه بعض الدول العربية والإقليمية والدولية لاستغلال الوضع في سورية خدمة لأجنداتها التدميرية ومصالحها الضيقة من خلال العمل على افتعال وتأجيج العنف واستجلاب شتات المتطرفين الإرهابيين والمرتزقة الأجانب من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة وذلك لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية وتقسيم دول المنطقة.

وأضافت الخارجية: كما تتغاضى الرسالتان عن انتهاك بعض الدول الموقعة عليهما لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرارات 1267/لعام 1999/و1373/لعام 2001/ و1540/لعام 2004و1624/لعام 2005 و/2133/لعام 2014و2170/لعام 2014 و2178/لعام 2014 و2199/لعام 2015

وأكدت الخارجية أن الحملات التي تستهدف الحكومة السورية لها غاية واحدة وواضحة تتمثل في محاولة تشويه صورتها والتغطية على مكافحتها للإرهاب واستهداف سورية حكومة وشعبا حيث أن الدول الثلاث المبادرة لتوجيه الرسالتين هي جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يمارس التضليل إزاء ما يجري في سورية ويعاقب الشعب السوري لالتفافه حول حكومته من خلال فرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب في انتهاك سافر للقانون الدولي ولقرارات الأمم

وتابعت الخارجية إن الحكومة السورية تقوم بدورها الكامل ووفقا لواجباتها الدستورية في حماية شعبها من الجرائم التي تقترفها التنظيمات الإرهابية المسلحة على مدى أكثر من أربعة أعوام في مختلف مناطق سورية والمفارقة هنا أن هناك بعض الدول تنكر على الدولة السورية الحق في مكافحة الإرهاب فوق أراضيها في الوقت الذي انشات فيه تلك الدول تحالفات دولية بحجة مكافحة ذات الإرهاب وعلى الأرض السورية التي تبعد آلاف الأميال عن أراضيها.

وأكدت الخارجية أن الجيش السوري وفي إطار مكافحته للإرهاب ملتزم بالقانون الدولي ويقوم بكل ما بوسعه لتجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين ممن تتعمد التنظيمات الإرهابية استخدامهم كدروع بشرية وهذا الأمر بالذات كان سببا أساسيا في إطالة الأزمة وفي منع الجيش السوري من القضاء على الإرهابيين في عدد من المناطق التي ينشطون فيها لافتة إلى ان الجيش السوري وكغيره من جيوش العالم يستخدم في مكافحته للإرهاب أسلحة تقليدية استخدمتها جيوش الدول التي وقعت على هذه الرسالة المعيبة.

وختمت الخارجية بالقول : إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية وفي الدفاع عن شعبها وحمايته وفقا لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة سياسة ازدواجية المعايير في مجال مكافحة الإرهاب و إلى اتخاذ التدابير الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة والراعية لها.