أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا في كلمة له خلال جلسة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت ضمن اجتماعات الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان إنه وعلى الرغم من مئات القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها وآخرها القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الثامنة والعشرين حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري المحتل فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في انتهاكاتها الممنهجة والمتواصلة للحقوق الأساسية والإنسانية للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وفي اتخاذ كل الإجراءات التعسفية بحقهم لدفعهم إلى التخلي عن مواقفهم الوطنية المتشبثة بأرضهم ووطنهم سورية .

وأشار السفير آلا إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بمصادرة الأراضي وسرقة الموارد المائية والتضييق على المواطنين السوريين من خلال فرض ضرائب باهظة وغرامات مجحفة عليهم لحصارهم اقتصاديا ومعاقبتهم على ممارسة ابسط حقوقهم الطبيعية في البناء على أرضهم وارض أجدادهم والتهديد بهدم بيوتهم .

وأوضح السفير آلا أنه وخلافا للمطالبات المتكررة من الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها وهيئاتها بوقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وأيضا في الجولان السوري المحتل فان سلطات الاحتلال تتصرف بالارض المحتلة وكأنها ملك لها يحق لها التصرف بها كما تشاء حيث تسخر الإجراءات الإدارية والقضائية للتضييق على المواطنين الرازحين تحت الاحتلال لصالح مستوطنين تستقدمهم من مختلف أنحاء العالم وتقدم لهم كل التسهيلات المالية والادارية لبناء مستوطناتهم على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين.

وتابع السفير آلا إنه وفي هذا الإطار فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعمل على إقامة مايسمى بمشروع المزارع فوق آلاف الدونمات التي قامت بمصادرتها في الجولان السوري المحتل بهدف استقدام 750 عائلة من المستوطنين الغرباء الذين تسعى لإحلالهم هناك خلال الأعوام القادمة بما يشكل انتهاكا فاضحا لقرارات الامم المتحدة ولاحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام /1949/.

وأضاف إن مجلس حقوق الإنسان طالب في قراره رقم 28/24 سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالكف عن تدابيرها القمعية ضد المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وعن جميع الممارسات التي تعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وثقتها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وطالبها بان تطلق على الفور سراح الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الا ان السلطات الاسرائيلية تستمر في ممارساتها التعسفية وفي تحكمها بمصادر رزق السكان السوريين في الجولان وبحرمانهم من الاستفادة من مواردهم الطبيعية كما تستمر باحتجاز الأسرى من أبناء الجولان السوري المحتل وترفض إطلاق سراحهم بما فيهم الأسير صدقي المقت الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في الخامس والعشرين من شباط الماضي بعد ان سبق له أن أمضى 27 عاما في سجون الاحتلال.

ودعا السفير آلا مجلس حقوق الانسان لتجديد ادانته لهذه الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولتجديد المطالبة بالإفراج الفوري عن كل الاسرى السوريين والفلسطينيين في السجون الاسرائيلية دون إبطاء .

وقال السفير آلا إن الكيان الاسرائيلي سجل فصلا اضافيا من التجاوزات والانتهاكات القانونية الجديدة مع الدعم الذي يقدمه للجماعات الارهابية في منطقة الفصل في الجولان السوري بما في ذلك قيامه بمعالجة عناصر تنظيم /جبهة النصرة/ المرتبط بالقاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية في مشافي الاحتلال وإعادتهم بعد ذلك إلى منطقة الفصل لمتابعة اعتداءاتهم الإرهابية وقد ساهم هذا الدعم الاسرائيلي في توفير الغطاء لحرية حركة التنظيمات الارهابية في منطقة الفصل وفي توفير الغطاء لها لاستهداف قوات حفظ النظام السورية وتعريض حياة المدنيين وعناصر حفظ السلام في منطقة الفصل للخطر وتقويض ولاية القوات الدولية /الأندوف/ .

وأكد السفير إلا أن الحماية من المسائلة التي وفرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجلس الأمن شجعت اسرائيل على مضاعفة انتهاكاتها وعلى التصرف كسلطة احتلال فوق الشرعية والقانون الدولي وقد بلغ الصلف ببعض مسؤولي سلطات الاحتلال مؤخرا حدود الوقاحة في مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بضم /إسرائيل/ للقدس والجولان السوري المحتل وذلك في تحد واستهزاء بكل القرارات الدولية المطالبة بإنهاء احتلال الأراضي العربية وبانسحاب /إسرائيل/ منها إلى خط الرابع من حزيران 1967 وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم /497/الصادر عام 1981 الذي اعتبر قرار /اسرائيل/ بفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا وليس له أي اثر قانوني .

وشدد السفير آلا على أن واقع الانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة يتطلب اعتماد مقاربة تقوم على إلزام /إسرائيل/ بالانصياع لالتزاماتها القانونية المفروضة عليها باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال واضطلاع المجلس بولايته في هذا المجال بشكل جاد وبعيدا عن الازدواجية والنفاق السياسي الذي تمارسه الدول التي تدعي اهتمامها الفائق بحقوق الإنسان خارج الأراضي العربية المحتلة في الوقت الذي تسعى فيه لمنع هذا المجلس من القيام بواجبه في تقصي الانتهاكات الاسرائيلية الواقعة على السكان العرب في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتلين.