أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني ومنعت الدول الأوروبية أيضا إلى حد ما من تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف قوله في تصريح أمس إن “الجانب الإيراني ركز في اجتماع بروكسل الأخير على مسألة عدم تنفيذ الأوروبيين التزاماتهم بموجب الاتفاق إلى جانب التساؤل عن أسباب الضغوط الأمريكية على النظام المصرفي الأوروبي والتي يعجز الأوروبيون عن التخلص منها”.
وأشار إلى أنه نظرا لتنفيذ إيران جميع التزاماتها في إطار الإتفاق النووي فإنها كانت دوماً صاحبة اليد الطولى بينما كانت الأطراف الأخرى في موقف المدافع موضحا أنه في حال ابدت الدول الأوروبية الاستعداد للحوار مع طهران لحل المشاكل الإقليمية فان ايران على استعداد للعمل الجاد في هذا المجال .
وحول إثارة الأطراف الغربية القضايا الدفاعية والصاروخية الإيرانية قال ظريف “على الأوروبيين أولا أن يقدموا توضيحات بشأن بيعهم الأسلحة لدول في المنطقة بمئات المليارات من الدولارات بحيث حولوا المنطقة إلى مستودع من البارود” مشيرا إلى أن هذه القضايا تطرح في جميع الحوارات والمفاوضات الممتدة منذ عقود بين الجانبين إلا أنها لم تثمر عن نتيجة.
وفي الشأن اليمني أكد ظريف أن النظام السعودي ومنذ بداية عدوانه على اليمن كان يعتقد أنه سينتصر خلال أسبوعين وعليه فإنه لم يسع أبدا إلى حل سياسي للأزمة هناك .
وشدد على ضرورة أن تعمل جميع الدول على إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن لافتا إلى أن إيران قدمت مبادرة بهذا الشأن وبإمكان الأوروبيين القيام بدور إيجابي في هذا المجال ومبينا أن السياسة الأوروبية ليست بناءة وعلى المسؤولين في الدول الأوروبية تغييرها.
قاسمي: منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ليست لديها معدات مراقبة في إيران
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ليس لديها أي مواقع أو معدات مراقبة في إيران.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن قاسمي قوله ردا على ادعاء موقع مونيتور الأميركي حول إصدار واشنطن إذنا بتصدير معدات المراقبة إلى إيران بهدف تشديد الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي والبرنامج النووي الإيراني “الخبر الذي نشره الموقع المذكور مشوه والمعلومات التي تضمنها حول إيران خاطئة وغير حقيقية”.
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية “اس تي بي تي” لكنها لم تصدق عليها ومن هذا المنطلق فإنه ليس لهذه المنظمة أي مواقع أو معدات للمراقبة النشطة في إيران ولم يتم إرسال أي معلومات من إيران إليها.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت المعاهدة في الـ 10 من أيلول 1996 ومنذ ذلك الحين وقعت عليها 183 دولة لكن المعاهدة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ قبل أن تصدق عليها الدول الـ 44 المذكورة في ملحقها الثاني.
