أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن احتلال قوات النظام التركي لمدينة عفرين عمل غير مشروع يتناقض مع مبادئء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مطالبة القوات الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها.

وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي اليوم “إن رئيس النظام التركي أعلن بتاريخ 18 آذار 2018 سيطرة قواته الغازية على مدينة عفرين السورية وذلك بعد عدوان استمر طوال الشهرين الماضيين وقد كانت نتيجة هذا العمل غير المشروع والذي يتناقض مع مبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مقتل وجرح الآلاف من المواطنين في مدينة عفرين ومحيطها كما أدى هذا الفعل الإجرامي إلى نزوح عشرات الآلاف من السوريين الذين عانوا من ويلات التشرد والحرمان من الخدمات الأساسية”.

وأضافت الوزارة “وفي إطار الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش التركي بما في ذلك سياسة التطهير العرقي فقد تم نهب ممتلكات المواطنين وتدمير منازلهم وتوقيف الكثير منهم في أماكن اعتقال تتناقض أوضاعها مع القانون الدولي الانساني وبما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية”.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة ارض وشعب سورية واحترام سيادتها إلا أن نظام أردوغان لم يكتف بانتهاك أبسط قواعد حسن الجوار وحقوق الانسان بل أنه يهدد بكل صلف باحتلال مزيد من الأراضي السورية في محافظات حلب والرقة والحسكة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن الفصل بين هذه السياسات والعدوان المستمر الذي تقوم به الولايات المتحدة وتحالفها غير المشروع على سيادة سورية ووحدة ارضها وشعبها.

وقالت الوزارة “في الوقت الذين تدين فيه الجمهورية العربية السورية هذا الاحتلال التركي وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات التركية الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها فإنها تتوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات والعمل على انسحاب القوات التركية الفوري من الأراضي السورية وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة إلى المواطنين السوريين الذين كانوا ضحية لهذه السياسات العدوانية التركية”.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول “إن هذه الممارسات والاعتداءات التركية لا تهدد حياة المدنيين ووحدة ارض وشعب سورية فحسب بل تطيل أمد الحرب على سورية خدمة للإرهاب وداعميه وتهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.