أكد السفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن سورية ترفض محاولات بعض الدول ممارسة التسييس وانتهاج المعايير المزدوجة وتشدد على عدم الخلط بين الالتزامات القانونية والتدابير الطوعية وفقا لما أكده مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 وتدعو إلى ضرورة المحافظة على التمييز بينها.

وقال السفير آلا في البيان الذي ألقاه أمام الدورة التحضيرية الثانية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020″ إن الجمهورية العربية السورية تؤمن بأن مصداقية المعاهدة تقوم على الإعمال المتوازن للركائز الأساسية الثلاث التي قامت عليها وتنفيذها بنفس القدر من الأهمية وعلى تحقيق عالميتها.

وأضاف “إن سورية من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968 إدراكا منها للتهديدات الخطرة التي يشكلها امتلاك وحيازة تطوير الأسلحة النووية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وهي مستمرة في احترام التزاماتها بموجب أحكام المعاهدة وفي الالتزام بأحكام اتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي التعاون الكامل معها.

وأشار السفير آلا إلى أن سورية تتطلع لأن تتمكن العملية التحضيرية الثانية من إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق أهداف المعاهدة والمطالبة الجدية والفعالة بتحقيق عالمية المعاهدة حفاظا على مصداقيتها والتعامل بشكل متوازن مع القضايا المتعلقة بعدم الانتشار النووي وبالنزع الكامل والشامل للسلاح النووي وكفالة الحق الأصيل غير القابل للتصرف للدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية لاستخدامها في التطبيقات السلمية تنفيذا لأحكام المادة الرابعة من المعاهدة دون أي تمييز أو تقييد أو تضييق.

وبين السفير آلا أن قرار العام 1995 القاضي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط شكل جزءا أساسيا لا يتجزأ من حزمة قرارات تم اعتمادها دون تصويت في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 وأدت إلى التمديد اللا نهائي للمعاهدة وبعد مضي 23 عاما على اعتماده لا يزال القرار الخاص بالشرق الأوسط بانتظار تنفيذه دونما مؤشرات على حدوث ذلك ولا سيما مع استمرار بعض الدول الأطراف في المعاهدة بتبني مواقف تبتعد عن الامتثال للالتزامات التي أخذتها على عاتقها واستمرارها في عرقلة أي مبادرات بهذا الصدد.

وأضاف “إن جميع دول المنطقة أبدت استعدادها لاتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط إلا أن الكيان الإسرائيلي استمر بدعم مطلق من حلفائه الأمريكيين والبريطانيين في رفضه الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار وبعد فشل انعقاد المؤتمر الدولي في عام 2012 الذي أقرته الوثيقة الختامية لمؤءتمر الاستعراض في عام 2010 وفشل مؤتمر المراجعة عام 2015 في اعتماد الوثيقة الختامية على خلفية تنصل ثلاث دول منها دولتان وديعتان للمعاهدة من الاضطلاع بمسؤوليتها والتزاماتها التعاقدية فإن سورية تؤكد على أن إنشاء هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من التزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدة وتطالب بأن تعمل جميع الدول الأطراف في المعاهدة على احترام هذا الالتزام.

وتابع السفير آلا “إن سورية تؤكد أن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 يبقى نافذا إلى حين تحقيق أهدافه وغاياته وتنفيذه كاملا وتعتبر أن المعيار الأساسي لنجاح مؤتمر الاستعراض في عام 2020 يعتمد على التنفيذ الجاد لمضمون القرار المذكور وعلى الالتزام الكامل لجميع الأطراف بتحقيق هدف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

وأكد أن ما أثاره بعض المندوبين في بياناتهم حول مدى تعاون سورية يخالف الواقع ففي مجال التعاون التقني تستمر الوكالة بدعم المشاريع التقنية لتحسين الصحة العامة والبيئة وفي مجال التحقق فإن زيارات التفتيش الدورية تنفذ رغم الظروف الصعبة الراهنة مشيرا إلى تقرير الوكالة عن تنفيذ الضمانات لعام 2017.

وأوضح أن مواصلة بعض الدول الادعاء في بياناتها بأن سورية لم تتعاون بشكل جوهري فيما يخص طبيعة الموقع الذي استهدفه الكيان الإسرائيلي في عدوانه على منشأة عسكرية في دير الزور تتناقض مع الحقائق فالدول التي أثارت المسألة تعرف جيدا أن استنتاج الوكالة فيما يخص موقع دير الزور لم يكن محل إجماع بين الدول الأعضاء لأنه اعتمد على الترجيحات وافتقر للأدلة المادية كما أن هناك من أعاق “خدمة لأغراضه السياسية” تنفيذ خطة العمل التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها مع الوكالة الدولية في تشرين الأول عام 2011 لحل جميع المسائل العالقة بشأن الموقع المذكور.

ودعا السفير آلا الدول المذكورة لإدانة العدوان الإسرائيلي “وذلك في ضوء الإقرار الإسرائيلي مؤخرا بالمسؤولية عن قصف الموقع” وإلزام الكيان الإسرائيلي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأكيد مصدر التلوث لجزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في موقع المنشأة المذكورة.

وطالب السفير آلا ممثلي الإتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بالتوقف عن حملاتهم بخصوص مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية واحترام الأطر القانونية وبمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومؤتمر الدول الأطراف لمراجعة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعدم الخلط بينهما.

وشدد على أن الحرص على صيانة نظام منع الانتشار لا يتحقق من خلال الاستمرار بتوجيه الاتهامات الملفقة واتخاذها ذريعة لشن اعتداءات عسكرية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وصرف الأنظار عن الموضوعات الرئيسية للمؤتمر وفي مقدمتها ضمان عالمية المعاهدة وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي يستوجب من الدول المذكورة المطالبة بانضمام الكيان الإسرائيلي إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآته لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون شروط ودون إبطاء والتخلص من كل القدرات النووية العسكرية الموجودة لديه خارج أي رقابة دولية بدلا من استخدام مؤتمر المراجعة كوسيلة لممارسة التسييس والمعايير المزدوجة بطريقة تبتعد عن الموضوعية.