وقعت سورية وكوريا الديمقراطية عدة مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لاتفاقيات تعاون في مجالات التعليم والصناعة والإسكان والاستثمار وذلك في ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت دورتها العاشرة في دار البرلمان بالعاصمة بيونغ يانغ.

وتضمنت مذكرات التفاهم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التعليم بين وزارة التربية في سورية ولجنة التعليم في كوريا الديمقراطية للأعوام2018-2020 والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصناعة بين وزارة الصناعة في سورية ووزارة الاقتصاد الخارجي في كوريا للأعوام2018-2020.

كما شملت البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين المديرية العامة للجمارك في سورية والمكتب العام للجمارك في كوريا للعامين 2018-2019 ومذكرتي تفاهم الأولى بين هيئة الاستثمار في سورية ووزارة الاقتصاد الخارجي في كوريا للتعاون في مجال الترويج للاستثمار والثانية في مجال الأشغال العامة والإسكان بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية ووزارة الرقابة الوطنية على البناء في كوريا.

كما تم توقيع بروتوكول الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري التي عقدت من 2 إلى 4-5-2018.

ووقع الاتفاقيات والمذكرات رئيس اللجنة المشتركة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وكيم يونغ جيه وزير الاقتصاد الخارجي في كوريا الديمقراطية.

وفي تصريح له أوضح الوزير حمدان أن الاتفاقات المبرمة هي حصيلة للعلاقات المميزة بين البلدين وتصب في خدمة مصالح الشعبين الصديقين.

وقبيل التوقيع على مذكرات التفاهم عقدت جلسة مباحثات ختامية بين الطرفين أكد خلالها وزير الاقتصاد الخارجي في كوريا الديمقراطية أن العلاقات التي تربط البلدين تسهم في تسهيل تنفيذ الاتفاقيات وإنجازها بسرعة.

وفي ختام الاجتماعات قدم الجانب الكوري الديمقراطي هدية إلى الوفد السوري وهي عبارة عن جهاز لوزارة النفط والثروة المعدنية لقياس مقاومة
الاستقطاب التحريضي لاستكشاف المعادن تحت الأرض كما تم الاتفاق على عقد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الكورية في دمشق العام المقبل.

وكانت اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية الديمقراطية عقدت دورتها العاشرة في دار البرلمان بالعاصمة بيونغ يانغ وبحثت على مدار أيام سبل تطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري بين البلدين ومشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة.