أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن النقاشات والندوات التحريضية والتقارير والقرارات التي تتناول الأوضاع في سورية داخل مجلس حقوق الإنسان لا تزال أسيرة مواقف سياسية مسبقة تستهدف الحكومة السورية.

وخلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الاوضاع في الجمهورية العربية السورية  أمام الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان اليوم شدد السفير آلا في بيان له على ان هذه المواقف والتقارير لا تزال أسيرة نهج سلبي وعدائي يقوم على الاتهامات الملفقة وتشويه وتزوير الحقائق ونشر الأكاذيب التي تروج لها منظمات غير حكومية ترتبط بالجماعات الإرهابية المسلحة وبدول تمولها بملايين الدولارات لهذه الغاية في الوقت الذي يتم فيه تجاهل واجبات الدولة السورية مسؤولياتها القانونية بحماية مواطنيها.
سورية تعبر عن رفضها لاستمرار لجنة التحقيق في تحويل تقاريرها من تقارير أممية مهنية إلى تقارير حافلة بالتناقض والعيوب القانونية

وقال السفير آلا: إن سورية تعبر عن رفضها لاستمرار لجنة التحقيق في تحويل تقاريرها من تقارير أممية مهنية إلى تقارير حافلة بالتناقض والعيوب القانونية واستمرارها بالخوض في مسائل تقع في صميم ولاية هيئات مختصة أخرى.

وأضاف السفير آلا: إن تقرير اللجنة حول الغوطة الشرقية هو النموذج الأحدث الذي يستمر في ترويج اتهامات معدة مسبقا مثل مزاعم الحصار والتجويع والاستهداف المتعمد للمدنيين والمرافق المدنية والذي يحفل بالتناقضات والعيوب القانونية في اعتماده على معايير استدلالية غير قانونية من قبيل “الترجيح وغلبة الظن” في بناء الاستنتاجات والاتهامات وعلى شهادات غير قانونية ومصادر معلومات مشبوهة مثل منظمة (الخوذ البيضاء) الإرهابية التي حصلت من الولايات المتحدة مؤخرا على 6ر6 ملايين دولار مكافأة على دورها في نشر وترويج الفيديوهات المفبركة والمسرحيات الكاذبة ولا سيما تلك المتعلقة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية بهدف اتهام الحكومة السورية بالمسؤولية عنها.

وتابع السفير آلا.. إن قيام اللجنة مرة جديدة باستباق نتائج التحقيقات التي تجريها اللجان الفنية المختصة حول مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وتبنيها الانتقائي لروايات ملفقة حول حادثة دوما وتجاهلها للشهادات الموثقة التي نفت الحادثة والزعم بقدرتها على تحديد نوعية العناصر الكيميائية المستخدمة بعيدا عن المتطلبات الفنية والقانونية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية يؤشر إلى أخطاء قانونية فادحة ويؤكد تجاوز اللجنة لصلاحياتها.
الدولة السورية وفرت لعشرات آلاف النازحين أماكن لإيوائهم ووفرت احتياجاتهم

وقال السفير آلا: “إن ما يبدو وكأنه تقدم طفيف في إقرار اللجنة بالجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة ينفيه محاولتها لتبرير تلك الجرائم وامتناعها عن الإقرار بالحق القانوني الكامل للدولة وفقا لأحكام القانونين الوطني والدولي في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها إزاء تلك الجرائم ورفض الإقرار بالمتطلبات الأمنية لبعض الأوضاع” مؤكدا أنه من المؤسف أن يستمر ترويج الاتهامات التي تجافي الدقة والموضوعية حول مزاعم الترحيل القسري ومزاعم الاحتجاز في مراكز الإيواء بدلا من الإقرار بأن من غادر إلى خارج المناطق المحررة فعل ذلك بإرادته وبعد رفضه البقاء وتسوية أوضاعه وبأن الدولة وفرت لعشرات آلاف النازحين أماكن لإيوائهم ووفرت احتياجاتهم.
تقارير اللجنة تستمر بالتهرب من تحميل الأطراف الإقليمية والدولية المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية

وأوضح السفير آلا أنه بالمقابل تستمر تقارير اللجنة بالتهرب من تحميل الأطراف الإقليمية والدولية المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية التي تديرها وتمولها تلك الأطراف مشيرا إلى أن اللجنة لا تزال مستمرة في تجاهل جرائم التحالف الأمريكي غير المشروع وجرائم النظام التركي على الأراضي السورية.

وقال السفير آلا: أليست سياسة الأرض المحروقة والدمار الهائل الذي تسببت به الولايات المتحدة وحلفاؤها في مدينة الرقة وتدمير مرافقها المدنية والخدمية وتشريد وقتل آلاف المدنيين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. أليست جرائم النظام التركي وعدوانه الذي تسبب بتشريد عشرات الآلاف من المدنيين في عفرين وغيرها من المناطق السورية جرائم يفترض أن تقع في إطار تحقيقات اللجنة.

وتابع السفير آلا.. لماذا لم تجرؤ اللجنة على توصيف الاعتداء العسكري الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على الأراضي السورية بالعدوان الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واكتفت بالتعامل السردي معه ولماذا تستمر اللجنة في تجاهل آثار التدابير الاقتصادية القسرية التي تطال القطاعات الحيوية لاحتياجات السوريين التي أشار إليها بيان المقرر الخاص المعني في ختام زيارته إلى سورية.

وختم السفير آلا بالقول: “هذه أسئلة دأبنا على طرحها على هذا المجلس وبقيت دون إجابات منذ إنشاء اللجنة في الوقت الذي يستمر فيه التعامل مع الحقوق وانتهاكاتها وفق منطق الضرورات لا الحقائق”