أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي أن ايران تحتاج الى بناء 11 محطة نووية جديدة خلال 12 عاما القادمة، مشيرا الى أن الجمهورية الاسلامية ستدعو دولا اوروبية لبناء هذه المحطات في حال اقرار الاتفاق النووي.

وقال كمالوندي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية في برنامج "من طهران": إيران تتحرك وفقا لثلاثة نماذج معروفة عالميا تسمى "ليب" و"اتساب" و"مسج"، وهذه ثلاثة نماذج دولية تعرفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جيدا، وهذه النماذج تحدد النسبة المئوية من الطاقة الكهربائية التي تنتج عن طريق الإحتراق النووي، وبناء على هذه النماذج يجب أن يكون انتاجنا ضمن 8 بالمئة إلى 12 بالمئة من إنتاجنا للطاقة الكهربائية نوويا.

وأضاف: من الناحية الإقتصادية ومن ناحية تأمين منابع الطاقة، فخلال 10 سنوات القادمة يجب أن نصل إلى 120000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، وبأخذ معدل 10% من الطاقة النووية تطون كهربائية، فيجب ان ننتج 12000 ميغا واط، وبما أننا ننتج الآن 1000 ميغا واط فقط، فنحن الآن بحاجة الى بناء 11 مفاعل آخر مثل مفاعل بوشهر خلال 10 أو 12 عاما القادمة.

وتابع كمالوندي: بناء كل مفاعل يستغرق 8 إلى 10 سنوات، أي إذا بدأنا من اليوم، وبسبب التكلفة المالية لا يمكن عمليا بناء هذه المفاعلات بشكل متزامن، إذا نحن متأخرون، ولكننا نحاول حاليا أن نعوض هذا التأخير، وقمنا بتوقيع عقد مفاعلين نوويين مع روسيا، وحسب توقعاتنا سيبدأ العمل عليهما هذا العام في بوشهر بنفس المفاعل الحالي، لأنه تم تصميم 4 مفاعلات من أجل مدينة بوشهر، ومع هذين المفاعلين الذين سوف نبنيهما هناك سوف يصبح المجموع ثلاثة مفاعلات. كذلك لدينا مباحثات مع الصين من أجل بناء مفاعلات صغيرة.

وصرح: هذه المفاعلات سيتم بناؤها في المنطقة الجنوبية، في مناطق لم تشهد تطورا كبيرا، مثل تشابهار وسواحل مكران، وسوف تنتج هذه المفاعلات ماء حلوا أيضا، بناء على حاجة هذه المناطق، وسنعلن عما قريب بعد تنفيذ الاتفاق مع مجموعة 5+1، للدول الأوروبية بأننا على استعداد ليأتوا ويقوموا بالإستثمار في إيران، فإذا قاموا بالتمويل من أجل بناء مفاعلات في إيران بإمكاننا أن نضمن أن نشتري منهم الطاقة الكهربائية، وحتى إذا كانت لديهم الرغبة بإمكاننا أن نضمن لهم أن يصدروا الطاقة الكهربائية لدول كأفغانستان والعراق وأذربايجان وأرمينيا لان هذه الدول بحاجة للطاقة الكهربائية وإيران تصدر حاليا الطاقة الكهربائية لهذه الدول.

وقال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: نحن بصفتنا وكالة الطاقة الذرية الايرانية عندما تقرر أن ندخل هذه المباحثات كنا نعلم بأننا سوف ندخل مبحاثات نقبل من خلالها ببعض القيود من الناحية الفنية، ونستطيع أن نقول إننا قبلنا بعض هذه القيود.

وأضاف: خطتنا كانت مبنية على أن لا يحدث اي خلل في برنامجنا النووي على المدى البعيد ونلتزم ببعض القيود لفترة ما، ولكن أن لا يسبب ذلك بأن نبتعد عن اهدافنا الرئيسية خلال فترة زمنية طويلة، ودخلنا هذه المباحثات بهذه الاستراتيجية، وكلما كان يطرح موضوع ما، كان لنا اجتماعات عديدة مع مختصين في ذلك المجال، وفي النهاية كنا نتوصل الى خلاصة، وهذه الخلاصة كانت تحدد مواقفنا، وكانت مواقفنا تتخذ بطريقة تشعرنا بالإطمئنان ونستطيع ان نقول بأن هذه القيود لم تؤخر صناعتنا النووية.

وفيما اذا كانت ايران قد حافظت على خطوطها الحمراء خلال مباحثاتها النووية مع مجموعة 5+1، قال كمالوندي: بالتأكيد الامر كذلك، احد المعايير التي كنا نراعيها في هذه المباحثات هي الحفاظ على الخطوط الحمراء. في الحقيقة الخطوط الحمراء هي الحد الأدنى من احتياجاتنا بحيث ان لا تبعدنا عن اهدافنا الموضوعة للمدى البعيد.

واضاف: تم عقد اجتماعات عديدة حول كل موضوع من هذه المواضيع، وقمنا بدراسة الموضوع مع مختصين من داخل الوكالة، وفي النهاية عندما كنا نصل الى خلاصة كان يجب ان تكون هناك مراعاة لهذه الخطوط الحمراء في هذه الخلاصة، وكانت الخطوط الحمراء واضحة بالنسبة لنا في المجالات المتعددة، وبإمكاننا القول بأنه تمت مراعاة هذه الخطوط بشكل كامل.

وأوضح كمالوندي أن أحد استراتيجيات الدول التي كانت تخوض معنا هذه المباحثات ترتكز على أن يقوموا بتحويل موضوعهم هم إلى موضوع الجميع، وكانوا في بعض الأحيان يطلقون عليه اسم موضوع المجتمع الدولي، خاصة في منطقتنا، فالدعاية التي كانوا يقومون بها، والإتهامات التي لا اساس لها والتي كانوا وما يزالون يوجهونها لإيران، بأن إيران تسعى إلى انتاج أسلحة أو قنبلة نووية، كانوا يحاولون من خلالها بث القلق لدى دول المنطقة لكي يستطيعوا ممارسة ضغوطهم على إيران.

وقال: لو كانت إيران فرضا تسعى خلف أهداف عسكرية، فلا يوجد هناك ما يمنعها إلا إذا كانت هناك موانع عقائدية أو التزامات دولية، وإذا كان من المقرر أن لا تتقيد بهذه الإلتزامات وهذه المعتقدات، فالجمهورية الإسلامية الآن ومن خلال امتلاك ما يقارب 10 أطنان من المواد المخصبة المخزنة، وبناء على تصريحات الدول الغربية بأن كل 2000 كيلو غرام من هذه المواد تكفي لصناعة قنبلة، فهذا يعني أن إيران تمتلك الآن امكانيات صناعة 5 قنابل نووية، ولو كانت إيران تسعى لذلك، فلماذا ستخوض في هذه المباحثات أساسا.

وقال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لدينا أرقام وإحصائيات واضحة وتتحدث عن نفسها، بأن العالم اليوم، وخصوصا منطقتنا تعاني من مشاكل جادة بسبب التغييرات المناخية، الآن بحيرة هامون جفّت، بحيرة رضائي جفّت، بحيرة الملح جفّت، وهذا الجفاف يسود المنطقة بأسرها، والرياح التي كانت تهب على هذه البحيرات سابقا كانت تحضر معها نسيما لطيفا، أما الآن فهي تحضر معها رمالا وغبارا وتتسبب بإيجاد مشاكل بيئية. هذا بالاضافة الى الحرائق التي تنشب في الغابات بسبب التغييرات المناخية.

وأوضح كمالوندي: هذه التغييرات في العالم سببها انبعاث ثنائي أكسيد الكربون بالجو بدون اي قيود من أماكن احتراق المواد الأحفورية، والبديل الآن لتأمين الطاقة الكهربائية غير استخدام النفط والغاز هو الطاقة النووية، فمنابع طاقة الرياح والشمس والطاقة الحرارية في الأرض لا تشكل سوى نسبة مئوية صغيرة جدا لا يمكن الإعتماد عليها.

وقال: إذا كانت منطقتنا بحاجة إلى عدم إنتاج ثنائي أكسيد كربون قدر المستطاع وتقليل نسبته في الجو إلى أدنى حد، فيجب الاتجاه نحو الطاقة النووية، وهذا ما نريده نحن لأنفسنا ونريده لجيراننا أيضا، فإذا كانت هناك محطة نفطية أو غازية تعمل في إيران فإن ثنائي أكسيد الكربون الناتج عنها سيتسبب بالضرر في إيران وفي الإمارات وحتى في السعودية أيضا، فثنائي أكسيد الكربون لا يعرف حدودا وينتشر في كل المنطقة.

واضاف كمالوندي: إذا نحن بحاجة إلى الإعتماد على أنواع أخرى للطاقة، ونحن مستعدون لأن يمتلكوا هم هذه المحطات أولا ومن ثم نمتلكها نحن، لأننا نعتقد بأنهم إذا ما قللوا من مقدار عمليات الإحتراق الأحفوري لديهم فهذا سيعود بالنفع علينا أيضا، وبمعزل عن موضوع الكهرباء نحن لدينا مجالات أخرى، المجال الطبي ومجال الزراعة ومجال مكافحة الآفات، وإيران لديها تجارب كبيرة جدا جدا، ووصلت إلى مراتب ممتازة في هذه المجالات.

وتابع: من جهة أخرى نحن بحاجة لهذه الطاقة في المجال الطبي والصحي، نحن لدينا الآن في إيران ما يقارب مليون أو مليون ومئتي ألف شخص يستخدمون الأدوية المشعة، وهناك عدد أكبر من هذا العدد بحاجة لهذا النوع من العلاج، ونحن نقوم الآن بتطوير امكاناتنا، ومن المقرر أن يصبح لدينا في إيران خلال السنوات القادمة مستشفى نووي مجهز، والسبب أن بعض هذه الأدوية المشعة دقيقة وحساسة، وعمرها قصير جدا ولكنها مؤثرة للغاية، سواء في العلاج أو في كشف الأمراض، بعض هذه المواد عمرها 15 دقيقة فقط، لذلك لا يمكن أن يكون المفاعل البحثي والدراسي بعيدا عن المستشفى. لذلك يجب أن نتساعد نحن ونتعاون مع جيراننا.

وأشار مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى أن ايران لديها برنامج طويل الأمد، وقال: قبل الثورة الاسلامية كان الموضوع يدور حول مفاعل ابحاث نووي في جامعة طهران، وهذا الموضوع امتد لعدة سنوات، وكان تحت اشراف جامعة طهران، وبعد ذلك تم تأسيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية واصبح الاشراف من قبلها.

وأضاف كمالوندي: كانت ايران تعتمد كثيرا على الدول الغربية فيما يخص المحطات، سواء على الالمان او الفرنسيين او البلجيكيين، وكانت لديها عقود واتفاقيات معهم، ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية تركوا البلاد ونقضوا تعهداتهم ولم يفوا بوعودهم وتركوا المشاريع ناقصة وعلى هذا الاساس اضطررنا الى أن نستعين بالدول الاخرى خاصة في محطة بوشهر النووية بالنظر الى انه كانت هناك محطتان في بوشهر وكان من الصعب جدا ان نغير التقنية الموجودة، وايضا فإن محطة بوشهر هي من المحطات الآمنة جدا وايران لديها باع طويل في هذا الامر.

وتابع: ايران لديها فرع في الفيزياء والنووي والفرع الكيميائي ايضا، والعلم النووي له صله وثيقة جدا بالميكانيكا والكيمياء وبالعلوم والتقنيات الاخرى، وقد استثمرت الجمهورية الاسلامية مئات الملايين من الدولارات في الجامعات في هذا المجال، والآن لدينا الملايين من الدارسين في هذا المجال، وهذا الحجم الموجود في ايران غير موجود في الدول الأخرى، نحن لدينا جيل شاب ومتمكن وقد درس هذا التخصص، بالاضافة الى اهتمامنا بمجالات اخرى، كمجال الانصهار الذي يصل مداه الى 50 عاما قادمة، فنستطيع الاستفادة من طاقة الانصهار تجاريا بعد 50 عاما.

وحول موقف الدول الكبرى من قرار اي دولة اسلامية بناء برنامج نووي على غرار ما فعلت ايران، قال كمالوندي: إن اتخاذ القرارات في هذا المجال يتعلق بمجموعة من العوامل، مثلا إذا كان عدد سكان ايران مليوني نسمة، ولم تكن لديها الإمكانية للإعتماد على مواردها البشرية، فقد لا تفكر بالإنتاج على الاطلاق، ولكن نحن بالإضافة إلى امتلاكنا للموارد البشرية، كنا نعاني من مشكلة أخرى وهي أنهم لم يعطونا هذه المواد.

واضاف: لو كانوا أعطونا هذه المواد لما كانت هناك حاجة لإنتاجها، لأن انتاجها من الناحية الإقتصادية مكلف أكثر، مثلا مفاعل طهران البحثي، كلفنا عدة أضعاف سعره النهائي، لأننا قمنا بتشغيل مصنع كامل من أجل هذا المفاعل، في الحقيقة نحن نريد كأسا من الحليب ولهذا ذهبنا واشترينا بقرة، وهذا يزيد من التكاليف.

وتابع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لذلك فإن قرار بناء محطات نووية يتعلق بإمكانيات كل دولة، من حيث مواردها البشرية وقدراتها، وهذا امر يتعلق بالدولة المعنية نفسها، لكن الامر الذي لا خلاف عليه هو أن الدول الكبرى تسعى لمنع الدول النامية من دخول مجال الطاقة النووية، كذلك تسعى أن لا تسمح لهذه الدول بدخول مجال الماء الثقيل.

وقال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: بشكل قاطع نحن من بين مجموعة من الدول القليلة التي تقوم بالتخصيب، وإلى جانب التخصيب إنتاج الماء الثقيل، فالتخصيب هو ذروة الحركة في فرع الفيزياء، والماء الثقيل هو ذروة الحركة في فرع الكيمياء، والدول التي تمتلك هاتين التقنيتين في وقت واحد قليلة للغاية، مثلا الأرجنتين لديها تخصيب لليورانيوم، ولكنها لا تملك الماء الثقيل، والبرازيل لديها الماء الثقيل وليس لديها تخصيب، في إيران يوجد تخصيب ويوجد إنتاج للماء الثقيل، عادة الدول العظمى هي التي تمتلك هذين الأمرين معا.

وأضاف: حتى الدول المتوسطة قلما تمتلك هاتين التقنيتين مع بعضهما، ففرق الجمهورية الإسلامية في إيران عن بعض الدول مثل الهند والباكستان يكمن في أنها قبلت بمعاهدة الـ "NPT"  أو معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، هذه الدول في الحقيقة لم تضع لنفسها أي حدود، أي أنهم لم يقبلوا بأي قيد أو شرط، نحن قبلنا بالشروط والقيود، وقبلنا أن يقوموا بالتفتيش عندنا، وكذلك نحن قبلنا ببعض أعمال الرقابة على أنشطتنا، ومع هذه القيود وضغوط الحصار والحظر، وصلنا إلى هذا المستوى من العلم، وأنا أعتقد أن هذا جدير بالثناء.

وتابع كمالوندي: بشكل قاطع نحن بين الدول الإثنتي عشر أو الخمسة عشر الأولى على مستوى التخصيب والماء الثقيل، بالنسبة للماء الثقيل نحن على مستوى الدول الثمانية الأولى، ولكن إذا ما أخذنا كلا النشاطين بعين الإعتبار، فلن تكون رتبتنا أكثر من 12 أو 15 على مستوى العالم.

وقال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية إن الاصرار على بقاء الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية سريا كان من قبل الطرفين، وميثاق الوكالة الدولية، أو الإتفاق النووي بين الدول، مقيد في ميثاق الوكالة بأن الطرق والتحقيقات والمعلومات يجب أن تبقى سرية، ونحن بناء على المشاكل التي كنا نواجهها في هذا المجال كان لنا تأكيد أكثر، لم نتقيد بموضوع النظام الداخلي للوكالة، قمنا بتخصيص بند على خطة الطريق المؤلفة من 10 مواد، خصصنا مادة لهذا الأمر وأكدنا على هذه المادة، وحتى أننا قمنا بكتابة رسالة عن طريق ممثلنا الدائم، وتابعنا الموضوع على عدة مستويات وقدمنا ملاحظات بأنه يجب مراعاة هذه الأمور، ولحسن الحظ تم ذلك بالفعل، ولاحظنا خلال زيارة السيد امانو إلى أمريكا، على الرغم من الضغط الشديد الممارس عليه ولكنه قام بعمل منطقي، ولم يتحدث عن الأمور والمواضيع السرية.