اطل القرن التاسع عشر مع بداية تحول في الحقبة الاستعمارية وخاصة في المنطقة العربية, وسط تراجع النفوذ العثماني الذي كانت تخضع له منذ العام 1618, ومع بداية القرن العشرين خضعت أغلب المنطقة العربية للاستعمار الأجنبي, ونتيجة تنوع وتعدد هذا الاستعمار ظهر التقسيم الحالي للدول العربية من اجل تقاسم المكاسب فيما بينها. وقعت مصر والسودان وشمال الصومال وجنوب اليمن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت تحت الاحتلال البريطاني. كما كانت جنوب الصومال وليبيا تحت الحكم الإيطالي، ووقعت تونس والمغرب والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، ووقعت بعض الأجزاء الشمالية من المغرب تحت الحكم الإسباني. فيما بقيت بلاد الشام وبلاد الحجاز والعراق تحت سيطرة الدولة العثمانية. عام 1916م وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بهزيمة الدولة العثمانية، وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقاً سرياً تحت مسمى اتفاقية سيكس بيكو يحدد مناطق سيطرة ونفوذ كلا الطرفين على منطقة الهلال الخصيب التي كانت تحت الحكم العثماني آنذاك. أصبحت لبنان تحت الإدارة المباشرة لفرنسا فيما أصبحت سوريا منطقة نفوذ فرنسي. وعلى الجانب الآخر أصبحت العراق والكويت تحت الإدارة البريطانية المباشرة فيما أصبحت الأردن وشمال السعودية تحت النفوذ البريطاني. وبقيت فلسطين منطقة محايدة. في الخمسينات من القرن العشرين وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الدول العربية تتخلص تدريجياً من الاستعمار الأجنبي، وبدأ كل جزء يتمكن من الحصول على استقلاله يكون دولته الخاصة. ان شكل النظام السياسي المتبع في كل قطر عربي من ملكي الى أميري وجمهوري, لابد انه تأثر بعدة عوامل, أولها وأهمها طبيعة التكوين الاجتماعي أي الانتماءات القبلية والدينية والحالة الحضارية والثقافية وغيرها, والعامل الثاني يتعلق بطبيعة الحصول على الاستقلال فيما إذا تم الحصول عليه عن طريق الثورة أو بمنحة من المستعمر, أما العامل الثالث فيرتبط بثروات البلاد العربية التي جعلت الاستعمار يدفع باتجاه هذا النظام السياسي أو ذاك, والذي يضمن له مصالحه ويسهل السيطرة عليه. الهدف الاستعماري الأكبر كان على مدى فترة سيطرته وحتى بعد حصول الدول العربية على الاستقلال يعمل باتجاه واحد, إلا وهو الحفاظ على مكونات ما قبل الدولة الوطنية, لاستنهاضها حين تهدد مصالحها, والإبقاء على حالة من التبعية, وعدم السماح بحصول أي علاقة اعتمادية قائمة على الندية, التي قد تقود في المستقبل الى نهوض قطري, يحرض حالة من النهوض القومي على أساس المقومات القومية المشتركة بين البلدان العربية. إن قيام الدولة الحديثة واستمرارها يتطلب استمرار الحركة بشكل متوازن ودقيق بين أركان ثلاثة, هي الركن الاقتصادي, والركن الاجتماعي, والركن السلطوي, ولابد من مكون يشكل ميكانيزم الحركة الرئيسية التي تحافظ على استمرار تفاعل وتناغم الأركان الثلاثة بما يؤمن استمرارية الدولة, وهذا المكون هو الحامل الثقافي, الذي تقوم عليه البنية الفكرية للمجتمع والذي يضمن رضاه عن تلك المكونات, وقابليتها للتعايش فيما بينها, وإن أي خلل في الحامل الثقافي سيقود إلى تصادم عنيف بين تلك الأركان, وإذا لم يتم إطلاقه بما يواكب المتطلبات الحديثة للمجتمعات سيقود الى حالات من الفوضى والدمار, مما سيقوض فكرة الدولة. الخلل في الحامل الثقافي للفكر العربي يظهر جليا في تغليب الانتماءات الضيقة على الانتماء الوطني الجامع, وربما كانت حالة ضعف الانتماء مرتبطة ببعض الحالات من الضعف الاقتصادي, وما قادت إليه من فوضى وفساد مرتبط بطبيعة تشكل الأنظمة السياسية وحتى الأنظمة الاجتماعية, وغالبا ما كانت تعالج المشاكل الاجتماعية التي تسود مجتمع ما بطرق متخلفة, يتم اللجوء فيها الى تأثير العامل الديني والقبلي والعشائري في إطلاق فتاوى أو الدفع باتجاه معين, يغيب حالة الخلل الحقيقية, ويحاول إيجاد حلول آنية دون العودة الى جذور الحالة الاجتماعية, وعلى سبيل المثال فقد أدت الأزمات التي حدثت في بعض البلدان العربية الى خلل حقيقي في الجنس البشري, من خلال زيادة عدد الإناث على الذكور مما دفع بعض رجال الدين الى إصدار فتاوى دينية تقضي بتعدد الزوجات, بدلا من إيجاد حل للمشكلة ذو جذور اقتصادية اجتماعية سابقة ترتبط بالعامل الاقتصادي, وعدم قدرة الشباب العربي عموما على الإقدام على الزواج بسبب عدم توفر السكن والعمل وغيرها من مقومات الحياة, إجراءات كهذه ودعوات كهذه تحول الأزمة الى أزمة بنيوية حادة, تتبلور في ضعف المجتمعات وعدم قدرتها على مواكبة التطورات المستقبلية, بالاضافة لحالات اخرى يصبح فيها ضمن النظرة العامية للشعب "الفاسد ذكيا والملتزم والشريف غبيا لم يتمكن من تدبير أموره", كل الحالات السابقة تندرج تحت مفهوم الحامل الثقافي الذي يشكل محصلة الوعي الجمعي للمجتمع, ويقوده ليتعاطى مع ما حوله وفق مؤشرات وقيم ومبادئ سلبية تقوض الحالات الجامعة, من الانتماء الوطني والاخلاق والقيم والمبادئ وغيرها, مما يشكل وازعا, ويصبح الوازع أساسه في المجتمع الخوف. النظم السياسية العربية, وإن اختلفت في الشكل الخارجي من ملكية الى جمهورية وضمنها أحادية أو ثنائية أو متعددة أو أي شكل من الأشكال اتخذتها الأنظمة العربية, إلا أنها بقيت في الجوهر واحدة, جميعها أنظمة أمنية تتطلع الى تثبيت ركائز حكمها واستمرارها في السلطة. حيث كانت تتحكم بكافة مكونات الدولة الاقتصادية والاجتماعية, وتعمل على التغيير في الحامل الثقافي الذي تقوم عليه وفق متطلباتها, فبعضها لجأ الى الدين وجعل الاستقطاب الجماهيري على أساس ديني, والبعض الآخر اتخذ من تبعيته سلاحا, وآخرون كثيرا ما تستروا خلف الشعارات القومية والقضايا العربية المركزية للتغطية على الفساد والضعف والفقر الذي يعصف بالدول العربية. إن المشكلات التي تجتاح الدول العربية وفق كياناتها الحالية, تستوجب إعادة التفكير بدور جديد للدولة المتمثلة بالنظم السياسية الحاكمة, يختلف عن الدور الأمني الحالي, بحيث تسعى لاستكمال مقومات الدولة الحديثة وفق معطيات العصر, مع إفساح المجال أمام المجتمع المدني الأكثر قدرة على تحييد الانتماءات الضيقة, والاتجاه نحو هوية وطنية جامعة, وإطلاق التعددية على كافة الأصعدة, مما يمكنها من إعادة تشكيل الانتماء على أسس حديثة جامعة تقضي على الانتماءات السابقة القبلية والعشائرية والدينية. دور الدولة, وإعادة التفكير بدور الدولة بما يتناسب مع التطورات الدولية والإقليمية, كان العامل الحاسم في نهضة أوربا, حيث يؤكد الكاتبان "جون ميكلثويت" و "أدريان وولدريدج" في كتابهما "الثورة الرابعة وإعادة التفكير في دور الدولة", ان الغرب استطاع الحفاظ على تفوقه وقدرته الخلاقة بسبب نجاحه المتكرر في إعادة التفكير في دور الدولة, لكن لا تزال هناك حاجة لثورة رابعة لتعديل مسار الدولة, واستعادة القدرة التنافسية الغربية". إذا ما أرادت الدول العربية النهوض, فلا بد من إعادة التفكير بدور الدولة وإعادة هيكلة الأنظمة السياسية للبلدان العربية, بحيث تتمكن من التخلص من التضخم في الأجهزة البيروقراطية والقضاء على الفساد والانطلاق بثورة ثانية لإطلاق حامل ثقافي جديد يقود نحو هوية وطنية جامعة تشكل أساسا قويماً لها.