إنَّ إحدى القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للواقع العربي المعاصر، وبالأخص ما يتعلق منه بإشكالية التكامل العقلاني للمصالح القومية والدولية، هي قضية الإصلاح. إذ يقف العالم العربي بعد مرور قرن من الزمن على نشوء دوله الحديثة، أمام إشكالية الإصلاح، ولكن بوصفها قضية جيوسياسية وجزءاً من صراع المصالح الدولية والعلاقات الدولية الجديدة، أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. فإذا كانت إشكالية الإصلاح في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين جزءاً من واقع السلطنة العثمانية، ومكوناً داخلياً لصيرورة الدولة العربية الحديثة، رغم ارتباطها بصراع القوى الاستعمارية آنذاك. فإنَّ ما يميزها في الظروف الحالية، كونها جزءاً من إشكاليات العالم العربي ودوله المستقلة. وهو تغير جوهري جعل ولا يزال من إشكالية الإصلاح قضية وطنية وقومية خاصة من جهة، ولكنها أيضاً وثيقة الارتباط بصراع المصالح الدولية من جهة أخرى. إذ يكشف الصراع الشديد الحالي، والذي بلغ ذروته في الاحتلال الأمريكي للعراق، عما في قضية الإصلاح من أهمية بالغة، ليست بالنسبة للنظام السياسي العربي وإنّما للدولة نفسها. إذ يكشف هذا الواقع عن طبيعة الدراما التاريخية للعالم العربي المعاصر، وأزمة النظام السياسي والنظام العربي العام. فهو يشير من حيث الجوهر إلى نفس مقدمات الاحتلال الكولونيالي الأول بعد سقوط السلطنة العثمانية. بمعنى فقدان الدولة، بسبب أزمتها البنيوية الشاملة، القدرة على مواجهة التحديات الخارجية. إننا نستطيع أن نرى في احتلال القوات الأمريكية للعراق صورة مصغرة لظاهرتين تحتويان على مكونين أساسيين ملازمين لأزمة الدولة العربية المعاصرة، ألا وهما الضعف الذاتي المترتب على عدم تكامل الدولة، وعدم تكامل العالم العربي على أسس الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني. إذا ليس العراق في الحالة المعنية، سوى النموذج الجزئي للصورة المصغرة لواقع الدولة العربية القطرية، ولطبيعة السياسة الدولية للقوى المهيمنة. كل ذلك يجعل من قضية الإصلاح، والتكامل العقلاني للعالم العربي قضية وطنية وقومية وسياسية رفيعة المستوى. إذ من خلالها فقط يمكن للعالم العربي الظهور بوصفه قوة إقليمية أو دولية لها معالمها الخاصة والمستقلة، والمشاركة في صنع العلاقات الدولية الجديدة. وهي الفكرة التي تم الكشف عنها وتأسيسها من خلال دراسة مختلف القضايا المتعلقة بمقدمات الإصلاح في العالم العربي. وكذلك الإشكاليات المتعلقة بعلاقة العالم العربي بالنظام الدولي الجديد. وكذلك الأبعاد الاستراتيجية للإصلاح والتكامل العربي والعالمي. وقد تم التوصل في هذا البحث إلى جملة من الاستنتاجات النظرية والعملية لعل أهمها ما يلي: - ضرورة دراسة موضوع الإصلاح في العالم العربي من الناحية التاريخية، بما في ذلك مشاريع الإصلاح (الخارجية والداخلية)، لرؤية حدودها الفعلية وقابليتها للتحقيق. - ضرورة مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة عربية بهذا الصدد. فالبديل الإصلاحي الفعلي هو المبني على أسس عقلانية وموضوعية تراعي الأوضاع الداخلية والخارجية لنموذج الدولة العربية المعاصرة. - إنَّ استقراء التجارب التاريخية للدول في مسار نموها وتطورها وتقدمها، يؤكد على ضرورة أن تتلازم سياساتها بالضرورة مع وضع وصياغة رؤية عملية مناسبة لأبعادها الإستراتيجية، ومن ثم تشخيص أبعادها الجغرافية وأولوياتها السياسية. - إنَّ المشاريع الإصلاحية تتضمن في أعماقها أبعاداً جيوسياسية. ومن ثم فهي وثيقة الارتباط بطبيعة العلاقات الدولية ومستوى التوازن أو الخلل فيها. وهو ما يؤكد بأنَّ الإصلاح الفعلي ممكن فقط من حيث المقدمات والنتائج، على أساس إدراك الأولويات الذاتية (الوطنية والقومية والدولية) وتنفيذها، استناداً إلى القوى الذاتية. وإلا فإنَّ أيّة مشاريع مهما بدت سليمة المظهر والأسلوب والغاية، تفتقد لأسسها الشرعية، هي غير قادرة على القيام الصحيح والعقلاني، ومن ثم قدرتها على الاستمرار. - ذلك يفترض بدوره ضرورة الانطلاق من تأسيس إستراتيجية بهذا الصدد (قطرية وقومية عامة)، كمدخل يسهم في إعادة بناء النظام العربي، على أسس جديدة. وهي أسس تفترض كحد أدنى التوافق مع حق الاختلاف، والتكامل مع الأخذ بالاعتبار المصالح الخاصة. - إنَّ المشاريع العربية المطروحة والتصورات المستقبلية، وكذلك آلية التعامل مع التحديات الخارجية، تشير إلى واقع غياب تصور واضح ومشترك وذي أبعاد إستراتيجية بهذا الصدد. بينما نعثر في المقابل على تصورات واضحة ومحددة وبرامج شبه ناجزة من جانب القوى الأخرى، وبالأخص من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، بل وحتى "إسرائيل" بهذا الصدد. فالدول العربية لم تستطع خلال المرحلة الماضية (وتحديداً منذ بدء المتغيرات الدولية)، إيجاد حد أدنى من القواسم المشتركة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ومن ثم رسم سياسة واضحة فيما يتعلق بتلبية مصالحها الآنية والبعيدة المدى. - إنَّ تأزم بنية المجتمع والسلطة في الدولة العربية تجعل من الصعب تحقيق التغيير والإصلاح، تماماً بالقدر الذي يجعل منهما مطلباً ضرورياً من أجل إصلاح أوضاعها الداخلية تجاه مواكبة التطور العالمي ومواجهة تحدياتها الخارجية. لاسيما وأنَّ ظروفها هذه باتت تشكل المدخل والمبرر لطرح أزماتها وقضاياها على طاولة التشريح الدولي. وهي نتيجة سوف تجد استمرارها الفعلي في انعكاس ضعف الدولة في مواجهة التحديات الخارجية، إلى ضعف داخلي يهدد مقومات وجودها. - إنَّ الخطر الحقيقي والكبير الذي تواجهه الأنظمة العربية، لا يكمن في وجود مشاريع إصلاحية خارجية (وبغض النظر عن كثرتها أو تعدد دوافعها) إزاء المنطقة، بقدر ما يقوم في غياب مشروع عربي للتعامل مع التحديات الداخلية الخارجية، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية. وفي هذا يكمن سبب ضعف وتخبط وتشرذم وانتقائية ردود الفعل العربية (الرسمية والشعبية) تجاه مشاريع التغيير الخارجية. - إنَّ قدرة الدولة العربية المعاصرة على معالجة إشكالاتها، والتحول من عضو منفعل ومتأثر إلى فاعل ومؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، يتوقف على قدرتها على إعادة بناء منظومتها الداخلية وفق الأسس الصحيحة لفكرة ومفهوم الدولة. وهو ما يعني البدء بعملية إصلاح شاملة وجذرية أولاً. وعلى مدى استعدادها على الاندماج في محيطها العربي كمقدمة لاندماجها الدولي ثانياً، انطلاقاً من استحالة بلورة رؤية إستراتيجية عربية موحدة تجاه العالم الخارجي دون تكاملها الداخلي. - إنَّ الإصلاح الحقيقي والشامل هو المقدمة الضرورية لتحقيق فكرة التكامل والاندماج القومي والدولي. وهي مهمة ممكنة التحقيق فقط من خلال بناء الدولة الشرعية ونظامها الديمقراطي ومؤسساتها العقلانية. - إنَّ تكامل كل نموذج عربي مع ذاته، هو المقدمة الضرورية والشرط الأساسي لتحقيق تكامل عربي أولاً، وإسلامي ثانياً، وعالمي ثالثاً، بوصفها درجات ضرورية للتكامل الواقعي والعقلاني.