د. تركي صقر
يتجدد الحديث عما سمي «مبادرة فرنسية» لـ «حل» القضية الفلسطينية وسط أجواء قاتمة تسود المنطقة من جراء الحروب الإرهابية التكفيرية التي تحركها الأصابع الصهيونية وتؤججها من خلف الستار
حيث تهدف هذه الحروب إلى إضعاف الدول والجيوش العربية المساندة والمعاضدة للقضية الفلسطينية تاريخياً، بينما لم تصب بأي أذى معسكر الممالك والمشيخات العربية المعروفة بتواطئها التاريخي مع الكيان الصهيوني، فضلاً عن أن من يطرح المبادرة هي فرنسا ومن ورائها بريطانيا وأمريكا وهي الدول المنخرطة كلياً وفعلياً في مشروع الحروب الإرهابية منذ أكثر من خمس سنوات لإعادة تفكيك وتمزيق وتقسيم دول المنطقة وتركيبها بما يخدم إقامة ما يسمى «شرق أوسط جديد» وفق المعايير الصهيونية التي تحدث وكتب عنها كبار عتاة المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم شيمون بيرز.
في هذه الأجواء المشحونة تطرح فرنسا «مبادرتها» مستغلة الظروف غير المؤاتية لـ «تصفية» القضية الفلسطينية وشطبها من معادلات الصراع العربي- الإسرائيلي، وجاء هذا الطرح في الوقت الذي انهارت فيه جميع الجهود الدولية الداعمة للسلام، وفشل استئناف التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أن ساد الإحباط أجواء المفاوضات التي كانت ترعاها واشنطن، ومع تزايد التصعيد الصهيوني ضد الشعب والأراضي الفلسطينية، وعدم احترام الكيان الصهيوني لأي من الالتزامات أو الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، طفت على السطح مرة جديدة «المبادرة الفرنسية» التي كانت قد اقترحتها بريطانيا سابقاً؛ لإعادة «عملية السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تركتها واشنطن لباريس في عملية توزيع أدوار واضحة بعد عشرات الجولات المكوكية المسرحية  لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى فلسطين المحتلة لإظهار أن إدارة أوباما «مهتمة بإيجاد حل للقضية الفلسطينية».
وزيادة في الغش والتضليل لاقت «المبادرة الفرنسية»  منذ اللحظة الأولى لإعلانها رفضاً إسرائيلياً حاداً للإيحاء بأن مآلها سيكون لمصلحة الشعب الفلسطيني، بينما العكس هو الصحيح وذهب  وزير الخارجية الفرنسي السابق  لوران فابيوس، الذي طرح «المبادرة» إلى أبعد من ذلك في ذر الرماد في العيون عندما قال : إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية، إذا أخفقت جهودها  في  محاولة لإنهاء حالة الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأضاف فابيوس في لقاء سنوي للدبلوماسيين الأجانب آنذاك : «لا يمكن أن نسمح بانهيار حل الدولتين، هذه مسؤوليتنا كعضو في مجلس الأمن وكقوة ساعية للسلام»، وأوضح الوزير الفرنسي أن بلاده ستبدأ الإعداد خلال أسابيع لمؤتمر دولي لجمع الأطراف والشركاء الأساسيين الأمريكيين والأوروبيين والعرب خصوصاً، وتابع فابيوس: « في حال فشل هذه المحاولة الأخيرة للوصول لحل الدولتين، سنحتاج لمواجهة مسؤولياتنا بالاعتراف بدولة فلسطينية»، وطبعاً ذهب فابيوس ولم يتحقق شيء من هذا الكلام .
المؤسف أن السلطة الفلسطينية صدّقت أكاذيب الدبلوماسية الفرنسية التي أطلقها فابيوس المنتمي إلى الصهيونية قولاً وفعلاً، والصهيوني الهوى والهوية فلاقت الدعوة الفرنسية ترحيباً كبيراً من السلطة الفلسطينية، التي شجعت ما سماه «المبادرة الفرنسية» بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فشلت محادثات السلام، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الممارسات الإسرائيلية، ، بينما أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها بإعلان فابيوس، إذ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: «إن الرئاسة ترحب بالجهد الفرنسي وأي مبادرة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد موقفها الداعي لإنهائه»، وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيساهم بلا شك في بناء السلام والاستقرار بالمنطقة، والقضاء على كل مظاهر التطرف.
لكن الطرف الذي التقط المبادرة وتعامل معها عن دراية مسبقة بخفاياها كان الكيان الإسرائيلي الذي عرف بأنها لا تعدو كونها مناورة وخدعة جديدة وعملية تقطيع للوقت حتى تنضج الظروف أكثر في المنطقة لتكون التصفية كاملة للقضية الفلسطينية،
وكعادته، رفض الكيان الصهيوني «المبادرة الفرنسية»، معتبراً أنها ستشجع الفلسطينيين على عدم المشاركة في الـ «حل» وقال زعيم حزب «هناك مستقبل»، يائير لابيد: «إن «إسرائيل» لن تذهب للمفاوضات مع الفلسطينيين برعاية أي دولة تحت التهديدات»، وأضاف: «إن التهديدات لن تقودنا إلى طاولة المفاوضات، يجب أن نذهب بشروطنا وليس بشروط الآخرين».
إن «المبادرة الفرنسية» ليست أكثر من تكرار لأفكار غربية تساعد على تكريس الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، فهي ليست جديدة على مسامع المجتمع الدولي، حيث إنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها وزير خارجية فرنسا، لوران، نية بلاده العمل على عقد مؤتمر دولي «لإخراج جهود التسوية من طريقها المسدود على المسار الفلسطيني- الإسرائيلي»،  ويقوم المشروع الفرنسي على:  «المقايضات اللازمة في الأراضي، وعلى الاعتراف بالقدس العاصمة المشتركة للدولتين»، كما يعالج المشروع الترتيبات الأمنية على طول ما يسمى الخطوط الفاصلة بين الكيان الإسرائيلي وفلسطين، بما في ذلك وجود طويل الأمد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار على الحدود الأردنية- الفلسطينية مع نشر قوات دولية، وبحيث تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح تماماً، ومع ذلك ذهبت هذه الأفكار إلى الأدراج بانتظار القادم من التطورات في المنطقة.
واللافت أن التحركات الأمريكية المتحمسة دوماً في بداية كل إدارة أمريكية بشأن القضية الفلسطينية تتلاشى في نهايتها، وتظهر تحركات بديلة تكون صدى لها كالتحركات الفرنسية التي تظهر فترة ثم تتوقف، ثم تظهر مرة أخرى انتظاراً لتطورات محتملة على مستوى المنطقة وفق حساباتها، وعلى ما يبدو تنتظر «المبادرة الفرنسية» وغيرها من «المبادرات» الأمريكية والغربية لتكون أكثر ملاءمة لمصلحة الكيان الصهيوني سيناريوهات  محتملة، مثل:
-  استنزاف المزيد من قوة دول عربية محددة عرفت تاريخياً بأنها السند الأساس للقضية الفلسطينية، حيث تأمل فرنسا وأمثالها بأن تتمكن التنظيمات الإرهابية من استنزاف قوة هذه الدول، وإكمال تمزيقها ليكون «تفوق إسرائيل» التام على الجميع تحصيل حاصل وتكون الكلمة العليا بلا منازع لها ليس بالنسبة لفلسطين فحسب وإنما بالنسبة للمنطقة عموماً.
-    تحويل بوصلة الصراع العربي- الإسرائيلي إلى وجهة أخرى، وزيادة صب الزيت على نار الفتن المذهبية والطائفية وقيام الكيانات و«الإمارات» على أساسها لتغدو «يهودية إسرائيل» أمراً عادياً ومنسجماً مع الواقع العربي الجديد وفق المخطط المرسوم.
-    تطور العلاقات بين الكيان الصهيوني وبني سعود بوجه خاص والعلاقات مع أنظمة الخليج وأنظمة عربية أخرى بوجه عام إلى درجة إقامة الأحلاف  والتحالف تحت مزاعم «الخطر الإيراني» المشترك ويبدو أن مسيرة هذه العلاقات انتقلت من السر إلى العلن بشكل شبه كامل ولاسيما مع النظام السعودي  وغدت سريعة الخطا نحو الهدف المرسوم لها . 
ما من شك في أن «المبادرة الفرنسية» ما كان لها أن تطلق أو يصرح بها  لولا الموافقة الأمريكية والضوء الأخضر الأمريكي،  فتاريخ التعامل الفرنسي مع القضية الفلسطينية يؤكد أن هناك تنسيقاً دائماً من تحت الطاولة ومن فوقها مع واشنطن ، مثلما كان التنسيق قائماً بين الولايات المتحدة الأمريكية و«إسرائيل» في جولات التفاوض السابقة، حيث عملت واشنطن على إشغال الفلسطينيين بالمفاوضات، لكنها في الوقت ذاته وفّرت الظروف المواتية لمواصلة «إسرائيل» ممارساتها في قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتبنّت الرؤية الإسرائيلية وتهاونت مع التعنت الصهيوني، مقابل الضغط على الطرف الفلسطيني، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود .
ويخطئ من يظن أن «المبادرة الفرنسية» الحالية حيادية أو منصفة للشعب الفلسطيني أو تسعى لإعادة  بعض من حقوقه المغتصبة، أو هي يقظة ضمير متأخرة للسياسة الفرنسية التي ساندت قيام الكيان الصهيوني على طول الخط، بل كانت فرنسا أول دولة زودّت هذا الكيان الغاصب بأحدث الأسلحة ومدته بالمستلزمات الكاملة لبناء المفاعلات النووية في ديمونا بصحراء النقب منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي،  وحتى إذا ما تطابقت أو تقاربت هذه «المبادرة» مع نظيرتها أي «المبادرة»  التي طرحتها بريطانيا سابقاً، فإنها تعني أن فرنسا تتبنى أو على الأقل تميل ميلاً كلياً نحو الموقف الإسرائيلي، خاصة فيما يخص الموقف من القدس المحتلة وتقسيمها بين الطرفين، ما يعد تكريساً للاحتلال الصهيوني للمدينة، كما تحدثت «المبادرة» بعبارات فضفاضة عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتجاهلت بالكامل موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
نخلص إلى نتيجة مفادها أن مجمل «المبادرات» الملغومة الفرنسية وغير الفرنسية والمشاريع المفخخة لتصفية القضية الفلسطينية وإلغائها من صفحات التاريخ  تنتظر مآلات ما يجري من حروب وحشية إرهابية في المنطقة، ولاسيما ما يجري على الأرض السورية، ولكن ما عجز عنه معسكر العدوان الذي يربو على مئة دولة وتنظيم خلال أكثر من خمس سنوات بفضل إعجاز صمود الشعب السوري وبفضل  بطولات الجيش العربي السوري الأسطورية، نهايته المحتومة الفشل ولن يكتب له النجاح بعد أن جرت الرياح بقوة على أرض الميدان بما لا تشتهي سفنهم وأحلامهم المريضة ومخططاتهم البائسة