حدد الباحث الفرنسي ألتوسير "الممارسة الاجتماعية" بعدة عناصر: الممارسة الاقتصادية، والممارسة السياسية، والممارسة الأيديولوجية، والممارسة النظرية. وبغض النظر عن خصائص كل عنصر من تلك العناصر, فان لكل واحد منها بنيته الخاصة غير المتبدلة التي يتم في إطارها تحول المادة الخام الحاسمة إلى منتج محدد، تحول يتأثر بالضرورة بالعمل الذي يستخدم وسائل محددة للإنتاج. ويرى ألتوسير أنه في إطار وحدة هذه الممارسات تظل الممارسة الاقتصادية بمثابة القوة الحاسمة في التركيبة الاجتماعية في نهاية المطاف، وتظل هي بالتحديد التي تشكل بنية العلاقات الداخلية لمختلف العناصر الأخرى. رأى ألتوسير الأخير يفسر لنا الى درجة بعيدة حالة التفاوت في البنية الفكرية للمجتمعات بشكل عام أو للبيئات المحلية بشكل خاص ضمن إطار الدولة الواحدة, وهو ما يفرض حالة من الفرز تبعا للبيئة الجغرافية.
إن مصطلح نمط الإنتاج الأسيوي, والتي تعد منطقة الشرق الأوسط عموما والساحل الشرقي للمتوسط خصوصا, جزءا رئيسيا منه عبر عن نمط الإنتاج الذي يعتمد بشكل رئيسي على الأنهار, كناظم للحياة الاقتصادية والاجتماعية, فقامت الحضارات على مجاري الأنهار واستوحت أفكار عديدة انتظمت في جزء منها سياسيا من خلال فكرة الحزب الواحد, هذا الاستفراد بالواحدية للنهر قاد الجميع لحالة من التبعية له, فكان تغيير مجرى نهر بمثابة تغيير لحضارة برمتها, فكيف هي الحال اليوم مع انهار من الدماء تسيل في المنطقة, لا بد ان تشكل حالة فرز تساهم في إعادة رسم الخارطة الديموغرافية للمنطقة, وان تأخذ أبعادا سياسية وأيديولوجية جديدة قائمة على أسس ثقافة فشعوب هذه المنطقة من طبيعة مائية تختلف تماما مع الثقافة الصحراوية. كل ذلك سيشكل نقطة تحول مركزية في العقل السياسي العربي.
محددات العقل السياسي العربي وفقا للباحث الدكتور محمد عابد الجابري’ تتمثل في ثلاث محددات: الغنيمة, القبيلة, العقيدة. الجابري يقدم محدداته تلك في ضوء دراسته للتجربة العربية الإسلامية, فهذه المحددات رسمت ملامح العقل السياسي العربي بدءاً من مرحلة الرسالة المحمدية ومآلاتها الى ان تم الانتقال الى الملك, وتأسيس الدولة على أساس الملك متمثلا بالدولة الأموية, مع ما رافق ذلك من خلافات حول الخلافة أدت الى نقل الخلافة عن طريق القوة, وبدت بتشكل الدولة الأموية, وما رافقه من رد شيعي فيما بعد بطرح نظرية الإمامة لخلق حالة توازن مجتمعية. يرى الجابري أن عملية تجديد العقل السياسي العربي لا يمكن أن تتم، بدون إعادة النظر في أصول الفقه السياسي الإسلامي وإقرار نظام دستوري ديمقراطي ينفي ويتجاوز المحددات التقليدية التي تحكمت في مسار عقلنا السياسي, لأن عصرنا الراهن في رأيه لا يحتمل غير "أساليب الديمقراطية الحديثة، التي هي إرث للإنسانية كلها"، وأن حلقة تجديد عقلنا السياسي لا تكتمل إلا إذا قام الفكر العربي المعاصر بالمهام التالية:
أ ـ تحويل القبيلة في مجتمعنا إلى تنظيم مدني سياسي اجتماعي ( أحزاب، نقابات، جمعيات حرة، مؤسسات دستورية) لإيجاد مجال جديد تمارس فيه السياسة, وفيه تمايز بين الدولة والمجتمع المدني ينبعث من خلال "تطور عام اقتصادي اجتماعي سياسي".
ب ـ تحويل الغنيمة إلى ضريبة.
ج ـ تحويل العقيدة إلى مجرد رأي, قد يكون رأي مخالف لكنه رأي حر خارج عن مفهوم الجماعة المغلقة المتعصبة.
تبدأ إذن الرؤية التجديدية لمحددات العقل السياسي العربي كما يراها الجابري بالقيام بعملية نقد جذري للمحددات التقليدية للعقل ولأصول الفقه السياسي لأنه " بدون ممارسة هذه الأنواع من النقد بروح علمية سيبقى كل حديث عن النهضة والتقدم والوحدة مجرد حديث عابر.
عملية الفرز التي تجري في المنطقة العربية, والقائمة على أساس محددات العقل السياسي العربي التقليدية كما حددها الجابري, تظهر بوضوح صبغتها على الكيانات المتطرفة الناشئة مثل داعش وجبهة النصرة, فهي ترد فقهها السياسي الذي أساسها فكرة الخلافة وفق النهج المتطرف لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من خلال محافظتها على المحددات السابقة من القبيلة الى العقيدة الى الغنيمة, مؤصلة فكرة الخلافة بما تقوم به من فعل إرهابي.
في الجانب الآخر هناك جماعات بشرية منتمية الى كافة التشكيلة الطائفية للمنطقة خارج مفهوم الخلافة, وهي بحاجة ماسة لأن يقوم الفكر العربي بمهامه واغتنام حالة التحول التي حدثت في المنطقة العربية, والتي أفرزت هذه التكتلات البشرية المستهدفة من قبل المقيدين بفكرة الخلافة والمتخذين من الأصولية التكفيرية نمطا فكريا ومن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب قيودا عقلية وبالتالي فإن إطلاق مشروع نهضوي عربي قائم على أساس الانتماء القومي العربي في ظل وحدة العدو المتمثل بالإرهاب المفتعل من قبل (داعش وأخواتها), ومستفيدا من حالة الفرز والتحول في العقل السياسي المقيد بفكرة الخلافة على المستوى الإسلامي عموما والعربي خصوصا. حيث بدأ العقل السياسي العربي بتشكيل وعيه بعيدا عن محددات الفقه الأصولي التكفيري, وهو ما بدأ يظهر جليا مع تراجع الأحزاب الإسلامية في الانتخابات بدءا من سقوط الإخوان المسلمين في مصر, وانتهاء بالتراجع الحاد لحزب العدالة و التنمية ذو الخلفية الإسلامية الإخوانية في الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة.
كذلك فإن حالة الاستقطاب التي تعيشها منطقة جبل العرب في السويداء نظرا للتشكيل الطائفي المتمثل بالسوريين الدروز, تتطلب عملا فوريا وتمثل محرضا وحاجة ضرورية للخوض في محددات جديدة للعقل السياسي العربي, بدءا من ترسيخ للهوية الوطنية الجامعة ومن خلال إطلاق حرية الرأي, وهذا يتطلب إنشاء تنظيم مدني اجتماعي سياسي يمتلك من المرونة الكثير بحيث يكون قادرا على استيعاب التحول الجمعي في العقل السياسي العربي خصوصا, والإسلامي عموما بعيدا عن نظرية الخلافة, وما يتبعها من فكر تكفيري يحرض على الفعل الإرهابي. هذا يتيح المجال واسعا للممارسة الاجتماعية بعناصرها السياسية والاقتصادية والأيديولوجية والنظرية.
