كثرت المبادرات للاستجابة لمطالب المتظاهرين العراقيين. رئيس الوزراء يقول إنه سيذهب لإجراء اصلاحات واسعة، ويلاحق الفساد ويحسن الخدمات ومنها الكهرباء. بالمقابل كل السياسيين وبعض المرجعيات ﻻ يريدون تسيس المظاهرات . ونحن نؤكد أن مظاهر الأزمة من فساد وهدر المال العام وغياب الخدمات والبطالة والفقر وتخلف الإعمار والتنمية الاقتصادية والبشرية جذرها سياسي والمعالجة يجب أن تكون سياسية.
عليه فإن اقتراح د نديم الجابري الذى يتحدث عن ضرورة الذهاب لعمليه اصلاح واسعة لتحاشي الثورة الشاملة، ومن ثم الذهاب للفراغ . فهو يقترح سلسله خطوات تبدأ باستقالة الحكومة، ويقبلها البرلمان وتؤلف حكومة تكنوقراط مرحله انتقالية لمده ستة أشهر تهيئ للانتخابات دون أن تشترك في الانتخابات وتحل المفوضية العليا للانتخابات ويتم الإشراف القضائي على الانتخابات مع إشراف ومراقبة دولية على الانتخابات.
كل تلك الإجراءات مهمة، لكنها لم تمس جوهر العملية السياسية، كما أنها ﻻ تحول دون عودة نفس الكتل والأشخاص والآليات. حتى تنجح تلك الإجراءات في تحقيق التغير يجب تغير قانون الانتخابات الذى أنتج الكتل الكارثية، كتل المحاصصة الطائفية والسياسية التي يطالب بإسقاطها المتظاهرون والمرجعيات.
نحن بحاجة لقانون انتخاب عصري يزاوج بين الفردي والقائمة على أساس الدوائر بما يضمن أوسع تمثيل للمواطنين، وبما ينتج برلمان للمواطنة ﻻ للطوائف. وعلى الحكومة الانتقالية أن تقوم بعمليه احصاء سكاني، ومن المهم أن يعاد النظر بمواد عديدة بالدستور تضمن إلغاء ومنع تشيكل الأحزاب والكتل على أساس ديني أو برامج مذهبية وطائفية، والتأكيد على المواد الدستورية تجرم تجزئه البلاد وتؤكد على الوحدة. فهل هذه الإصلاحات ممكنة بالتوافق، وقبل الذهاب للثورة الشعبية الشاملة، سيما وأن قوى وكتل وأحزاب سياسية وقوى اقليمية ودولية ليس لها مصلحة باستقرار العراق ووحدته.
كاتب وإعلامي أردني - عمان
