د. تركي صقر
زاد رئيس النظام التركي رجب أردوغان في الآونة الأخيرة من تغوله داخلياً في سياسة الترويع والترهيب، فبعد أن قاد حملة القمع الممنهجة ضد وسائل الإعلام والناشطين قبل الانتخابات البرلمانية مباشرة عاد وصعّد هذه الحملة إلى أن وصل به الأمر إلى التهديد بإلغاء المحكمة الدستورية العليا،
  حيث وجه  أردوغان انتقادات لاذعة إلى هذه المحكمة التي قضت بإطلاق سراح صحفيين معارضين، مهدداً بإلغائها في حال أعادت الكرة وقال في خطاب في بوردور (جنوب غرب تركيا) ونقلته القنوات التلفزيونية: «آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك».
لم يكن من  ذنب لهذين الصحفيين سوى أنهما كشفا إمداد حكومة «العدالة والتنمية» لتنظيم «داعش» الإرهابي في سورية بالسلاح والعتاد واتهمت الحكومة التركية الرجلين اللذين حظيا بدعم كبير في تركيا ودول العالم بـ«التجسس وفضح أسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم» بعد نشرهما مقالاً وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة للتنظيمات الإرهابية في سورية.
وكان أردوغان الذي تقدم شخصياً بدعوى ضد الصحفيين، ندد بقرار المحكمة الدستورية، مؤكداً أنه «لا يكن احتراماً» لقرارها، وتعدّ المحكمة الدستورية إحدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها أردوغان، إذ إن أغلبية أعضائها عيّنوا قبل تسلمه الرئاسة عام 2014 وألغت هذه المحكمة مراراً قوانين أقرتها الحكومة التركية لعدم انسجامها مع الدستور التركي.
ولا شك فـي أن سياسة الترهيب التي اعتمدت خلال الانتخابات البرلمانية كانت من العوامل التي تسببت فـي خسارة حزب الشعوب الديمقراطي نقطتين، ومما لا شك فـيه أيضاً أن الخطاب القومي المتشدد الذي قدّم أردوغان نفسه من خلاله على أنه الشخص الوحيد القادر على تصفـية «التمرّد الكردستاني»، قد فعل فعله فـي صفوف القوميين، وهو ما يفسر انتقال الأصوات من «الحركة القومية» إلى «حزب العدالة والتنمية».
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الانتخابات الأخيرة فـي تركيا أظهرت الوجه الحقيقي لأردوغان، فالحديث لم يعد يدور عن حكم إسلامي (بنسخة «إخوانية»)، ولا عن طموحات سلطانية (بنسخة عثمانية جديدة)، وإنما عن مزيج عثماني- سلجوقي يعكس رغبة أردوغان فـي تكريس الثنائية الدينية والقومية بوجهها المتشدد.
قبل أعوام، تساءل أحمد داود أوغلو عن السبب الذي يمنع تركيا من تشكيل «كومنولث» يضم كل الدول الإسلامية التي كانت تحت مظلة السلطنة العثمانية على غرار تجربة بريطانيا مع مستعمراتها السابقة وبعدها بأشهر كان أردوغان يقول إن «أجدادنا السلاجقة أوصونا بسورية» لعل هذين الموقفـين يعبّران بوضوح عمّا يجول فـي أذهان العثمانيين الجدد فـي أنقرة!.
وللتذكير فقط  فإن أردوغان لم يخف إعجابه بهتلر ونظامه وأنه يسعى في اتجاه الاقتداء به وكانت الصحف التركية ذاتها قد قالت: «إن الرئيس التركي أشار إلى ألمانيا النازية، للدفاع عن النظام الرئاسي القوي الذي يريد إقامته في بلاده»، ونقلت الصحف عن أردوغان قوله: «إن هناك أمثلة في العالم وعبر التاريخ تؤكد إمكانية إقامة نظام رئاسي في شكل ممتاز، ومن بينها ألمانيا هتلر» وعدّ مراقبون أن أردوغان كشف عن وجهه الحقيقي وأنه يريد أن يكون رأسا لنظام يماثل النظام الذي أنشأه هتلر ولأن ما أعلنه أردوغان لا يمكن أن يلقى ترحيب العالم فإن الرئاسة التركية سارعت إلى تخفيف التصريح وتفسيره على نحو آخر.
في ضوء هذا الافتضاح لنظام أردوغان وسقوط الأقنعة عن «ديمقراطيته» الكاذبة بدأت وسائل الإعلام العالمية توجه أصابع الاتهام لحكومة «العدالة والتنمية» الموجودة في السلطة منذ عام 2002، بالتسلط والسعي إلى خنق وسائل الإعلام وحلت أنقرة في المرتبة 149 ضمن قائمة من 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.
ويتجاهل أردوغان الذي دشّن أوسع حملة قمع لمعارضيه منذ توليه الرئاسة، المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحتى الدستور التركي الذي يحدد صلاحياته واستمرأ الرئيس التركي الطامح على ما يبدو لحكم فردي، تضييق الخناق على خصومه في ظل تراجع الضغط الدولي عليه، خاصة من الشركاء الأوروبيين الذين قدموا مصالحهم مع تركيا وخاصة فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين، على قيم أوروبا الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتباهى بها دوماً.
وعلى هذا الأساس خفضت الدول الأوروبية من لهجة انتقاداتها حيال قمع أردوغان للأكراد وانتهاكه لحقوق الإنسان وللحريات واستمراره في حملة ترهيب الخصوم ويبدو أن رئيس النظام التركي الذي استغل توجس أوروبا بشأن اللاجئين القادمين إليها عبر البوابة التركية، قد وجد الطريق سالكة لفرض أوامره وقراراته حتى تلك التي يهدد فيها بإلغاء المحكمة الدستورية، ويبدو أنه مستمر في حملة الترهيب والترويع كما يعتقد أنه  من خلال تهديداته كما فعل سابقاً مع كبار معارضي سياسته الاقتصادية في البنك المركزي التركي، يمكن تطويع القضاء لمصلحة خططه الداخلية وهو يسعى بكل الطرق إلى تعديل الدستور من أجل تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي بما يتيح له صلاحيات أوسع، لكنه يواجه حتى الآن اعتراضات من قبل المعارضة.
لقد بات معروفاً أن نظام أردوغان يشكل الخطر الأول على أمن تركيا والمنطقة من خلال دعمه المتواصل للتنظيمات الإرهابية في سورية منذ سنوات، وتجاوزه جميع الحدود، فضلاً عن السياسة الرعناء التي يمارسها داخلياً بحق معارضيه، وهذا ما يثير الانتقادات الحادة محلياً وعالمياً لذاك النظام الذي وضع تركيا في عزلة تامة إقليمياً ودولياً‏، فحتى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يستطع أن يخفي امتعاضه من سياسة أردوغان الحمقاء حيث أفادت مجلة «ذي أتلانتيك» أن الرئيس أوباما يشعر بخيبة أمل في أردوغان وحسب المجلة، فإن أوباما كان ينظر إلى أردوغان بأنه «زعيم إسلامي معتدل» بمقدوره ردم الفجوة بين الشرق والغرب. أما الآن فيجد أوباما أردوغان فاشلاً واستبدادياً.
ومن اللافت أن أردوغان لم يكتف بكل ما ارتكبه من فظائع بل سعى مؤخراً لاستصدار قوانين باسم «مكافحة الإرهاب»  بغية توسيع دائرة المستهدفين عبر تطبيق هذه القوانين والتلاعب بتعريف الجريمة الإرهابية؛ ليشمل مستخدمي وسائل الإعلام ولوصم كل معارض أو منتقد لسياسته بأنه «إرهابي» وهذه القوانين ستصب الزيت على النار المستعرة في الداخل التركي وتزيد الحريق الذي تتسع رقعته منذ السطو على «صحيفة زمان»، وحصار الشرطة وقوات الأمن لمكتب الصحيفة التي تعد الأفضل في البلاد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وكسرت الأبواب واستولت على الأوراق التي توجد داخل مقر الصحيفة، وهدف هذه الحملة التي تقودها حكومة «العدالة والتنمية» هو وقف أو السيطرة على كل أشكال المعارضة السياسية، ووسائل الإعلام، ومهاجمة الحركات المعارضة.‏
وتواصل حكومة أنقرة  تكميم الأفواه، وقام أردوغان شخصياً بتحذير الصحفيين والأكاديميين والسياسيين مراراً من أنهم ليسوا في مأمن من الملاحقة القضائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وتقوم السلطات بسجن الإعلاميين لأنهم انتقدوا أردوغان ووصفوه بالاستبدادي، كما قامت بإغلاق عدة محطات تلفزيونية، إضافة إلى أنه تم القبض على أكثر من ألف و800 شخص تركي في العام الماضي بتهمة «إهانة الرئيس»، كما تم إلقاء القبض على مئات المسؤولين والأشخاص بتهم مماثلة .
إنها سياسة التغول في الترويع والترهيب الهمجية التي يمارسها النظام التركي إلى حد اعتبار مجرد الدعم الفكري والمعنوي لمعارضي سلطة أردوغان القمعية «جريمة إرهابية» تقود صاحبها إلى السجن وفرض أقسى العقوبات.
والخلاصة: إن نظام أردوغان قد أضحى مأزوماً ومحاصراً في الداخل ومعزولاً في الخارج وأنه وضع تركيا نتيجة رهانه على الإرهاب «الإخواني» ثم الإرهاب «الداعشي» على صفيح ساخن وحول الداخل التركي إلى برميل من البارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة وينهي أسطورة أسوأ الأنظمة الداعمة للإرهاب في العالم.
Tu.saqr@gmail.com