مع توقيع معاهدة ماستريخت عام 1992 اعتقد الكثيرون أن ذلك تمهيداً لظهور قوة كبرى قادرة على ملئ الفراغ الأستراتيجي في العالم الذي خلفه انهيار الإتحاد السوفيتي ورغم تمكن الأوربيون من بناء مؤسساتهم الوحدوية وصولاً إلى الوحدة النقدية والتي انطلقت عام 1998 وهدفت إلى تحويل منطقة اليورو إلى محور استقطاب تسعى كل دول أوربا للدخول فيه والالتزام بسياسته الاقتصادية والسياسية باعتبار أعضاء هذه المنطقة سيتمتعون بميزات كبيرة تجعل منها دول أكثر تقدما وتطور.
أن تطور الأحداث أظهر للعالم ان دول الوحدة الاوربية لم يستطيعوا أن يشكلوا قطب خارج النفوذ الأمريكي بل استمروا في سياسة التبعية للولايات المتحدة الامريكية,و دمرت بعض التيارات الأوربية التي كانت تعارض السياسة الامريكية في العالم كالديغولية في فرنسى وانخرطت بشكل أكبر في العمل وفق الدور الذي تمنحه لها الولايات المتحدة في السياسات العالمية.
مع النهضة البوتينية في روسيا تمكنت الولايات المتحدة من أحكام قبضته على السياسة الأوربية من خلال إعادة انتاج الفوبيا الاوربية من سياسة التوسع والهيمنة الروسية واستخدمت الولايات المتحدة الاتحاد الأوربي من جديد كأداة لمواجهة روسيا الاتحادية في الدول التخومية كدول البلطيق وأوكرانيا وكان تدخل الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة هو أحد أسباب تعقد الأزمة الأوكرانية ودخولها في مرحلة متقدمة من أمكانية التقسيم والحرب الأهلية.
عملت آلمانية وفرنسة على فرض هيمنة كاملة على دول منطقة اليورو وخصوصا بأعتبار آلمانية هي المحرك الأساسي لهذه المنطقة, وعملت على فرض سياسات اقتصادية محددة على الدول التي ترغب بالانضمام لتحقيق مستوى من النمو الأقتصادي ومستوى الدين العام الذي يتناسب مع معايير منطقة اليورو, وقد وجدت الكثير من الدول الأوربية من الدخول لمنطقة اليورو فرصة لتحسين مستواه الاقتصادي وزيادة المستوى المعاشي لمواطنيها.
لم ينطبق حساب دول اليورو على حساب البيدر فاليونان التي انضمت للمنطقة اليورو عام2001 والتي تعد أحدى دول الأوربية الفقيرة حيث لايشكل أقتصادها سوى 3% من أقتصاد اليورو أضطرت أمام قوانين منطقة اليورو الأحتكارية إلى التخلي عن زراعتها الأستراتيجية الزيتون والليمون لصالح دول أخرى, ورغم كل المحاولات التي بذلت من الحكومات اليونانية المتعاقبة فإنها فشلت في تطور الأقتصاد اليوناني لأنها فقدت الميزة التنافسية التي كانت تمنحها أياها عملة الدراخما وتفاقمت مشكلتها الأقتصادية بعد دورة الاولمبية في عام 2004مع ارتفاع اسعار المساكن ووصلت ديونها في عام 2010بما يساوي 13%من ديون منطقة اليورو وتتحدث بعض الأرقام عن أمكانية وصول هذا الديون إلى مايزيد عن 400مليار يورو.
مع اشتداد الازمة المالية وشروط التقشف الذي فرضت على الحكومة اليونانية أزداد التوتر داخل المجتمع اليوناني وأفرزت الأنتخابات الماضية عن وصول اليسار اليوناني برئاسة اليكس تسيبرس الذي أعتمد في سياسته للوصول لمنصب رئاسة الحكومة عن طريق وعوده لناخبين بتخفيض سياسة التقشف التي أرهقت عاتق المواطن اليوناني, ولكن دول الاتحاد الأوربي ممثلة بألمانيا رفضت تقديم أي تنازلات للحكومة اليونانية او جدولة ديونها مما أوصل الوضع بين الحكومة اليونانية ودول الاتحاد الاوربي إلى حائط مسدود, مما دفع رئيس الحكومة اليونانية إلى اللجوء للشارع اليوناني لمواجهة ضغوط دول منطقة اليورو, ورغم تأكيد رئيس الحكومة أن التصويت ب لا, لن يكون معناه الخروج من الوحدة الاوربية ولا يعني هو بداية تدميرالوحدة الأوربية.
ولكن من الصعوبة القبول بذلك حيث أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيوجه ضربة قاسية لهذه المنطقة وسيؤثر بشكل كبير على قيمة اليورو وقيمة الأسهم في منطقة اليورو وسيزيد من نسبة الديون, وسينعكس سلبا على دول أخرى في المنطقة تعاني من مشاكل أقتصادية لا تقل عن مشكلة اليونان كأسبانيا وقد يؤدي ذلك إلى حدوث انهيارات متتابعة في دول المنطقة ولذلك يجد رئيس الوزراء اليوناني أن التصويت ب لا ضد الخطة الأوربية سيعزز من موقفه التفاوضي أمام دول اليور لأن دول اليورو لن يخاطروا بإخراج اليونان من المنطقة وخصوصاً أن دول كروسيا الاتحادية قد وقعت معه مبدئياً على اتفاقيات لنقل الغاز تساعد الروس على توجيه ضربة جديدة للأوربيين بعد الضربة التي وجهتها لهم في أوكرانية في حين التصويت سيعني تجرع الشعب اليوناني سم الإصلاحات الأوربية وخروجه هو وحكومته من السلطة.
في النهاية ستكون ارادة الشعب اليوناني هي النافذة وسترسم معالم المستقبلية للخارطة السياسية للقارة الاوربية وبالتالي سينفذ أحفاد سقراط أرادتهم في ملامح أوربا الجديدة, ومهما كانت النتائج فإن الشعب اليوناني مقبل على صعوبات كبيرة مهما كانت نتيجة التصويت.
