تأسست الدولة الحديثة باعتبارها ظاهرة تاريخية اجتماعية، على أساس العقد الاجتماعي, والذي يقوم على فكرة جوهرية تأسيسية مفادها أنه وحتى تسير الدولة بصورة طبيعية منتجة وفعالة لتحقيق مقاصد الفرد الكبرى في الحرية والعدالة والمشاركة وتحقيق الاستقرار والأمن والنظام القانوني العام، وتحريض أجمل ما في هذا الفرد من قيم وأخلاق عملية مثمرة، لابد لهذا “الفرد-المواطن” من أن يتخلى عن “حقه في استخدام العنف” بمختلف أدواته ووسائله في المجتمع لصالح قوننته ضمن مؤسسات الدولة الوطنية، مقابل ضمان أمن الفرد وتحقيق مصلحته من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة المتعددة التي هي وحدها من يجب –وفقاً للعقد الاجتماعي- أن تتحمل مسؤولية التسيير والإدارة القانونية لأجهزة العنف والقوة المتصلة بحق الفرد في العيش المستقر والآمن.
ان تنازل الفرد عن حقوقه لصالح سلطة تقيم مؤسسات وهياكل أمنية قانونية يجب ان تقوم بعيداً عن لغة العنف الفردي والمجتمعي التي كانت قائمة وسائدة في العهود القبلية التقليدية, ويكون ولاؤها محصوراً ومتركزاً فقط في الولاء للوطن ككل, وان كان العرب قد عجزوا عن الخروج النهائي منها حتى الآن. إلا ان الولاء للوطن ككل ظهر جليا وعميقا في المؤسسات العسكرية الجيش تحديدا كما في حالة الجيش العربي السوري.
إذاً، لابد للأمن من أن يقوم على مؤسسات شرعية خاضعة للقانون، وتديرها شخصيات معروفة مراقبة ومحاسبة، في ظل متابعة مباشرة من هيئات ديمقراطية منتخبة شرعياً بعيداً عن الابتزاز والعنف والأساليب السرية, وان تتدرب و تتعلم أفراده في جامعات أمنية متخصصة وفي معاهد دراسية تعنى بشؤون الحماية والأمان الفردي والمجتمعي.
فالعقد الاجتماعي هو تلك الفلسفة التي تحاول تفسير نشوء المجتمعات وتطور الإنسانية، كما أنّها تبحث و بشكل أساسي في علاقة الدولة والسلطة بالشعب، بمعنى أنّ الدولة والسلطة هي نتاج اتفاق عقدته الجماعة على تشكيل هذه الدولة التي ستدير حياتهم وتقدم لهم الخدمات وتفض النزاعات بينهم وتحميهم من الأخطار الخارجية والداخلية. كما أنّ ، ولكنها اتخذت الآن مساراً مختلفا عما كانت عليه قديماً، إذ جرى إعادة دراستها وبلورتها وصياغتها على شكل نظرية علمية متكاملة. تبنى هذه النظرية ثلاثة مفكرين جمعتهم قواسم مشتركة عديدة في تفسيرهم لها، وهم جون لوك، وجان جاك روسو، وتوماس هوبز.
تواجه «الدولة الوطنية» في عالمنا اليوم تحديات غير مسبوقة، تنظيمات تحمل السلاح وتستهدف تدمير بنية الدولة وإضعاف المجتمعات العربية وتفويض مفهوم المواطنة، بل تدمير إنسانية الإنسان، نحن اليوم نعيش مرحلة اختطاف الدولة والسعي لإسقاطها في أيدي ميليشيات مسلحة تعتنق أيدلوجيات شمولية تريد الهيمنة على الدولة والمجتمع بقوة السلاح, ومن ثم تفكيك مؤسسات الدولة الحيوية وبخاصة «الجيش», وهكذا ينهار مفهوم الدولة لصالح كيانات انفصالية متطرفة، عشائرية ومذهبية وطائفية، إن أخطر ما تمر به المنطقة العربية, هي مرحلة تشظي الدولة إلى اللا دولة وإعادة إحياء مكونات ما قبل الدولة الوطنية لتعم الفوضى والاضطرابات والصراعات، ولعل المثال الأبرز حاليا في سورية الحالة الكردية, وما يطرح من فكرة الحكم الذاتي, وهناك فرق بينها وبين المقاومة الذاتية التي تجلت بشكل كبير في حالة الجنوب السوري في مدينة السويداء, والقائمة على التعاون الحقيقي والفعال بين الشعب والجيش, أي ثنائية .
«جيش-شعب», ولو استرجعنا أدبيات ضرورة الدولة ومبرراتها العقلية والشرعية والمصلحية والتي تقول ان الإنسان كائن اجتماعي لا بد أن يعيش في مجتمع لأنه بحاجة للتعاون مع غيره لتلبية احتياجاته المعيشية، ولكن الاجتماع الإنساني يلازمه التنازع المؤدي إلى المشاحنات والحروب والفوضى، بل وقد تؤدي إلى الهلاك في ظل غياب دولة قادرة على منع تعدي الإنسان على أخيه الإنسان، أدركنا كم نحن بحاجة اليوم إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة وتعزيزه. لقد توحشت التنظيمات المتطرفة وداست كل القيم والثوابت وانتهكت كافة المقدسات، ترى هل كان داعش قادراً على ارتكاب فظائعه التي فاقت كل الفظائع، لو كانت هناك دولة وطنية قوية في البلدان العربية المستهدفة؟ قائمة على أساس المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية والانتماء الوطني الجامع خارج الانتماءات الضيقة. إذا كانت تجارب علم النفس قد أكدت ان السلطة الفردية المطلقة تخرج أسوأ ما في النفس البشرية فان غياب السلطة عن الحالة الجمعية يخرج أسوأ ما في باطنها من غرائز متطرفة، وهويات فرعية متعصبة قائمة على الاستقطاب العرقي والطائفي ضارية فتاكة لا تقيم أي وزن أو اعتبار لأي قيمة إنسانية أو دينية، لعل أسوأ ما أخرجته ثورات ما يدعى «الربيع»، إضعاف هيبة الدولة مما أتاح للمواريث القمعية الإقصائية المختزنة بالظهور لتعيث في الأرض فساداً عريضاً، تقتل وتفجر وتدمر وتروع وتهجر ملايين البشر من أوطانها الآمنة، ما كان لداعش والقاعدة وأخواتها أن ينشطوا ويجتذبوا «مرضى العقول» من الشباب على امتداد العالم، لولا أيدلوجيات سبقت على أيدي قوميين وإسلاميين، عملت على امتداد نصف قرن على مهاجمة الدولة الوطنية باعتبارها مخلفات استعمارية، وهو ما أكده مرارا المفكر والباحث علي حرب حينما قال «إن ما ندافع عنه أو نخشى عليه أو نعلي من شأنه، قد يكون هو مصدر الفشل والإخفاق، لو كان تقديس المعاني والرموز أو المثالات والنماذج مجدياً، لما حصدنا كل هذا الشقاء بعد قرون طويلة من العمل تحت يافطته».
إن تعزيز مفهوم «الدولة الوطنية» في الوعي الجمعي العربي, يتم عن عدة طرق:
أولاً: إعلاء قيمة «الانتماء الوطني» وتكريسه في التربة المجتمعية باعتبارها الولاء الأسمى فوق كل الولاءات والانتماءات الضيقة الأخرى.
ثانياً: تحويل الدولة الوطنية إلى دولة القانون والمساواة والحرية والحقوق المدنية واستقلال القضاء والإعلام الحر.
ثالثاً: السعي لدمج مكونات المجتمع الواحد في رابطة وطنية جامعة عبر تشريعات منصفة، وعدالة اجتماعية مطبقة، وتكافؤ فرص متحقق.
رابعاً: إفساح المجال أمام العمل المؤدي لمؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة في المجتمعات الديمقراطية، حيث كان لها دورا بارزا في بناء أسس الحياة الديمقراطية والتشكيل السياسي في هذه المجتمعات، وساهمت في تعزيز السلوك المدني.
فالمجتمع المدني، هو مجموعة المؤسسات غير الرسمية، التطوعية، المكونة من الأحزاب السياسية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، وتعمل على تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع.
وتتلخص طبيعة عمل المجتمع المدني بأنها الرديف الحقيقي للسلطة في أيّة دولة، ذلك أن أحد أهم أعمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، المحاسبة والمساءلة، والمتابعة والتطوير، والأهم المساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع وتنميته من خلال نشر مفاهيم الحياة المدنية.
إننا في حاجة اليوم إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية عبر تعزيز مفهوم المواطنة الجامعة لأبناء الوطن الواحد من غير أي تمييز في التشريعات أو المعاملة، وترجمته في مناهج التعليم ومؤسسات الإعلام والوظائف العامة والمناصب القيادية، ولا يجدي الحديث الكبير والكثير والأناشيد الوطنية عن المواطنة والوطنية، إذا كانت التشريعات تمايز بين مكونات المجتمع أو كانت معاملة الدولة تقوم على شيء من التمايز المذهبي أو القبلي، ولا تفيد الخطب الوطنية إذا كان الواقع المعاش متناقضاً مع تلك الخطب والشعارات والأناشيد.
