ﻻ نود العودة لمزيد من التوصيف ﻻوضاع العراق فقد باتت معروفه ومشخصه للقريب والبعيد
وقد أثبتت تجربة اثني عشر عاما عجز النظام السياسي عن معالجه أي من المشكلات مما يؤشر فشلا ذريعاً وتفاقما لكل الأزمات
وان النظام السياسي أو ما عرف (بالعملية السياسية)  هو أساس كل الأزمات التي يعيشها الوطن والمجتمع عليه فأن معالجة مظاهر الأزمة غير ممكنة وغير مجدية  قبل معالجة أساس النظام السياسي المنتج لمختلف الأزمات.
و سيكتشف المتظاهرين ولو  بعد حين  ان المطالبة بالخدمات وملاحقه الفاسدين عملا غير كاف بالرغم من أهميته وﻻ بد من البحث الجدي في معالجة وإصلاح جوهر النظام السياسي.
لقد حاول العراقيون تغير وإصلاح النظام السياسي وفق آلياته السلمية الديمقراطية منذ 2003 وحتى اليوم دون جدوى وقد أجريت ثلاث انتخابات برلمانية دون  تحسن في أداء النظام أو أحوال البلد  بل ازدادت وتعقدت  الأزمات على كل الأصعدة بعد كل انتخابات.
وثبت بالتجربة والدليل القاطع طوال الوقت الماضي عدم القدرة على إصلاح النظام وفق آلياته.
فقد قلنا وقال معنا الكثيرون منذ البداية بعجزه عن إدارة ومعالجه قضايا الوطن والناس و وصوله لطريق مقفل ومسدود.
وليس أدل على ذلك سوى انفجار الأزمات المتلاحقة دون القدرة على معالجة أي منها مما أدى بالناس الخروج للشارع باحتجاجات ومظاهرات سلميه وبمطالب مختلفة غالبها يتعلق بتحسين خدماتهم وشؤونهم المعيشية محملين المسؤولية للفاسدين من الوزراء و المسؤولين الحكوميين  ومطالبين بإقالتهم ومحاسبتهم دون ان يتعرضوا للنظام السياسي الذي يعد المصدر الرئيسي  لكل ما يعانيه الوطن والمجتمع  من فساد ومشكلات.
السؤال المهم كيف نعالج  النظام السياسي بعدما عجزنا طوال 12 عاما عن معالجته بالياته الديمقراطية
الجواب قطعا بالمظاهرات و الاحتجاجات الشعبية السلمية الواسعة في الشارع ﻻن الشعب هو صاحب أعلى سلطة ومصدرها بهذه الخطوة يسحب الشعب الثقة من النظام ويسترد الشرعية.
وليس أمام القوى الممسكة بالسلطة والنظام السياسي والقوى الخارجية الداعمة إقليميا ودوليا اﻻ طريقان.
اﻻول: (الخيار المصري) الإصغاء لصوت الناس وضغط الشارع ﻻجراء تغيرات جوهرية تدريجية  في بنية النظام السياسي الذي ثبت فشل إمكانية إصلاحه  عبر آلياته الدستورية التشريعية.
مع معرفتنا وإدراكنا للفوارق بين الظرفين والتجربتين في الكثير من المسائل.
الثاني: التعنت والتسويف والتمسك بالنظام القائم وآلياته من قبل القوى المستأثرة بالسلطة و داعميها  وبالتالي الذهاب للمجابهة في الشارع ودفع الناس لانتفاضة شعبية شاملة تطيح بالنظام السياسي برمته وهذا الطريق يكلف العراق وأهله ثمنا باهظا فوق كل اﻻثمان التي دفعوها طوال اثني عشر عاما.
ما نقترحه من خطوات وإطار عام  للخيار الأول التدريجي السلمي هو التالي:
تبدأ باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وشخصيات مهنيه (تكنوقراط) تحدد مدتها بسنة تعمل على اﻻعداد للانتخابات دون المشاركة فيها تعمل مع البرلمان على إقرار قانون انتخابات عصري وطني بحيث يكون نصف أعضاءه البرلمان منتخبين بشكل فردى والنصف الآخر بموجب قوائم حزبية شريطة ان تكون القوائم تشتمل على أعضاء من كل محافظات العراق وضرورة عبور الأحزاب للعتبة الانتخابية بنسبة تدرس ويحددها القانون  في عموم العراق  تعمل على إقرار إصلاحات عجزت عنها الحكومات السابقة تتعلق بالعفو العام وتفعيل إجراءات المصالحة وحل المليشيات ومعالجه قوانين وإجراءات تخفف الاحتقانات.
ثم تحل المفوضية العليا للانتخابات وتكليف القضاء الإشراف على الانتخابات.
تشكيل لجنة وطنية من ذوى الكفاءة والمهنيين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية و الأكاديميين ومن فئات مختلفة من الشعب إما لكتابه دستور جديد أو تعديلات شاملة في الدستور وبما يضمن إعادة تعريف هوية الوطن ودوره الإقليمي  ونظامه السياسي وبما يجرم تجزئة الوطن تحت أي ذريعة ويحذر العمل السياسي وتشكيل الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي ومسائل اخرى تؤدى لبناء دولة ديمقراطية للمواطنة.
والضمانة الوحيدة لتحقيق كل ذلك وحده العراقيين في الشارع والاحتجاجات السلمية الواسعة الحجم.
أما الخيار الثاني:
هو ان تتعنت القوى الممسكة بالسلطة وتصر على رفض الإصلاحات الحقيقية وتستخدم وسائلها المختلفة العسكرية والأمنية والمالية دون القدرة على معالجه قضايا الوطن والناس وبذا تفتح الباب واسعا للقوى المضادة للتغير داخليا وخارجيا وتذهب بالبلاد لمزيد من الفوضى والدماء  والاحتراب والخراب  وتعميق الأزمات فوق كل ما تعانيه البلاد والعباد وفى النهاية التغيير حتمي وقادم وسيطيح بكل النظام السياسي.
ويبقى العامل الحاسم والرادع في فرض أي المسارين سنذهب إليه هو قدره العراقيين على الوحدة والحشد في الشارع  وتوسيع دائرة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية السلمية ﻻنه الطريق اﻻقصر والأقل كلفه ﻻنجاز التغير.
حسين عليان – خاص سيريانديز سياسي