ما يقارب العشرين يوماً على بدء العمليات العسكرية الروسية في سورية كانت كفيلة بتحقيق العديد من الإنجازات التي تصب في صالح الشرعية السورية. وأولى هذه الإنجازات التي يمكن للمراقبين رصدها سياسياً بعيداً عن التقدّم العسكري الميداني للجيش السوري في أرياف حلب وإدلب وحماه، التبدّل الحاصل على صعيد المواقف العربية والدولية من الحلول المطروحة لحل الأزمة السورية والتنازلات الملموسة لها على هذا الصعيد بعد سنوات من التعنّت ورفض دعم الحلول السياسية للأزمة السورية.
مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي لطالما أكدت سوريا أن شعبها وحده معني بتحديده، هو خير مؤشر على تلك التنازلات المستجدة، إذ بعد نحو 5 سنوات من رفض دول عربية وغربية أي حلّ لا يتضمّن رحيل الرئيس الأسد، حفلت الأيام والأسابيع الماضية بتصريحات من دول لطالما غذّت الأزمة السوري وأمدّت ودعمت المسلحين في سوريا بالمال والسلاح فحواها السياسي أن مسألة "إسقاط الرئيس الأسد" باتت من الماضي.    وفي جديد هذه التصريحات والتسريبات، ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين كبيرين في الحكومة التركية بأن تركيا مستعدة لقبول انتقال سياسي في سوريا يظل بموجبه الرئيس السوري بشار الاسد في السلطة لمدة ستة اشهر قبل تنحيه.
وقال أحد المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "العمل على خطة لرحيل الاسد جار... يمكن أن يبقى ستة اشهر ونقبل بذلك لانه سيكون هناك ضمان لرحيله". واستطرد "تحركنا قدما في هذه القضية لدرجة معينة مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين. لا يوجد توافق محدد في الآراء بشأن متى ستبدأ فترة الستة اشهر هذه لكننا نعتقد ان الامر لن يستغرق طويلا".
وقبل ذلك بساعات، أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بأن بلاده ترغب في رحيل الرئيس السوري بشار الأسد "في مرحلة ما" في إطار أي اتفاق تتوصل إليه القوى العالمية لإنهاء الأزمة السورية.
وسبقت تصريحات هاموند ما نقلته صحيفة "تلغراف" البريطانية عن مصدر حكومي من أن "كاميرون منفتح على بقاء (الرئيس) الأسد في السلطة على المدى القصير، في ظل حكومة وحدة تتشكل في البلاد".
أميركا بدورها، كانت قد ألمحت لإمكانية قبولها بقاء الرئيس الأسد في مرحلة انتقالية، إذ قال وزير خارجيتها جون كيري بعد محادثات أجراها مع نظيره البريطاني فيليب هاموند قبل أيام إن (الرئيس) بشار الأسد يجب أن يرحل لكن توقيت رحيله يجب أن يتقرر من خلال التفاوض"، وتابع أن "رحيل (الرئيس) الأسد ليس بالضرورة أن يكون من اليوم الأول أو الشهر الأول (...) هناك عملية يجب أن تجتمع فيها كل الأطراف معا للتوصل إلى تفاهم بشأن كيفية تحقيق ذلك على أفضل وجه".
وبالإضافة إلى واشنطن دخلت برلين في دائرة المواقف المشابهة، ففي تصريح لافت قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "بشار الأسد يجب أن يشارك في أية مفاوضات ترمي لإيجاد حل للنزاع في سورية"، وهو ما يعكس رؤية ألمانيا في أن الرئيس السوري من الممكن أن يكون جزءاً من الحل.
فرنسا الأكثر تطرفاً بين الأوروبيين في الموقف من الرئيس السوري، قالت على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس لصحيفة "لو فيغارو" إنها "لن تطالب برحيل رأس النظام بشار الأسد، كشرط مسبق لمحادثات السلام". مضيفة أنه "إذا اشترطنا تنحي الأسد قبل أن تبدأ المفاوضات فلن نحقق الكثير".