اعلنت ألمانيا اليوم أنها ستعيد النظر في مسار سياستها حيال تركيا بعد توقيف أنقرة ناشطين حقوقيين وشددت تحذيرها بشأن سلامة السفر إلى هذا البلد.
وكانت وزارة الخارجية الالمانية استدعت أمس سفير النظام التركي في برلين للاحتجاج على اعتقال سلطات نظام رجب طيب أردوغان مجموعة من النشطاء الحقوقيين بينهم الالمانى بيتر شتويدنر الذي أوقف في الخامس من تموز الجاري مع ناشطين آخرين لحقوق الإنسان منهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.
ونقلت ا ف ب عن وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال قوله في مؤتمر صحفي في برلين “نحن بحاجة إلى إعادة توجيه سياستنا حيال تركيا يجب أن تكون أكثر وضوحا مما هي حتى الآن” معتبرا أن انتهاكات حقوق الإنسان “لا يمكن أن تبقى بلا عواقب”.
وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن حكومة أردوغان “تعيد إلى الوراء عجلة التاريخ” في تركيا بهدف “إسكات كل الأصوات المنتقدة”.
ولفت إلى أن إعادة توجيه السياسة الألمانية حيال تركيا تتضمن أيضا إعادة النظر في الأرصدة والضمانات أو المساعدات المالية التي تقدمها برلين للصادرات أو استثمارات الشركات الألمانية في تركيا وقال “لم يعد ممكنا إصدار توصية للاستثمار في بلد” لا يحترم دولة القانون.
وأضاف إن ألمانيا “ستناقش مع شركائها في الاتحاد الأوروبي” مستقبل الأموال التي تتسلمها تركيا في إطار عملية التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اقرض تركيا من 2014 إلى 2020 نحو 45ر4 مليارات يورو في إطار الأموال الأوروبية المسماة “قبل الانضمام” حيث تجري أنقرة منذ سنوات مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم تسفر بعد عن نتيجة.
وشدد غابريال على أن القرارات اتخذت بالتنسيق مع المستشارة انجيلا ميركل.
وعلى الفور أصدرت وزارة الخارجية الألمانية توصيات جديدة أقسى من السابقة بشأن السفر إلى تركيا وجاء في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني أن “المسافرين إلى تركيا لأسباب مهنية أو خاصة مدعوون إلى زيادة الحذر وإلى تسجيل أسمائهم لدى القنصليات حتى لو كانت الرحلات قصيرة”.
وأضاف البيان إن “عددا من الألمان حرموا في الفترة الأخيرة من حريتهم لأسباب أو لفترة غير مفهومة” فيما يعتقل في الوقت الراهن تسعة مواطنين ألمان أربعة منهم من أصل تركي بتهمة “دعم الإرهاب”.
ويمكن أن تنجم عن هذا التحذير الذي وجهته برلين عواقب اقتصادية فورية فالألمان يشكلون أكبر عدد من السياح إلى تركيا.
يذكر أن العلاقات بين المانيا وتركيا شهدت تدهورا بسبب إقرار مجلس النواب الألماني العام الماضي قانونا يصنف مجازر الأرمني في ظل الحكم العثماني بأنها إبادة كما تصاعدت حدة الخلافات مؤخرا بعد حادثة إلغاء خطابات لوزراء ونواب أتراك في ألمانيا أمام تجمعات لتأييد التعديلات الدستورية التي أقرها النظام التركي.
