أكد الخبراء القانونيون في مجلس النواب الألماني أن العدوان الثلاثي على سورية في الـ 14 من نيسان الجاري غير مشروع وشكل مخالفة للقانون الدولي.

وقال الخبراء في رد على سؤال للحزب اليساري الألماني الذي أعلن رفضه لهذا العدوان: إن “استخدام القوة العسكرية ضد دولة لمعاقبتها يشكل انتهاكا لحظر اللجوء إلى العنف الذي ينص عليه القانون الدولي”.

وأشار الخبراء في تقرير أصدره البرلمان الألماني إلى أنهم استندوا في موقفهم إلى عدد من الوثائق بينها إعلان للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى 1970 ويؤكد أن من واجب الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن استخدام وسائل عسكرية لافتين إلى أن مجلس الأمن الدولي رفض الردود الانتقامية العسكرية ووصفها بأنها “لا تتطابق مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة”.

وقال الخبراء في التقرير المؤلف من إحدى عشرة صفحة: إن “المبرر القانوني الذي طرحته بريطانيا التي شاركت مع فرنسا والولايات المتحدة في الضربة على سورية ليس مقنعا ومن الضروري التساؤل هنا ما إذا كانت الضربة مناسبة لمنع معاناة إضافية في سورية”.

وأشار مراقبون إلى أن رأي الخبراء القانونيين لمجلس النواب شكل ضربة مربكة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أيدت العدوان الثلاثي في الوقت الذي تدعي فيه الحرص على احترام القواعد القانونية الدولية.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت فجر السبت الماضي لعدوان ثلاثي بالصواريخ من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأسقطت معظم الصواريخ وحرفتها عن أهدافها.