استغلت فرنسا أزمة اللاجئين السوريين لخداع الرأي العام العالمي بأنه في حال استقبال كل اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا والعراق فسيكون هذا انتصارا لتنظيم داعش. وتحت مزاعم "التنوع الطائفي"، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على هامش "المؤتمر الدولي لضحايا أعمال العنف العرقي والطائفي في الشرق الأوسط" أن "هدف المؤتمر هو أن يبقى الشرق الأوسط كما هو منطقة تنوع يوجد فيها مسيحيون وإيزيديون. غير أن الوزير الفرنسي ألقى بأحد أهم وأخطر أهداف الحملة الأمريكية في سوريا والعراق، والتي تشارك فيها فرنسا بقوة، مشددا على أن عددا من الدول سيعلن عن تعهدات مالية في الأشهر المقبلة لمشاريع تتراوح بين إعادة بناء البنية الأساسية وإعادة الخدمات الأساسية أو تدريب الشرطة المحلية في "المناطق المحررة" من سيطرة التنظيم.

هذا التصريح الخطير حول ما وصفه فابيوس بـ "المناطق المحررة"، يعد أول تصريح غربي واضح ومباشر بالتوجه إلى تقسيم سوريا، وهو ما سيسبقه، وفق المراقبين، إقامة مناطق عازلة لحماية "الأقليات"، وهي الكلمة – الذريعة التي ألقى بها الوزير الفرنسي أيضا لإقناع الرأي العام الأوروبي والعالمي بأن الخطوات العسكرية التي تتخذها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبقية الدول المتحالفة معهم في سوريا "صائبة".

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، تحدث عن "المناطق المحررة من سيطرة التنظيم"، دون أن يحدد بالضبط، من الذي حررها أو سيحررها، ومن الذي سيقيم فيها، وكيفية حمايتها، وما هي بالضبط علاقتها بمركز الحكم في دمشق وفقا للقانون الدولي. ومن الواضح أن فابيوس لا يرى غضاضة في وجود تنظيمات إرهابية أخرى "طيبة وصالحة" في تلك "المناطق المحررة"، ومن ثم لا مانع من تقديم المساعدات الإنسانية إليها، باعتبارها تمثل "الأقليات" التي يقصدها. وهو ما يؤكد مرة أخرى ليس فقط اعتماد الغرب على المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب، بل وأيضا دق الأسفين العرقي والطائفي في المنطقة من أجل تسهيل المهام العسكرية المقبلة في سوريا. كل ذلك تحت غطاء تقديم "المساعدات الإنسانية" لسكان تلك "المناطق المحررة" غير الموجودين أصلا، أو الذين يقصفون من المقاتلات الأمريكية والتركية والفرنسية والبريطانية، أو الذين يذبحون على يد التنظيم الإرهابي الذي يتمدد كلما أعلنت واشنطن عن زيادة ضرباتها، ويحصل على الأسلحة والأموال، ويصدر النفط تحت أعين استخبارات وقوات دول التحالف الأمريكي.