أكد رئيس المنظمة “الدولية للأمن والمعلومات” لوشيانو كونسورتي في اتصال هاتفي مع الامين العام للمنظمة السفير هيثم ابو سعيد “ان التقارير التي حصلت عليها المنظمة لجهة خرق السعودية للقوانين الدولية والبند من الميثاق الدولي لجهة إرسال مقاتلين الى كل من سوريا والعراق واليمن أمر في غاية الخطورة خصوصاً، وأن من تمّ ويتمّ إرسالهم هم من الذين أفرجت عنهم في سجونها من تجار مخدرات ومن قام بارتكاب الجرائم وأعمال اغتصاب وغيرها من الجرائم الغير إنسانية، كما وضعت عائلات المساجين ضمن الإقامة الجبرية لديها من أجل ضمان تنفيذ الإتفاق الذي أبرمته السلطات السعودية معهم، وينتمي هؤلاء المساجين إلى جنسيات يمنية، صومالية، كويتية، سورية، مصرية، أردنية، عراقية، باكستانية، صومالية وأفغانية”.

واتفق الجانبان أخذ بعض التدابير المتعلقة في هذا الشأن، كما ستقوم المنظمة الاوروبية بمخاطبة الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والطلب منهم أخذ آلية الردع وتطبيق الشرعة الدولية تحت طائلة المحاسبة وفقاً للنصوص في هذا الإطار.