رفعت العقوبات الدولية عن إيران بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بالحد من أنشطتها النووية.

ويهدف الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم في 14 تموز 2015 بين إيران والقوى الكبرى، إلى ضمان الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.

وفيما يأتي أبرز العقوبات التي تم رفعها

- سيتم إلغاء الحظر الاقتصادي والمالي على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات في إيران والتي فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا بذريعة البرنامج النووي الإيراني دفعة واحدة منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

- استبدال الحظر المفروض على إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية بحظر على إنتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتي لم تنتجها إيران يوما ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقا.

- إلغاء الحظر التسليحي المفروض على إيران واستبداله ببعض القيود بحيث يمهد لاستيراد وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل وإلغاء هذا الحظر بعد 5 سنوات تماما.

- إزالة حظر المعدات الحساسة أو المعدات متعددة الاستخدامات وسد حاجات إيران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين إيران و5+1.

- إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الإيرانيين في الأقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية.

- إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية وإمكانية تحديث الأسطول الجوي الإيراني والرقي بمستوى أمن الرحلات الجوية للمرة الأولى بعد 3 عقود من الحظر غير العادل.

- الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة في خارج البلاد والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات بسبب الحظر خلال الأعوام الماضية.

- إزالة الحظر المفروض على البنك المركزي وشركة الملاحة والشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطة وشركة الخطوط الجوية والعديد من المؤسسات والمصارف الإيرانية الأخرى والتي تبلغ 800 على الصعيدين الحقوقي والطبيعي.

- تسهيل نيل إيران للقطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية.

- إزالة أي حظر أو قيود مفروضة في مجالات التعاون الاقتصادي مع إيران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمجالات الأخرى.

- التعاون الدولي الواسع مع إيران في قطاع الطاقة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية جديدة ومفاعلات بحثية وفق أحدث التقنيات في قطاع الصناعات النووية.