أقدم مجموعة من المتطوعين في منظمة الهلال الأحمر السوري على سرقة كميات من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى دير الزور مؤخراً.

 

وعلم تلفزيون الخبر، أن مسؤولا في محافظة دير الزور اكتشف عملية السرقة، حيث تم فتح تحقيق سريع في الحادثة، ليتبين أن ستة متطوعين في المنظمة الاغاثية اشتركوا في عملية السرقة.

 

و ذكر مصدر مسؤول في محافظة دير الزور لتلفزيون الخبر، أن المتطوعين قاموا بسرقة كميات من المساعدات الغذائية التي ألقتها الطائرات الروسية مؤخرا لمواطني دير الزور الذين يعيشون تحت حصار مطبق من قبل تنظيم "داعش".

 

وتعاني مدينة دير الزور منذ أكثر من عام من حصار خانق من قبل تنظيم "داعش" الذي يحاول اختراق المدينة، ويمنع عن سكانها جميع أنواع المواد الغذائية.

 

وتسبب الحصار بانتشار حالات سوء التغذية والأمراض، ما أدى لوفاة عدد من المواطنين، وذكر مصدر طبي أن أكثر من 100 مواطن يعانون من سوء التغذية الشديد.

 

وإضافة إلى سوء الأحوال المعيشية، يعاني سكان دير الزور من انقطاع للتيار الكهربائي، وانقطاع مياه الشرب بشكل كامل، الأمر الذي دفع المواطنين لاستجرار المياه من خزانات مديرية المياه وفوج إطفاء المدينة .

 

وتسبب حصار المدينة بانتشار ظاهرة "تجار الأزمة" الذين يتحكمون بأسعار المواد الغذائية والتي يقومون ببيعها بأضعاف أسعارها الحقيقية في "سوق الوادي"، وهو السوق الوحيد في المدينة، الأمر الذي وضع سكان المدينة بين فكي كماشة تنظيم "داعش" من جهة، و"تجار الأزمة" من جهة ثانية.

 

ويكشف تورط عدد من المتطوعين في عمليات سرقة المواد الغذائية التي من المفترض أن توزع على المواطنين الصابرين في المدينة حجم "سوء الأخلاق" الذي تشهده دير الزور من قبل بعض المتنفذين والمسؤولين عن إعانة المدينة، أو من يفترض أن يكونوا كذلك.

 

وعلم تلفزيون الخبر أن منظمة الهلال الأحمر السوري قامت بفصل المتطوعين الستة بعد اكتشاف عمليات السرقة وانتشار خبرها في المدينة. وذكر مصدر في الهلال لتلفزيون الخبر، أن المتطوعين جُدد في المنظمة، وانتسبوا مؤخرا للعمل التطوعي، وتم فصلهم بعد اكتشاف ارتكابهم للسرقة.

 

يذكر أن نحو 100 ألف مواطن يعيشون في دير الزور في ظل ظروف انسانية دفعت سكان المدينة الذين كان يتجاوز عددهم الـ 300 ألف مواطن لترك مدينتهم بشكل تدريجي، رغم التكاليف المرتفعة للخروج من المدينة برا أو جوا والتي تبلغ في بعض الأحيان أكثر من 500 ألف ليرة سورية مقابل إخراج المواطن الواحد.