وضّاح عيسى
حرب كلامية تتصاعد وتيرتها تدريجياً بين واشنطن والرياض تنذر ببدء مرحلة جديدة قد تفضي إلى طلاق بين الطرفين بعد زمن طويل من العلاقات بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي تخللها الكثير من الأعمال انعكست على الجانبين في مختلف المجالات.. تُرى ما الدوافع والأسباب؟ وإلى أي حد يمكن أن تصل؟.
السعودية تهدد ببيع أصولها المالية في أمريكا على خلفية مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 بمقاضاة حكومات أجنبية متورطة، وهذا أمر طبيعي وحق قانوني لعائلات الضحايا لملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم، وينبغي أن تدعمه جميع الدول، ولكن لماذا تقف السعودية في وجه هذا الحق القانوني؟ ولماذا تربطه بإنذارات بيع أصولها في حال تم تمرير مشروع القانون في الكونغرس؟ ولماذا أشعلت الرياض النار بنفسها وأججت كل هذا التصعيد؟.
مسؤولون أمريكيون كبار كانوا قد حذروا من أن تمرير مشروع القانون قد تكون له عواقب وخيمة لأن إقراره يعرّض الاقتصاد الأمريكي للخطر، لذلك تتحايل الإدارة الأمريكية من أجل ألا يرى النور، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في أمريكا من أجل إقراره لأنها ترى أن حقوق الأمريكيين وحمايتهم أهم من الانصياع لإرهاب بني سعود المحصنين من قبل إداراتهم المتعاقبة، فإلى أي اتجاه ستتحرك واشنطن في أمرين كلاهما مرّ؟.
بنو سعود ولأنهم يحرصون على علاقاتهم مع الأمريكيين ألقوا الكرة في الملعب الأمريكي، وتركوا لأصدقائهم خيار قرار سيدفعون ثمنه إن مرروه، ولا يهمهم إن كانوا بفعلتهم هذه قد ثبتوا حقيقة أنهم إرهابيون مع أنه لم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية في هجمات أيلول، رغم أن 15 شخصاً من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية، ولكن لا ضير عندهم في ذلك مادام الأمر يصبّ في خدمة سيدهم الأمريكي.
إذاً، في حال وافق «الكونغرس» على إقرار قانون من شأنه تحميل السعودية مسؤولية الأعمال الإرهابية ومحاسبتها عن أي دور لأي من مسؤوليها فيها، فإن الإدارة الأمريكية قد تكون متخوفة من تبعات رد الفعل السعودي ببيع نحو 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية التي يحتفظ بها بنو سعود، فإلى أين ستتجه الإدارة الأمريكية لحل هذا «اللغز»؟ وهل زيارة أوباما المرتقبة إلى الخليج ستخفف من تبعات ورطتها بين شعبها وأزلامها في الرياض؟!