سيريانديز – سومر إبراهيم
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بياناً مجهول المصدر يدعو الأمم المتحدة و البرلمان الأوربي و مجموعة الدعم الدولية الى اتخاذ آليات تمثيلية لتعيين ممثلين للسوريين و السوريات و عدم الاكتفاء بالدور الاستشاري للمرأة السورية ، وكذلك دعوة الأمم لإعداد مصفوفة بيانات عن المنظمات السورية و مدى تمثيلها على الأرض تمهيداً لإعطاء الامم المتحدة هذه المنظمات دوراً في العملية السياسية وفقاً لتمثيلها .
وحول هذا أوضحت الدكتورة منى غانم رئيسة ملتقى سوريات يصنعن السلام في صفحتها على الفيس بوك أن القرار الأممي ٢٢٥٤ لم يفوض الأمم المتحدة لاختيار ممثلين الشعب السوري في العملية السياسية و ترك الأمر للسوريين لاختيار من يشارك بالعملية السياسية ، مؤكدة أنه ليس هناك أي رغبة أو توجه لدى بعثة السيد دي مستورا لسلب الشعب السوري هذا الحق في اختيار ممثليه في جنيف ، وأن طلب إشراك النساء بدور سياسي فعال يجب أن يوجه إلى الهيئة العليا للمفاوضات و التي حصرت دور النساء في اللجنة الاستشارية للنساء و لم تعطهن دور فعال و أساسي في الوفد المفاوض .
وحذرت غانم من أن ما جاء في البيان من الطلب من السيد دي مستورا و من الاتحاد الأوربي القيام باختيار ممثلين للشعب السوري سابقة خطيرة و فيها تعدٍّ سافر على حق الشعب السوري باختيار ممثليه ، منوهة إلى أن دعوة الامم المتحدة لإعداد قاعدة بيانات هو موضوع خطير أيضاً و له ابعاده وتداعياته ويحتاج إلى نطاق واسع للخوض فيه ولا تتسع له مواقع التواصل الاجتماعي .
ونبهت غانم من أن تفويض الامم المتحدة او الاتحاد الأوربي من قبل السوريين الموقعين على البيان ، يفتح المجال لوضع سورية تحت وصاية أممية كاملة و يمهد الطريق نحو استخدام البند السابع من قبل مجلس الأمن .
أما بالنسبة لتمثيل النساء في العملية السياسية السورية فأكدت غانم أن ذلك يتطلب توحيد الجهود النسائية السورية و بإرادة و سيادة وطنية تعمل مع النساء على الأرض و تقوي دورهن السياسي للعمل على استعادة سورية بلداً ذا سيادة ، داعية جميع السوريين إلى عدم استخدام قضية المرأة كمظلة لتمرير أجندات غير معروفة المصدر ، فالسوريون لن يقبلوا إلا بدولة ذات سيادة تتعاون مع الأمم المتحدة من منطلق عضويتها فيها كدولة ذات سيادة لها قوانينها و نظمها و نسائها اللواتي لا يقبلن بسورية منقوصة .