بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن المؤسسة السورية للتجارة ستوجد آليات أكثر تطورا لاستجرار المحاصيل والمنتجات الزراعية والصناعية من الفلاحين والصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية وطرحها في صالاتها ومنافذ بيعها “بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وجهد الفلاحين والمنتجين دون وسطاء ما يسهم في تخفيض أسعار العديد من السلع”.

وخلال جولته في صالات 29 أيار والمزة ومشروع دمر التابعة للسورية للتجارة بعد إعادة تأهيلها وترميمها أكد الوزير الغربي حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للمؤسسة لتؤدي دورها بشكل حقيقي والاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.

وأوضح وزير التجارة الداخلية أن الهدف من هذه الجولة التأكد من حسن تطبيق الإجراءات والترتيبات وأساليب الخدمات والتعامل مع الزبائن وعرض وتسويق المنتجات في صالات ومنافذ بيع المؤءسسة السورية للتجارة لافتاً إلى أن أسعار ومواصفات السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والألبسة وغيرها موحدة في جميع الصالات.

من جهته لفت مدير مؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد إلى تطوير أساليب العمل في جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة والعمل لتكون شبكة متصلة مع بعضها البعض بحيث تغطي مختلف المناطق والأحياء والقرى وتتوافر فيها تشكيلة واسعة من المواد والسلع التي ترضي أذواق المستهلكين.

وأكد محمد عدم شراء أي مادة إلا خلال الربع الأول من تاريخ إنتاجها والامتناع عن بيع المواد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

إلى ذلك صدق وزير التجارة الداخلية خلال الجولة على النظام الداخلي للمؤسسة السورية للتجارة.

وشارك في الجولة عدد من أعضاء مجلس الشعب ومديرو الأسرة التموينية وعدد من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بدمشق.

وكان المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2017 قضى بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة.