أكد الباحث في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية فلاديمير بتروفسكي ضرورة اجراء عمليات تحقيق دولية حول قيام دول غربية بتزويد الإرهابيين في سورية بمواد سامة.

وكان الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أكد أول أمس ان الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاءهم في المنطقة يخالفون قانون حظر الأسلحة الكيميائية عبر دعمهم التنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية وتزويدهم الإرهابيين بالمواد السامة إلى جانب الأسلحة بكل صنوفها.

وقال الباحث الروسي في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم “أصبحنا منذ أشهر شهود عيان على محاولات اتهام سورية بأنها تستخدم الأسلحة الكيميائية ولكننا نرى اليوم المعلومات بأن البلدان الغربية هي من تقوم بهذه الأفعال وإذا ثبتت حقيقة هذه المعلومات فيجب أن تخول بعثات الخبراء الدوليين بولاية تفتيش كاملة وتامة وبتقصي هذه الحقائق لتثبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مبررات وجودها على الساحة الدولية”.

وفي مقابلة أخرى أشار السفير المفوض عضو المجلس الروسي للشؤون الدولية غليب إيفاشينتسوف إلى أن الوضع في سورية يتطور في مساره الإيجابي لجهة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهابيين لكن المؤسف أن تصرفات الولايات المتحدة وبريطانيا بل والغرب بصورة عامة “ليست بناءة”.

وأضاف “بغض النظر عن كل التصريحات الغربية حول رغبتهم في حل الأزمة في سورية إلا أنهم جميعا يحاولون بكل ما يقومون به عرقلة هذا الحل لذلك ينبغي انتظار قدرتنا على إقناعهم وعلى تغيير موقفهم والتوجه بهم نحو تفهم أكبر لإيجاد الحلول الكفيلة بتوطيد الاستقرار والأمن في سورية”.

بدوره اعتبر الخبير المستقل في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية فلاديمير نوفيكوف أن تزويد الإرهابيين بمواد سامة يعد انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية مؤكدا أن “إثبات هذه المعلومات سوف يخلق ضجة دولية تعتبر “فضيحة العام” وجريمة تثير نزاعا سياسيا يقوض الوضع في العلاقات الدولية بصورة جدية سواء في مجال معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية أو في زعزعة الثقة بالمنظمات الدولية ومواثيقها”.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أعلن أول أمس أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية