إمعانا في انتهاكات كيان الاحتلال وممارساته العدوانية صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم بما سماه”القراءة التمهيدية”على مشروعي قانونين ضد أبناء الأراضي العربية المحتلة ما يضيف جرائم جديدة إلى سجل كيان الاحتلال الإسرائيلي المملوء بجرائم الحرب والإرهاب وعمليات التهجير القسري.

وذكرت إذاعة”إسرائيل”أن أحد هذين القانونين يمنح وزير الداخلية في كيان الاحتلال سلطة تجريد الإقامة ممن يراهم الكيان أنهم ارتكبوا عملا ينطوي على ما سمته”إساءة الائتمان لإسرائيل”من سكان القدس المحتلة والجولان السوري المحتل.

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي ممارساته العدوانية في الجولان السوري المحتل من خلال الاعتقالات التعسفية والأحكام العقابية الجائرة بحق أبنائه إضافة إلى عمليات الهدم واستمرار التوسع الاستيطاني واستغلال موارده الطبيعية وتقييد استخدام السوريين لأراضيهم أو منعهم من الوصول إليها وذلك إلى جانب محاولاتها لتكريس قرارها الباطل وغير الشرعي بضم الجولان السوري المحتل وفرض أمر واقع على سكانه وتقوم بالتضييق على أبناء القدس المحتلة من خلال فرض الضرائب الباهظة والتضييق عليهم وهدم منازلهم والاعتقال التعسفي بهدف تهجيرهم وتهويد المدينة المقدسة.

وأما القانون الاخر الذي تقدم به حزب”إسرائيل بيتنا”بزعامة وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان فهو يجيز إعدام المقاومين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي على أن يستكمل البحث بهذا القانون فيما يسمى”المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر”إلى أن يطرح بعد ذلك للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

وينص هذا القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي عمليات المقاومة من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبأغلبية قاضيين فقط.

وفي كلمة ألقاها في الكنيست قبيل التصويت عبر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأييده للقانون غير أنه رفض الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان مثل هذا القانون سيسري على الصهاينة الذين ينفذون جرائم قتل بحق الفلسطينيين.

وكان الكنيست الصهيوني أقر أمس مشروع قانون حول منع الحكومات المتعاقبة لدى كيان الاحتلال من التفاوض بشأن مستقبل مدينة القدس المحتلة.