كشفت وسائل اعلام اسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على وثيقة سرية خاصة تهدف إلى حماية الترسانة النووية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والحفاظ عليها فيما تطالب الكثير من الدول بانضمام هذا الكيان إلى معاهدة حظر الانتشار النووي حفاظا على السلم والأمن الدوليين.

وقال تقرير نشرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن “ترامب وقع على وثيقة سرية تعهد فيها بعدم لي ذراع إسرائيل للتخلي عن أسلحتها النووية”.

يذكر أن كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي تؤءكد تقارير امتلاكه مئات الرؤوس النووية يرفض إلى الآن الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي التي بدات الدول بالتوقيع عليها منذ عام 1968 وذلك رغم المطالبات الدولية له بينما تواصل الادارات الامريكية المتعاقبة انحيازها التام له في المحافل الدولية وعدم اجباره على الانضمام الى تلك المعاهدة.

ولا يقتصر الدعم الأمريكي لـ “اسرائيل” في هذا الجانب حيث تقوم واشنطن على الدوام في الدفاع عنها في المحافل الدولية ومنع إصدار أي بيانات أو قرارات دولية تدين ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني فيما عمدت إدارة ترامب في إجراء لم تسبقها اليه الادارات الامريكية السابقة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في ايار الماضي واعتبارها عاصمة لكيان الاحتلال كما تواصل سياسة الدعم المالي والعسكري له حيث تقدر قيمة المساعدات المالية والعسكرية الامريكية بنحو 8ر3 مليارات دولار سنويا.

وبين التقرير أن “إسرائيل” سعت إلى الحصول على توقيع من إدارة ترامب لدى استلامها الحكم مطلع عام 2017 على تفاهم تم التوصل إليه لأول مرة بين رئيسة الوزراء الاسرائيلية السابقة غولدا مئير والرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في سبعينيات القرن الماضي حيث لا يقوم كيان الاحتلال بموجبه بالإعلان أو اختبار أو التهديد باستخدام أسلحة نووية مقابل عدم قيام الولايات المتحدة بالضغط عليه للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكانت سورية تقدمت في عام 2003 عندما كانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن باسم المجموعة العربية بمشروع قرار يهدف الى إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط إلا أن مشروع القرار ما زال باللون الأزرق في أروقة مجلس الأمن حتى الان واصطدم لدى تقديمه باعتراض وفد الولايات المتحدة في مجلس الأمن الذي هدد باستخدام حق النقض ضده.

كما وتطالب سورية المجتمع الدولي على الدوام بالزام “إسرائيل” بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي والتوقف عن سياسة التغاضي تجاه الممارسات الإسرائيلية في مجال منع الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون قيد أو شرط.