وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الأحد على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم داعش في الرمادي.

يأتي الاعلان فيما يمضي العبادي في حملة اصلاحات شاملة تهدف لمكافحة الفساد وسوء الإدارة في أكبر تغيير في النظام الحكومي منذ الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق.

وكانت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد قد سقطت في يد التنظيم المتشدد في مايو أيار مما بدد آمال بغداد في طرد مقاتلي التنظيم بسرعة من شمال البلاد وغربها بعد انتصارات سابقة في المحافظات الشرقية.

وكان انهيار الجيش في حزيران 2014 أمام اجتياح تنظيم داعش لمدينة الموصل الشمالية قد دفع حكومة بغداد إلى الاعتماد على قوات الحشد الشعبي للدفاع عن العاصمة واستعادة الأراضي التي خسرتها.

ويلقي منتقدون باللوم في ضعف الجيش على الانقسامات الطائفية والفساد وأمور السياسة.

وقوض سقوط الرمادي بعد عام تقريبا سياسة العبادي الرامية لإبعاد المقاتلين الشيعة عن مجريات الأحداث في الأنبار معقل السنة في العراق خشية إثارة التوترات الطائفية. وتقاتل قوات الحشد الشعبي حاليا بجوار قوات الأمن في كثير من المواقع.