أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا "تتقدم بسرعة" باتجاه انتخابات مبكرة على أثر فشل المشاورات السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التشريعية في حزيران. وتزامنت الأزمة السياسية مع خروقات امنية في اسطنبول وديار بكر، حيث أعلنت "وكالة أنباء الاناضول" التركية عن مقتل ثمانية جنود أتراك في تفجير استهدف آليتهم في إقليم سيعرت جنوب شرقي البلاد.
وقال إردوغان، خلال لقاء في قصره مع نواب محليين نقل التلفزيون وقائعه: "إننا نتقدم بسرعة نحو إجراء انتخابات"، مؤكداً أن تركيا ستدعى للتعبير عن "إرادة الشعب" للخروج من المأزق السياسي.
وتأتي تصريحات إردوغان غداة لقائه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الذي أبلغه رسميًا بأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي.
وفي وقت لاحق، قالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس إردوغان سيجري مشاورات اليوم الأربعاء مع رئيس البرلمان في شأن تشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت الرئاسة التركية، في بيان الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أعاد مهمة تشكيل الحكومة إلى الرئيس بعدما كان كلفه في التاسع من تموز التفاوض مع أحزاب المعارضة لتأليف هذه الحكومة.
في المقابل، قال المتحدث باسم أكبر أحزاب المعارضة التركية "حزب الشعب الجمهوري" خلوق كوتش، الأربعاء، إن المشاركة في حكومة قصيرة الأمد هو خيار "غير وارد".
وأضاف في مؤتمر صحافي في أنقرة، إن حزبه لا يزال ينتظر أن يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة بعد فشل رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة ائتلافية بعد محادثات على مدى أسابيع.
وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف اردوغان الآن "حزب الشعب الجمهوري" الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات، تشكيل الحكومة.
لكنه المح إلى انه لن يفعل ذلك. وقال "لا وقت لدي لأضيعه مع الذين لا يعرفون عنوان بيشتيبي" حيث يقع قصره المثير للجدل.
وكان زعيم "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيليتشدار أوغلو أعلن أنه لن يطأ قصر اردوغان، معتبراً أنه "ليس شرعياً".
أمنياً، اتهمت السلطات التركية مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" بتنفيذ الهجوم الذي اودى بحياة ثمانية من الجنود الأتراك في إقليم سيعرت جنوب شرقي البلاد، حيث تعيش غالبية كردية، بعدما انهار الشهر الماضي وقف لإطلاق النار استمر عامين.
وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء "دوغان" التركية، عن اعتقال الشرطة لمسلحين اثنين مشتبه في أنهما أطلقا النار عند قصر دولماباهشي في اسطنبول، مشيرة إلى أنه  لم يصدر أي تقرير عن وقوع ضحايا.
وسُمع صوت إطلاق النار على مقربة من مدخل القصر المشيد في العصر العثماني، وهو مقصد للسياح ويضم أيضاً مكاتب رئاسة الوزراء في اسطنبول.
وقالت صحيفة "حرييت" التركية على موقعها الإلكتروني، إن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة المحيطة بالقصر، وإن الشرطة أغلقت الطرق بعد أنباء عن إطلاق نار.
وكان قتل شاب تركي يبلغ من العمر 17 عاماً، خلال مواجهات بين الشرطة ومجموعة تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية الأربعاء.
وأشارت الوكالة في تقرير، إلى أن المواجهات وقعت حين قامت مجموعة قوامها نحو 20 شخصاً بالتظاهر من دون ترخيص في منطقة اسنلر في اسطنبول، وفتحت النار على الشرطة.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوتر في جنوب شرقي تركيا، ذي الغالبية الكردية، حيث تشن أنقرة "حرباً على الارهاب" ضد الحزب الذي يقاتلها منذ العام 1984.
وأشارت الوكالة إلى أن الشبان المشاركين في اشتباكات اسطنبول هم أعضاء في "حركة الشباب الوطنية الثورية"، الجناح الشبابي في "حزب العمال الكردستاني"، وأضافت أنهم كانوا ملثمين ويحملون قنابل "مولوتوف" ومعدات لصنع قنبلة.
ولفتت وكالة "الأناضول" أيضاً، إلى أن الشرطة أبطلت مفعول قنبلة لم تنفجر في مكان الحادث. وألقي القبض على أربعة أشخاص، فيما فر الآخرون إلى داخل الأزقة.
ويأتي هذا الهجوم الجديد في اسطنبول،  بعد مرور اسبوع على سلسلة هجمات استهدفت المدينة السياحية، ومدن أخرى جنوب شرقي تركيا، وقد أدت إلى مقتل ستة من رجال الأمن الأتراك.
ونتيجة الأزمة السياسية والأحداث الأمنية التي تعصف بتركيا، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام العملة الأميركية، الأربعاء، بعد أن اخفق عرض توضيحي من البنك المركزي في تهدئة مخاوف المستثمرين في شأن مدى استعداد المركزي لتحدي الضغوط السياسية ورفع أسعار الفائدة.
وبعد يوم من قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، أبلغ اقتصاديين في عرض توضيحي أنه كان قد بدأ سياسة رفع الفائدة تمشياً مع زيادات الفائدة في الولايات المتحدة، ما يعكس تأثير الضغط السياسي من أنقرة.
وهبطت الليرة إلى 2.9070 ليرة للدولار مسجلة مستوى قياسياً جديدًا.

(أ ف ب، رويترز، "الأناضول")