سيريانديز – سومر إبراهيم
أوضح عضو مجلس الشعب نبيل صالح في صفحته على الفيس بوك أن ما يتم تداوله على صفحات الفيس بوك حول مسودة مشروع قانون جديد ( خاص بالجيش ) هو ما يزال مجرد اقتراح قانون موقع من 22 نائباً، ولكنه لم يطرح في المجلس بعد .
منوهاً أن الاقتراح تم صياغته بشكل قانوني من قبل النائب محمد أمين حسين الرجا وسلمني نسخة عنه باعتبار أن أول مداخلة لي تحت القبة بعد القسم كانت حول أحقية قوات الجيش والشرطة براتب مهمة إضافي على غرار ماحصل في حرب تشرين، وكذلك رواتب قوات الردع في لبنان، باعتبار أن الجندي كأي موظف في الدولة يحق له راتباً إضافياً عندما يكون في مهمة ولايحتاج الأمر إلى قانون جديد.
وقال صالح : إن الحكومة تأكل حق موظفي مؤسسة الجيش والشرطة في راتب المهمة هذا منذ بداية الحرب على سورية، غير أن الاقتراح الذي صاغه النائب محمد أمين والمؤلف من عشر صفحات نصفها حول الأسباب الموجبة أشمل وأوسع من مجرد زيادة الرواتب التي يجب أن تشمل أيضا المتقاعدين المتضررين بالظرف المخصوص ، كما يسحب الذرائع من الحكومة ويحيل القرار إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، ويحدد سقف الاحتفاظ بالمجندين بسبع سنوات، كما يفتح المجال للبدل النقدي الداخلي للخدمة الإلزامية، وينظم مبدأ الإجازة والإجازة المأجورة، ويطرح الاقتراح 16 سبباً موجباً للموافقة عليه، ونأمل أن تتم مناقشته والتصويت عليه في مجلس الشعب بعد توزيع نسخته على الزملاء النواب.