ندد رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي يوم الثلاثاء بتقرير برلماني وجه اليه اللوم مع آخرين في سقوط الموصل في أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية ودعا الى إحالتهم للقضاء واصفا التقرير بأنه لا قيمة له.

وكتب المالكي على صفحته على فيسبوك في أول تعليق علني منذ نشر التقرير يوم الاحد وأرسل الى المدعي العام يوم الاثنين "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها."

ويفيد الموقع الالكتروني للمالكي بأنه موجود في ايران منذ يوم الجمعة.

ومن خلال تقديم الاسباب التي أدت الى خسارة الموصل التي بها غالبية سنية فان التقرير يمكن ان يساعد في استعادة الثقة في الحكومة التي يقودها الشيعة وخاصة بين السنة الذين همشتهم السياسة المثيرة للانقسام التي انتهجها المالكي.

وتزامن التقرير مع حملة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتقليل نظام التبعية الطائفية في العراق في اجراء آخر يمكن ان يساعد في اعادة بناء الجهاز الامني الذي يمزقه الفساد وسوء الادارة لكنه يغامر أيضا بحدوث مزيد من الانقسامات.

وكان العبادي قد عزل ثلث الوزراء يوم الاحد. وأمر يوم الثلاثاء بإلغاء مناصب المستشارين في الوزارات وحد من عدد مستشاريه هو والرئس ورئيس البرلمان الى خمسة مستشارين لكل منهم.

وتأتي خطة العبادي الطموح للاصلاح بعد احتجاجات على مدى أسابيع في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية وبعد أن دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الى "الضرب بيد من حديد" على الفساد.

وهذه الاجراءات هي أكبر خطوة يتخذها العبادي حتى الآن لتشديد قبضته رغم أن نحو ثلث الاراضي سقطت في أيدي الدولة الاسلامية وتواجه الحكومة المركزية أزمة مالية نتيجة لانهيار أسعار صادراتها النفطية.