اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن قرار رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيدرو أغرامونت بالاستقالة دون انتظار الدورة القادمة “خطوة صحيحة وجاءت في وقتها”.
وقال سلوتسكي في تصريح للصحفيين اليوم إنها “خطوة صحيحة تماما وجريئة وجاءت في وقتها من أجل عدم إعطاء فرصة للفريق سيىء الصيت المشبع بالكراهية لروسيا وللذين ليس لديهم شيء مشترك مع الأوصياء على مستقبل أوروبا ليسيئوا إلى سمعته بأشد الطرق وحشية كما خططوا له خلال الدورة القادمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”.
وأكد سلوتسكي أن أغرامونت رجل شجاع ومقدام لم يخش الذهاب إلى سورية مع ممثلين عن البرلمان الروسي بل إنه إعلان لكامل أوروبا والعالم أجمع بأن وزارة الدفاع الروسية حققت نجاحات دبلوماسية جادة في إقامة نظام وقف الأعمال القتالية في سورية والمصالحة بين الأطراف.
وأضاف سلوتسكي إن “العشرات من السياسيين الأوروبيين يؤيدون أغرامونت ولكن الجمعية البرلمانية بذاتها والتي كرس سنوات عديدة من حياته في خدمتها اتخذت تجاهه موقف المعادين لروسيا المعتمدين على المعايير المزدوجة فلم يكونوا راضين ليس عن رحلة أغرامونت إلى سورية بحد ذاتها وإنما لأن هذه الزيارة جاءت مشتركة مع الوفد البرلماني الروسي”.
وأعرب سلوتسكي عن ثقته بأن المسيرة السياسية لعضو مجلس الشيوخ الإسباني أغرامونت لم تنته بعد.
بدوره عزا نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ألكسي تشيبا استقالة أغرامونت إلى الاستفزازات التي تعرض لها من قبل وسائل إعلام وسياسيين “بسبب زيارته سورية”.
وقال تشيبا للصحفيين اليوم في موسكو “من غير المعقول أن رجلا سياسيا في قمة عطائه وشخصا ذا خبرة كبيرة ومتمتعا بالاحترام يستقيل بهذه الصورة”.
وكان أغرامونت أعلن على حسابه في “تويتر” استقالته لأسباب شخصية وقال “قررت اليوم لأسباب شخصية الاستقالة من منصب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”.
رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فولودين كان أكد في تموز الماضي أن استمرار مهاجمة أغرامونت على خلفية زيارته لسورية في آذار الماضي تدل على أن هناك أزمة تسود العمل البرلماني الأوروبي.
يشار إلى أن أغرامونت تعرض لحملة دعائية معادية داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بسبب زيارته إلى سورية في آذار الماضي برفقة عدد من البرلمانيين الروس للتعرف على حقيقة الوضع فيها واعتبر مجلس الدوما الروسي الحملة بالأمر الذي لا يعكس مبادئ العمل الديمقراطي التي ينبغي أن يقوم على أساسها عمل الهياكل البرلمانية.
