على الرغم من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن ليبيا تتجه نحو تسوية سياسية عبر المفاوضات والحوارات المدعومة من الأمم المتحدة ، إلا أن الاشتباكات بين مختلف العصابات المسلحة مستمرة في البلاد ، الأمر الذي يؤثر سلباً على حال البلاد بأكملها.
أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن جماعة الردع وميليشيات أبوسليم ينشطون بشكل خاص في الوقت الحالي. كلا المجموعتين جزء من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية ، لكنهما ما زالا في حالة من الصراع فيما بينهما للسيطرة على بعض مناطق طرابلس. وتشير المصادر إلى أن سببًا آخر لعدائهم يعود للعداء الشخصي بين رئيس جماعة الردع ، عبدالرؤوف كارة ، وقائد ميليشيا أبو سليم غنيوة الككلي.
من المعروف أن المجموعات المسلحة يرعاها فتحي باشاغا ، وبحسب بيانات غير رسمية ، فإن الأموال المخصصة لتمويلها تأتي من الخزينة الليبية. ويدل على ذلك خلاف اندلع مؤخراً في وسائل الإعلام بين رئيس مؤسسة النفط الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، تبين خلاله أن عائدات بيع النفط الليبي لم تذهب لموازنة البلاد ، بل اختفت دون أن تترك أثراً. وبحسب مصطفى صنع الله ، فإن رئيس البنك المركزي الصديق الكبير يأخذ عائدات النفط لنفسه ، وبعد ذلك يوزعها على مختلف السياسيين الليبيين من أجل زيادة نفوذه في البلاد. في هذه الفضيحة ، يتورط أيضًا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني ، الذي يتلقى مبالغ ضخمة من المال لتقديم الحماية لمن يدفع له، أو على العكس من ذلك ، ملاحقة من لا يدعمه وارهابه. فتحي باشاغا لا يتصرف بشكل مباشر ، ولكن من خلال شركائه كجماعة الردع المسؤولة عن العديد من الجرائم في ليبيا.
على الأرجح ، ترتبط المواجهة بين الجماعتين المسلحتين الليبيتين على وجه التحديد بالصراع على النفوذ ، لأنه إذا تخلصت إحدى الجماعتين من الأخرى وأنهت وجودها ، فستتلقى أموالًا ودعماً أكثر بكثير.
يُذكر أنه على الرغم من حقيقة أن الردع تُعتبر جزءًا من وزارة الداخلية ومجموعة مسلحة تابعة لفتحي باشاغا شخصيًا ، إلا أنهم يتصرفون في ليبيا حسب رغباتهم ، دون خوف من عواقب أو محاسبة. في الواقع ، بالإضافة إلى السيطرة على عدد من المباني الحكومية في طرابلس وحماية سجن معيتيقة ، يقوم عبد الرؤوف كارة بتوزيع الأموال على المنظمات الإرهابية الأخرى العاملة في ليبيا. كما أنه من المعروف أن تمويل المرتزقة السوريين في ليبيا يمر من خلاله. وهذا يعني أنه بينما يتمتع كارة بهذا التأثير الكبير في ليبيا ، فإنه سيتمكن بسهولة من الإفلات من العقوبة جراء أي جرائم يقترفها.
يشير الخبراء الليبيون إلى أنه ما دام هناك سياسيون في حكومة طرابلس متورطون بشكل كبير في فضائح الفساد ، فلن تتمكن البلاد من التوصل إلى السلام ، وكل المفاوضات السياسية التي يرتّبها الأمريكيون ويقدمونها على أنها الحل الوحيد، محكوم عليها بالفشل.
ليبيا بحاجة إلى التغيير ، لكن ذلك لن يتحقق طالما أن المجرمين والفاسدين باقون في السلطة بدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، يسرحون ويمرحون بثروات الليبيين.
