سلسلة  إعتداءات تعرض لها مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس من قبل وزير الداخلية في حكومة الوفاق بسبب قرار مصطفى صنع الله تجميد عائدات النفط إلى حين إيجاد آلية لتوزيعه بشكل عادل على الليبيين.

حسب مصادر مقربة من رئيس وزارة الداخلية ، فإن المسلحين الذين نفذوا الهجمات على مقر المؤسسة يخضعون مباشرة لباشاغا ويستخدمون القوة للدفاع عن مصالح الأخير في الصراع مع ممثلين آخرين لحكومة طرابلس. في هذه الحالة ، وُجهت الضربة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي أعلن في 22 نوفمبر أنه سيجمّد جميع أموال النفط في حسابات البنك المركزي حتى الوصول إلى تسوية سياسية في البلاد.
و أثار القرار حفيظة باشاغا الذي خسر أموالا كبيرة كانت تحوّل له من مصرف ليبيا المركزي شهرياً بالاتفاق مع الصديق الكبير. بينما مازالت تركيا تدعمه مادياً لتمويل الجماعات المسلحة في طرابلس والسيطرة على السلطة.
مع ذلك ، قد ترفض أنقرة تمويل الوزير إذا فقد منصبه في طرابلس. لذلك كثّف الأخير كل قواته للضغط على صنع الله ، وإعادة الدخل من بيع النفط ، والإثبات لبقية السياسيين في حكومة الوفاق أن المواجهة معه محفوفة بالعواقب. في نفس الوقت، بضغطه على المؤسسة الوطنية للنفط ، يأمل باشاغا في إقناع المشاركين في المفاوضات السياسية من الغرب بالتصويت له في انتخابات رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الليبية المقبلة.
إذا نجح في الإنتخابات سيدعم ذلك علاقته مع تركيا لأنه سيفي بوعده للرئيس التركي أردوغان بإطالة أمد الأزمة في البلاد ، فضلاً عن السيطرة الشاملة على عائدات النفط.
يُذكر، بحسب مصادر صحفية، بأن سلسلة الإعتداءات التي تعرضت لها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قامت بها جماعة الردع المتطرفة بقيادة عبدالرؤوف كارة والمنضوية تحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بإمرة فتحي باشاغا. والمصالح متبادلة بين جماعة الردع وباشاغا، لأن الأخير يقوم بالاعتماد عليها غالباً في تحقيق مصالحه وغاياته، وهي بدورها تحصل على التمويل اللازم والغطاء القانوني لأعمالها الغير قانونية.