تململ ومعارضة شعبية في المجتمع الأميركي على خلفية إجراء "قيادة العمليات الخاصة"، مناورات وتدريبات عسكرية واسعة النطاق في أراضي الولايات الجنوبية والمطلة على مياه خليج المكسيك، تستمر لثمانية أسابيع، لمحاكاة بيئة "حرب حقيقية"، تمتد من 17 تموز الجاري إلى 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

المناورات العسكرية تشارك فيها أذرع "القوات الخاصة" في كافة الأسلحة: براً وجواً وبحراً ومشاة بحرية؛ تضم وحدات الضفادع البشرية، وقوات اللواء 82 المحمولة جواً، ومشاركة أجهزة حكومية منها مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الحماية من المخدرات.

وستجري المناورات الضخمة على أراضي ولايات: تكساس، يوتاه، نيومكسيكو، اريزونا، كاليفورنيا، نيفادا وفلوريدا؛ تحت مسمى "جيد هيلم 15 "وكانت ردود الفعل الأولية الرفض بشدة من قبل التيارات اليمينية والميليشيات المسلحة التابعة لها، لا سيما في ولاية تكساس، لاستخدام فضائهم الجغرافي كقاعدة تدريب موسعة "تتعدى فيها أذرع القوات العسكرية المختلفة على حرمة الأراضي العامة والخاصة لإطلاق مناورات تحاكي حرباً حقيقية، وشنّ عمليات خاصة فوق أراضٍ معادية يعاونها الطيران الحربي من ولاية إلى أخرى".

وجدير بالذكر أن "قيادة العمليات الخاصة" لها ميزانية خاصة بها ضمن وزارة الدفاع، وطالبت بتخصيص نحو 11 مليار دولار للسنة المالية 2016، يذهب جزء منها لتمويل مناورات "جيد هيلم 15"، بغية التحقق من جهوزية القوات العسكرية في بند جديد للعقيدة العسكرية يعرف بـ "الاختصاص البشري" لدراسة بيئات الحروب المختلفة في الأبعاد الاجتماعية والحضارية والاقتصادية – وفق أدبيات قيادة العمليات الخاصة.

وتحظى ولاية تكساس بميزة خاصة ونزعة انفصالية بين مواطنيها، على خلفية مناهضة تدخل الدولة المركزية في شؤونها، يعززها العائدات الهائلة من النفط والتنامي المستمر لأوضاعها الاقتصادية. وتنوي قيادة العمليات الخاصة إشراك 1،200 جندياً وعسكرياً في رقعة تمتد لنحو 17 مقاطعة في ولاية تكساس في مهام متعددة أوضحتها في بيان لها، بأنها تشمل "تسلل وإنقاذ الأفراد والمعدات، عمليات استرداد الأفراد، دمج مهام القوات التقليدية، عمليات الانقاذ الجوية، التوزد الجوي بالوقود، تحركات طويلة المدى واستخدام عناصر القيادة والتحكم".

واستبقت القيادة المناورات بالتفاعل مع أصحاب الأراضي الخاصة طمعاً في موافقتهم والتعهد لهم "بإصلاح أي ضرر قد يلحق بالبيئة نتيجة المناورات"، بيد أن مسألة التعويض المالي لم تطرح على جدول الأعمال.

ولقيت ظاهرة عسكرة المجتمع تحفظات كثيرة واعتراض شديد من بعض القوى السياسية والاجتماعية، خاصة في أعقاب جملة حوادث القتل المتعمد من أجهزة الشرطة على خلفيات عرقية في عدد من المدن الاميركية. وأعربت الفعاليات والشخصيات الليبرالية عن معارضتها للمناورات العسكرية المقررة، لاعتقادها أنها تمثل "الحلقة المقبلة من تعدي المؤسسة العسكرية" على حريات المواطنين.

وأججت انتهاكات أجهزة الشرطة الصراع الاجتماعي – الاقتصادي، وزادت المخاوف من إقدام الدولة المركزية على التدخل مباشرة لإخماد المحتجين والمتظاهرين. وشهدت تجليات متعددة في مدن كبرى مختلفة، في ولايات متشيغان وفلوريدا وكاليفورنيا، إلى جانب مراكز الصراع مع أجهزة الشرطة. وأعرب عدد من القيادات الشابة بين المتظاهرين عن قلقهم من استغلال الدولة أجواء الاحتقان ذريعة للتدخل العسكري المباشر بحجة إجراء التدريب والمناورات.

وعبرت رئيسة "تحالف السماوات السلمي"، في ولاية نيو مكسيكو، كارول ميللر عن المخاوف التي تنتشر بين المواطنين جراء محاولات سلاح الجو استخدام مواقع بالقرب من أماكن سكنية "كحقل رماية حقيقي للقذائف"، ومخاطر إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. وحثّ التحالف حاكم الولاية، السيدة سوزان مارتينيز، على توضيح المسألة لوزارة الدفاع ومطالبتها بحصر التدريبات والمناورات الخاصة بعملية "جيد هيلم 15" في القواعد العسكرية المتعددة المنتشرة في الولاية، والتي تضم بعضاً من أكبر قواعد سلاح الجو الاميركي.

وأشارت يومية "واشنطن بوست" إلى البعد العنصري في معارضة بعض مواطني ولاية تكساس التي ستستضيف قيادة العمليات في مدينة "باستروب". ونقلت على لسان عمدة البلدة السابق لحين عام 2014، تيري اور، قوله إن "قناعة السكان تتمحور حول تخلف الحكومة عن الاصطفاف إلى جانب الرجل الابيض. لو كان الامر يتعلق بأي رئيس آخر غير أوباما، لما برزت مشكلة".

وحفّزت مشاعر عدم الثقة بين سكان تكساس والدولة الفيدرالية حاكم الولاية، على استخدام الحرس الوطني التابع لإمرته مباشرة لمراقبة مناورات وتدريبات "جيد هيلم 15"، مطمئناً المواطنين وقيادة الحرس الوطني إلى "أهمية السلامة الشخصية التي يعول عليها أهالي تكساس، وصون الحريات الدستورية، وحماية حقوق الملكية الخاصة وعدم التعدي على الحريات المدنية".

ويشار إلى نتائج استطلاعات للرأي أجريت في تكساس حديثاً، 25 حزيران 2015، دلت على قلق نسبة مرتفعة من المواطنين "للتدخل العسكري بغية اعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين"، بينما أعرب نحو 50% من المستطلعة آراءهم عن اعتقادهم باحتمال استخدام الدولة للقوات العسكرية "لانتهاك حقوق الملكية الخاصة، وفرض الأحكام العرفية لمصادرة الأسلحة الفردية". وعلّق مدير الاستطلاع، دارن شاو، بالقول إن "الثقة بالحكومة الفيدرالية معدومة بين ناخبي ولاية تكساس. نسبة القلق تبلغ الثلث بين الناخبين الديموقراطيين، بينما ترتفع النسبة بين الجمهوريين إلى 55% - 65%".

وحافظت الدولة الأميركية على فصل القوات المسلحة من القيام بمهام أمنية داخلية، منذ بدء تأسيسها، وعزوف المستوطنين البيض عن دعم الجنود البريطانيين لمهام قمع الاحتجاجات. وأقرّ الكونغرس قانون "بوسي كوميتاتس – قوات الدولة" عام 1878 يجرم استخدام القوات المسلحة في مهام الشرطة المحلية.

واستعاضت الدولة المركزية عن إدخال القوات المسلحة بوحدات الحرس الوطني، التي تخضع لتدريبات عسكرية أسوة بالقوات النظامية، وعلى أراضي وقواعد مملوكة للدولة. وكثفت من الاعتماد على قوات الحرس لإخماد التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية إبان الحرب على فييتنام، وكذلك لإخماد تظاهرات السود في طول وعرض الولايات المتحدة عقب اغتيال الزعيم مارتن لوثر كينج، 1968.

واستغلت الدولة المركزية أيضاً الاجواء الجماهيرية الغاضبة عقب تفجيرات 11 سبتمبر/ايلول 2001، وسارعت لابطال مفعول قانون عام 1878، ومنح الرئيس السلطة التنفيذية مزيداً من الصلاحيات لاستدعاء القوات المسلحة في مهام أمنية في الداخل الاميركي.

ونشرت صحيفة "الغارديان" اللندنية، 12 حزيران 2014، تقريراً عن برنامج بحثي مكثف للمؤسسات الاكاديمية بتمويل من وزارة الدفاع، يدعى مبادرة مينيرفا للأبحاث، لمحاكاة "المخاطر واختلال التوازن الاجتماعي في حال نشوب عصيانات مدنية كبيرة عبر العالم، وما يتعين على أذرع القوات المسلحة الاميركية الاضطلاع به"، ويرمي إلى تطوير قاعدة المعرفة العامة في صفوف القادة العسكريين للابعاد "الاجتماعية والثقافية والسلوكية والقوى السياسية ذات التأثير في رسم مستقبل مناطق عالمية مختلفة"، واعتبرته "ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة".

وأحد تلك البرامج تبنته جامعة كورنيل الاميركية "تحت إشراف سلاح الجو" للتعرف ميدانياً على "ديناميات التعبئة للحركات الاجتماعية والحجم الحرج لعدوى الاحتجاجات الاجتماعية" في مصر عام 2011، وانتخابات البرلمان الروسي لعام 2011، واحتجاجات حديقة غيزي في تركيا عام 2013 برنامج آخر تحت إشراف كلية الدراسات العليا في سلاح البحرية الأميركية، للبحث في أسباب تحول الفرد إلى الإرهاب، اعتبر الناشطين في المنظمات غير الحكومية، على قدم المساواة بمؤيدي استخدام العنف في النشاطات السياسية.

إن عزوف القطاعات الشعبية عن تقبل وجود قوات عسكرية بكامل أسلحتها في أحيائها السكنية، لم يمنع المؤسسة العسكرية من إجراء تدريباتها للقوات الخاصة في مناطق مأهولة بالسكان. بل تضمنت تدريبات قوات "القبعات الخضر" تلك المهمة تحت برنامج يدعى "روبين سيج – الحكيم روبين".

ويعدّ البرنامج المذكور باكورة التدريبات على خوض الحروب غير التقليدية، تجري في غابات ولاية نورث كارولينا، يفضي إلى تأهيل المرشح الانتساب للقوات الخاصة. ويرمي إلى توفير تدريبات واقعية تحاكي تكتيكات وأساليب الحرب غير التقليدية، يكافأ المرشح الناجح بالانضمام لقوات القبعات الخضر.

كما تجري وحدات القوات الخاصة تدريبات ومناورات في مناطق متعددة من الولايات المتحدة تركز على تنمية القدرة على التسلل، والقيام بأعمال تخريب لمنشآت البنى التحتية؛ والتعرف إلى أي ثغرات أمنية في شبكة البنى التحتية الاميركية. وجدير بالذكر أن تلك التدريبات تجرى بعيداً عن الانظار مقارنة بتدريبات "جيد هيلم 15"، التي تدور في مناطق مأهولة وأمام أعين وسائل الاعلام المختلفة.

ويشار أيضاً إلى أن مناورات ضخمة أجرتها القوات العسكرية في ولاية كولورادو في شهر ايار المنصرم، كانت الأضخم حجماً منذ الحرب العالمية الثانية، إذ اشترك فيها ما ينوف عن 4،000 جندي مدعمين بأزيد من 300 عربة مدرعة من طراز "سترايكر"، وعربات أخرى. وجددت المناورات مشاعر القلق والشك بين صفوف المواطنين لا سيما وأن بلادهم غير منخرطة في حرب شاملة بحجم الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن أن الطبيعة الجغرافية للمناورات لا تشبه ساحات الحروب الدائرة في سوريا والعراق وأفغانستان.

وشكلت مناورات "جيد هيلم 15" ظاهرة غير مسبوقة في نظر المواطنين العاديين، ويعرب البعض عن عدم ثقته بالرواية الرسمية لوزارة الدفاع بأنها تخفي الأهداف الحقيقية لدوافع واعتبارات سياسية أو عملياتية. كما أدى فشل لجان الكونغرس المختصة التحقيق في المناورات المذكورة إلى تعاظم مشاعر القلق وعدم الثقة لا سيما وأن "قيادة العمليات الخاصة تحيط المناورات بجدار كثيف من السرية".

وللدلالة، أعلنت وزارة الدفاع عن عدم منحها تصاريح للوسائل الإعلامية لتغطية التدريبات. وأوضح الناطق العسكري مارك لاستوريا لصحيفة "واشنطن بوست"، في 9 تموز الجاري، رداً على استفسارها عن إقصاء صحافييها من مرافقة سير العمليات قائلاً إنه "يتم تقييم كافة طلبات الوسائل الإعلامية لتغطية عناصر قيادة العمليات الخاصة وفق معايير جدواها والموافقة عليها أينما كان ممكناً".

وأثار جدار السرية العسكرية حفيظة مختلف الوسائل الإعلامية، التي تصدح بالحرية الإعلامية ليلاً نهاراً، مما حفز بعضها للتساؤل علناً "من هو الطرف المستفيد من تلك المناورة: هل هو الشعب الاميركي؟ أم الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع لتسويق أسلحة جديدة لحروب تدار بالتحكم عن بعد بشكل متزايد؟".

وبالعودة إلى برنامج "مينيرفا" سالف الذكر، فإن عملية التدقيق والتحقق من أهداف وأبعاد البرنامج الاخطبوط تؤشر على توفر خطة جاهزة لدى وزارة الدفاع للتعامل مع الاضطرابات المدنية بالوسائل العسكرية، يعززه تطبيقات البرنامج إبان اندلاع التظاهرات المليونية في مصر، وتسخير وسائط التواصل الاجتماعي كبديل عن شبكات الاتصال الرسمية وإصدار التوجيهات المطلوبة لانتشار وتأجيج الاحتجاجات والاشتباكات في مناطق مختارة بعناية.

وأوضح أستاذ علم الإناسة، ديفيد برايس، في جامعة سانت مارتن في بريطانيا، لصحيفة الغارديان المذكورة، إنه استطاع تحديد عدد من المناورات العسكرية التي تجريها البنتاغون والرامية "لقمع الاحتجاجات وحرية التعبير". وأضاف أن أحد "التدريبات الحربية تضمنت مواجهة احتجاجات نشطاء البيئة ضد التلوث الصادر عن محطة توليد الكهرباء، تدار بالفحم الحجري بالقرب من ولاية ميزوري، بعضهم اكتسب شهرة نادي سييرا لحماية البيئة".

وتتضح أهمية ما أورده الاستاذ الجامعي عند التدقيق بشعار "جيد هيلم" القائل "باتقان استخدام العنصر البشري"، أي آليات التعرف على الاعداء والاصدقاء في منطقة غير مستقرة استناداً لخصائص أساليب حيواتهم ومدى تفاعلهم مع وسائط التواصل الاجتماعي.

وعند الأخذ بعين الاعتبار اعتماد الشعب الأميركي الهائل على وسائط التواصل الاجتماعي، بمعدلات تفوق المجتمعات الاخرى، يتضح حجم التحضيرات الاميركية لمواجهة اضطرابات داخلية مقبلة.

ون جهة أخرى ساد الوجوم أوساط المؤسسة العسكرية الاميركية والاسرائيلية على السواء، عقب خسارة أحدث المقاتلات الحربية من طراز اف-35 تفوقها في القتال الجوي لصالح مقاتلة من الجيل السابق من طراز اف-16. وراهنت المؤسستان على الجيل المتطور للمقاتلة ودخولها ترساناتهما الحربية، على الرغم من تعثر الانتاج واستمرار الصعوبات التقنية وعدم القدرة للسيطرة عليها، والتي أدت إلى وفاة بعض الطيارين أثناء التدريب.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الاميركية كانت تنوي شراء 2،443 طائرة من الطراز المذكور بكلفة اجمالية بلغت 400 مليار دولار، وهي في تصاعد مستمر. تقدر كلفة برنامج المقاتلة الاجمالية بما فيها أعمال الصيانة والتدريب، لمدة 15 عاماً على الاقل، نسبة تتراوح بين 859 مليار وتريليون دولار.

كما أن شهادة المرشح لرئاسة هيئة الاركان، جوزيف دانفورد، امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، منتصف الاسبوع، جاءت صادمة لأركان المؤسسة السياسية والعسكرية على السواء. إذ أعرب دانفورد عن "جهوزيته لاعادة النظر" ببرنامج التسلح الاكثر كلفة في التاريخ العسكري الاميركي.

صراحة دانفورد سبقها شهادة رئيس هيئة الاركان الحالي، مارتن ديمبسي، التي حذر فيها من "لجوء المؤسسة العسكرية إلى إعادة النظر وإعادة تنظيم القوات والموارد للحروب المختلطة في المستقبل"، مستطرداً أن تمدد برنامج المقاتلة لعدة سنوات أبعد مما كان مرصوداً له زاحم اولويات الأمن القومي الاخرى على الميزانيات المطلوبة.

في البعد التقني والعملياتي، تداولت وسائل الاعلام بعض "التسريبات" من مصادر عسكرية عليا تفيد بعد قدرة المقاتلة الحديثة التفوق على الجيل السابق في القتال الجوي، بل قد تتعرض حياة اطقم الطائرة الى الخطر خلال عمليات اشتباك من مسافات قريبة.

وأوجز قائد المقاتلة اف-35 تقييمه عقب مناورات حربية في مواجهة الجيل السابق من اف-16 بالقول ان جذر المعضلة في المقاتلة يتعلق بقدرتها على المناورة، اذ انها اثبتت عدم قدرتها على التفوق القتالي في معركة ضد مقاتلة قديمة. تقييم الطيار اعتبر مخففا بعض الشيء نظراً لأن المقاتلة اف-16 تحمل خزانات وقود اضافية مما يجعلها اشد بطأً في المستوى النظري.

وأردف الطيار في تقييمه ان المقاتلة الحديثة تعاني من ثغرة كبيرة في استخدام الطاقة، مشيراً إلى صعوبة تصويب واستهداف طائرة اف-16 بالمدفع الرشاش لكائرته عيار 25 ملم. كما أنها أخفقت في الهروب من مرمى نيران المقاتلة الاقدم.

كما أشار إلى ضيق حيّز مقود المقاتلة مما أعاق حركة رأسه والسماح للمقاتلة المعادية التسلل لاستهدافه. وتجدر الاشارة إلى أن الترويج لإنتاج هذه الطائرة الحديثة بدءاً بتصميمها لتكون بديلة للطائرات المستخدمة من كافة فروع القوات المسلحة لتقوم بكل المهمات البرية والبحرية والجوية.

المصدر: مكتب الميادين في واشنطن بالتعاون مع مركز الدراسات الاميركية والعربية