تستعد اليونان لبث الحياة في اقتصادها المنهك بحكومة جديدة وفتح المصارف وفرض ضرائب إضافية تم الاتفاق عليها بعد أشهر من المواجهات القاسية مع المقرضين الدوليين. ومن المقرر أن تفتح المصارف الاثنين بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو ما يعادل 3.3 مليار دولار بنقص السلع وتوقف الصادرات.

وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات كالسكر والكاكاو وصولا إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23 %

والتدابير هذه من ضمن حزمة مالية صعبة اضطرت اليونان إلى الموافقة عليها الأسبوع الماضي للحصول على مساعدة لثلاث سنوات من مقرضيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو.

وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب "سيريزا" الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس إلى إجراء تعديل وزاري الجمعة.

وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين والمسؤولين الحكوميين أنه لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح أن تكون في سبتمبر/أيلول.

وتسيبراس يواجه تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي. والحكومة اليسارية وافقت على زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد المنهك وإجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو ما يعادل 94 مليار دولار للسنوات الثلاث القادمة. والاتفاقية القاسية التي وافق عليه حزب جاء إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي على وعد إنهاء إجراءات التقشف، أتت بعد استفتاء دعا إليه تسيبراس وأجري في 5 يوليو/تموز رفض فيه 61% فرض مزيد من الاقتطاعات. ومنتقدو تسيبراس يتهمونه بالخنوع لابتزاز الجهات الدائنة لليونان والتي هددت بطرد أثينا من منطقة اليورو.

وحذرت المفوضية الأوروبية التي يرأسها جان كلود يونكر في 8 يوليو/تموز من أن: "المفوضية مستعدة لكل شيء.. لدينا سيناريو خروج من منطقة اليورو جاهز بالتفاصيل".

وكتبت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية الأحد 19 يوليو/تموز أن خطة الخروج من اليورو والتي كان من المفترض أن يتبعها طرد اليونان من اتفاقية "شنغن"، تم إعدادها سرا في أقل من شهر من قبل فريق يضم 15 شخصا من المفوضية الأوروبية.

وأصر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الأحد على أن: "الإذلال الحقيقي لليونان هو لو تم طردها من منطقة اليورو". وقال سابان لأسبوعية "تو-فيما": "هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالثقة.. الثقة الآن تستعاد".

وكشفت الأزمة اليونانية عن شرخ بين القوتين الكبيرتين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، حول مدى الإجراءات التقشفية المطلوبة لتحقيق الأهداف المالية.

ومن المقرر أن تسدد اليونان الاثنين 4.2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي.

ولهذا وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة على قرض بقيمة 7.16 مليار يورو سيمكن أثينا من إعادة تسديد ديونها المتوجبة لصندوق النقد الدولي منذ يونيو/حزيران الماضي.

المصدر: أ ف ب