قرر مجلس الشورى الإيراني الثلاثاء تشكيل لجنة لدراسة الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمام المجلس إن بلاده لم تقدم أي تنازلات خلال المفاوضات. فبعد يوم من عبوره بوابة مجلس الأمن الدولي، يدخل الاتفاق النووي بوابة البرلمان الإيراني، ويدرك مهندس الاتفاق محمد جواد ظريف، وهو يقدم النص الرسمي لصفقة فيينا، أنه أمام مهمة قد تشوبها مطبات، وظف كل مهاراته الدبلوماسية للترويج للاتفاق، وصفه بانتصار راعى الخطوط الحمراء.
مرت كلمة ظريف تحت قبة المشرعين بسلام وصمت رهيب، فأمام البرلمان ثلاثة أسابيع للنقاش، إنه لا يملك حق التصويت عليه، فذلك من صلاحيات مجلس الأمن القومي، لكن رأي البرلمان يعتد به، فرئيسه علي لاريجاني، عضو دائم في مجلس الأمن القومي، وسينقل مخاوف المتشددين لديه.
ويشكل الحديث عن قدرات إيران الصاروخية في الاتفاق، حساسية مفرطة لدى المؤسسة العسكرية، الحرس الثوري قال إنه يرفض أي قرار أممي يحد من قدراته التسليحية.
لا أحد يهدد في إيران بإبطال الصفقة النووية، لكن ربما تخرج منه ملاحظات قد تجبر الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات تحت سقف الاتفاق، وهذا ما قاله كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي.
سيبقى التصويت على الاتفاق في إيران بانتظار التصويت عليه في الكونغرس الأمريكي، إن كان الطريق سالكا ستبدأ عملية التنفيذ، وإن تعثر ستكون أمام مرحلة جديدة ربما تكون أصعب مما سبق الاتفاق.
