عرضت إيران الخميس 23 يوليو/تموز، خططاً لإعادة بناء علاقاتها الصناعية والتجارية الأساسية قائلة إنها تستهدف مشاريع للنفط والغاز قيمتها 185 مليار دولار بحلول 2020.  وتشهد فيينا الخميس مؤتمراً حول الاستثمار والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران، يهدف لتوسيع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات وبالأخص في قطاع الطاقة، وقال حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني للشؤون التجارية والدولية إن طهران حددت نحو 50 مشروعاً للنفط والغاز قيمتها 185 مليار دولار تأمل في توقيعها بحلول 2020. ومن المتوقع أن تطرح إيران مشروعات النفط والغاز في الأسواق العالمية في وقت لاحق هذا العام.

كما تطمح إيران إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فور إزالة العقبات السياسية عنها، بالإضافة إلى إبرام اتفاقات للتجارة التفضيلية مع أوروبا ودول آسيا الوسطى.

وقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد رضا نعمت زاده إن طهران ستركز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والسيارات متطلعة للتصدير إلى أوروبا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف نعمت زاده: "نتطلع إلى التجارة المتبادلة وإلى التعاون في التطوير والتصميم والهندسة، لم نعد مهتمين بالاكتفاء باستيراد البضائع والآلات من أوروبا".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الاثنين الماضي الاتفاق الذي ينهي سنوات من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي.

ويرى دبلوماسيون أنه من المستبعد رفع العقوبات قبل العام القادم، حيث ينبغي أن يؤكد المفتشون النوويون أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق.

لكن شركات أوروبية عديدة أبدت بالفعل اهتماما بتجديد العلاقات التجارية مع إيران، بالإضافة إلى تطلع المستثمرين للعودة إلى البلاد بعد رفع العقوبات.

وقال محمد خزاعي نائب وزير الاقتصاد إن إيران أتمت بالفعل مفاوضات مع بعض الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في مشروعات في البلاد، مشيرا إلى أن طهران وافقت خلال الأسبوعين الأخيرين على مشروعات لشركات أوروبية بأكثر من ملياري دولار.

وبدوره، أعلنت شركة تكرير النفط الإيطالية "ساراس" أن إيران فاتحتها بالفعل بشأن إعداد تعاقدات حتى تكون جاهزة لاستئناف طرح النفط الإيراني في السوق حالما ترفع العقوبات عنها.

وتمتلك إيران رابع أكبر مخزون للنفط في العالم وثاني أكبر مخزون من الغاز.

المصدر: "رويترز"