ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭل ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻮﻉ ﻭﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ . ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻋﻦ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ . ﻓﻬﻲ ﻣﻮّﻟﺖ ﻭﺳﻠّﺤﺖ، ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻮﺍﻋﻞ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻴﺔ، ﻟﻀﺮﺏ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻟﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﻋﻞ . ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﺣﻠﻴﻔﺎً ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺇﺑّﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻧُﻄﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ) ﻟﺘﻀﺮﺏ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪﺓ . ﻟﻜﻦ، ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺍً، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺭﺳﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺁﺧﺮ؛ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ . ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ . ﺍﺩّﻋﺖ، ﻭﻃﻮﺍﻝ ﻋﻘﻮﺩ، ﺻﻼﺑﺔ ﻭﻭﺟﺎﻫﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻻ ﺗﺸﺎﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ . ﻭﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻀﺢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ . ﺃﻭﻻً، ﺑﻴَّﻦ ﺃﻥ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻣﻬﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ، ﻭﺃﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ . ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻓﻀﺢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻌّﺪ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻮﻭﻱ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ، ﻭﺗﺨﻔﺖ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻮﻭﻱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺭﺑﻤﺎ ﺧﻄﺒﺎً ﻟﻮﺩ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻬﺎ ﺗﺨﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ . ﺛﻢ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭﺣﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﻼﻝ ﻗﻮﻯ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ( ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺮﻧﺴﺎ ) ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺎﺏ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ . ﻟﻜﻦ، ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺘﻘﺮﺏ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻓﺒﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻳﺴﻴﺌﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﻻ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺘﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺮﻳﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻯ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ﻭﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺃﺳﺴﻪ . ﻭﺍﻷﻏﺮﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻴﻨﺨﺮﻩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ . ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً، ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺎﻝ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﻜﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ، ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺑﻨﻴوية،ﻓﺘﻐﻮﻏﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﻱ، ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺩﻳﻨﻴﺔ - ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ، ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ . ﺇﺫ ﻃﻐﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻂ ﺍﻟﺤﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺑﻞ، ﻭﻓﺴﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ . ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻳﻀﺎً، ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻢّ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻢ . ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺭﺍﺛﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻋﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻭﺭﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻃﺒﻌﺎً ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ، ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺄﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﺮﺍﻛﺎً ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺪﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ... ﻭﻫﺬﺍ، ﻛﻤﺘﻨﻔﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻳﻀﺎً، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳُﺼﺐ ﺟﻢ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ . ﻭﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺘﺐ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ