من الطبيعي أن الأزمة هي انعكاس للأوضاع الاجتماعية قبلها، ومنعكس للفشل الاجتماعي بعدها في مشاهد سلبية مختلفة. قد استطاعت الأزمة تشخيص الحالة بدقة وكشف التشوهات الأخلاقية والثقافية والدينية في مجتمعنا، والتي كانت نتيجة لمقدمات العمل الحكومي المشوه بممنوعات سياسية ومدنية واقتصادية من جهة، والضغط الاجتماعي الصارم بمجموعة من العادات والتقاليد والمحرمات الدينية من جهة أخرى. الحكومات المتعاقبة قبل الأزمة كانت غارقة في مستنقعات التعاون والاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار، دون أن يكون لديها أي اهتمام أو نظرة على التقلبات النفسية والفكرية الحاصلة بين الأفراد في المجتمع. الذي أضحى فريسة سهلة لرجال الدين، ولقمة سائغة بين فكي المتطلبات الاقتصادية الصعبة والتطورات السياسية من حوله. وكان للدور الحكومي قبل الأزمة أثر بالغ في ما وصل إليه المجتمع من لا أخلاقية ونرجسية وتعصب، بسبب التهميش والتغييب القسري لشرائح ومؤسسات ومنظمات هامة في المجتمع، بحيث اختفت الطبقة الوسطى التي تعد الحامل الأكبر للمجتمع في جميع المجالات، والدعامة الأساسية في المجتمعات المثالية. الأمر الذي أدى نسبياً إلى بروز طبقتين: الأولى برجوازية، والثانية تمثل الشريحة الأكبر في المجتمع وهي فقيرة بالكاد تؤمن قوت يومها. أما الطبقة الوسطى فهي شبه مختفية، وهي التي تعتبر الحامل الأساس لاسيما الثقافي والأخلاقي في المجتمع. يضاف إلى ذلك، إعطاء المؤسسة الدينية الضوء الأخضر لقيادة المجتمع دون أي شعور بالمسؤولية في ما يمكن أن تنتجه هكذا قيادة من تأثيرات سلبية على الوضع الأمني والاجتماعي في المستقبل. وإذ بالعادات والتقاليد تفتك بالمجتمع، كل ذلك في ظل تطورات اقتصادية وسياسية سريعة، وغياب أي تنمية حقيقية مستدامة وضعف المؤسسات الثقافية والتعليمية، وانحسار دورها في أطر ضيقة. ما أدى إلى تحطيم ذوي الكفاءات والخبرات والخامات والمواهب الشابة وتحجيم قدراتها، وظهور مشكلات التزايد السكاني والعشوائيات التي تعد موطن الجريمة والجهل والمخدرات والتطرف. بالإضافة إلى تجزر الفساد وأدواته وتشظي الوصولية والانتهازية في مؤسسات الدولة . بذلك تفشت نزعة كارهة للدولة بين قسم من أفراد المجتمع منطلقين من لا أخلاقية ولا شرعية النظام السياسي، وتحولت هذه النزعة في وقت لاحق من الأزمة وبسياق دراماتيكي إلى راديكالية متطرفة تسعى إلى التغيير الجذري لكل شيء، ويرجع ذلك إلى محاولة تندرج في إطار الانتحار السياسي بإطفاء النار بالبارود. وهذا غير ممكن في مجتمع مهمش، مكبوت، مغيب، فقير، وقابل للانفجار في أي لحظة. وبالفعل وقع الانفجار وكانت الأزمة، التي بدورها انعكست بفشل اجتماعي، عبر تحطيمها لكل القيود الأخلاقية. فهي الحرب التي تخرج الوحوش الماكثة في النفوس وتطلقهم في كل مكان. فقد انقسم المجتمع، وانتشرت المظاهر المسلحة تحت مسميات مختلفة، وعمت الفوضى والسرقة والخطف أرجاء البلاد، وانعدمت الأسس والمبادئ الأخلاقية. وما كان من أطفال المدارس إلا أن يلعبوا لعبة الحرب ويتقاسمون الأدوار تجسيداً للواقع المعاش، وامتد جشع التجار إلى جيوب المواطنين ولقمة عيشهم، فأصبحت كل الطرق مشروعة لتحصيل رغيف الخبز. ولعل رب ضارة نافعة، فمن بين كل السلبيات التي حملتها الأزمة لنا، ايجابية واحدة، وهي أنها عرفتنا بصورة دقيقة ما هي تركيبة مجتمعنا الفكرية والثقافية والأخلاقية، حتى لا نختبئ بعد اليوم خلف إصبعنا. فهذا هو مجتمعنا .. ! ولعل أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لبناء المجتمع من جديد، هو تصويب آليات العمل السابقة في المجتمع، والعمل على تمتينه وتحويله إلى صخرة صلبة وقاعدة أمامية تدافع عن الوطن في الخطوط الأولى. بحيث يكون على قدر من المسؤولية والأخلاق والعلم والثقافة لمواجهة أي مؤامرة تتخذ من الداخل طريقاً لها. فيجب إنهاء الحرب بالدرجة الأولى وإعادة أعمار الإنسان السوري الذي دمرته الحرب، والتركيز من قبل كل مؤسسات الدولة على أطفال الحرب وإعادة تأهيلهم بالطرق الصحيحة. والأهم من هذا كله إلغاء مصطلح التعايش المشترك لأنه يدل على وجود فئات من الناس تكره بعضها البعض، لكنهم مضطرين للعيش سوياً لعوامل تاريخية وجغرافية وديموغرافية. لكن في دولة المواطنة كل الناس سواء وجميع العلاقات في المجتمع قائمة على المحبة والاحترام المتبادل، وهذا المجتمع الذي ننشده .