بدأت فروع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) والمراكز التابعة لها في المحافظات بتوزيع مادة المازوت على العائلات بقصد التدفئة بموجب البطاقة العائلية بدءاً من شهر آب الماضي, وذلك ضمن الكمية المحددة لكل عائلة من مادة المازوت بـ400 ليتر تعطى على دفعتين، الأولى 200 ليتر خلال العام الحالي والثانية 200 ليتر خلال العام القادم وفق إجراءات وشروط تضمن وصول هذه المادة للعائلات بالسعر والكمية المحددة.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية شكلت لذلك لجاناً مشتركة في الوحدات الإدارية بالتعاون مع جهات الإدارة المحلية والمجتمع المحلي لضبط ومراقبة توزيع مواد المازوت والبنزين والغاز والتأكد من سلامة المادة وضبط سعرها, إضافة إلى تحديد حركة آليات توزيع مادة المحروقات العائدة للمحطات بموجب تراخيص نظامية ومهمات يومية محددة فيها الكمية وجهة التوزيع علماً بأن كل آليات التوزيع العائدة لفروع المحروقات ومراكزها يتم تحديد حركتها من قبل فروع المحروقات بغية إيصال كمية المازوت للعائلات بسعرها الحقيقي.
كما اتخذت الوزارة الإجراءات الكفيلة بتأمين مادة المحروقات للمنشآت الصناعية العاملة وتأمين كمية المحروقات اللازمة وفق الخطة المقدمة من فروع اتحاد الفلاحين ومديريات الزراعة في المحافظات ليتم توزيع الكميات المطلوبة من مادة المحروقات على المزارعين من المحطات حسب التوزع الجغرافي للخطة الزراعية.
كما يتم تأمين مشاريع مياه الشرب بمادة المحروقات اللازمة استناداً لخطة مؤسسات مياه الشرب في المحافظات وحاجتها من هذه المادة مع منحها الأولوية التامة في تأمين المحروقات لمشاريع ضخ مياه الشرب إلى المواطنين, وفيما يتعلق بقطاع النقل طلبت وزارة النفط من لجان المحروقات الإيعاز إلى أقسام هندسات المرور في مديريات النقل في المحافظات ضرورة تحديد خطوط النقل للسرافيس والباصات وحصر أعدادها والكميات المقررة لكل سرفيس يومياً لتوزيعها على محطات الوقود في المحافظات وذلك حسب محاور النقل, إذ يطلب من صاحب كل محطة تقديم كشف بعدد سرافيس نقل الركاب المعبأة يومياً من محطته وتدقيقه وعدم السماح لأي سرفيس تعبئة مادة المازوت من خارج محطة الوقود المحددة له, وبالنسبة لتوزيع مادتي الغاز والبنزين فقد أوجدت وزارة النفط والثروة المعدنية الطرق المناسبة لذلك بما يخدم مصلحة المواطن ويمنع عنه أي حالة من حالات الغش وذلك بإشراف لجنة المحروقات في كل وحدة إدارية.

واشارت صحيفة تشرين السورية إلى أن هذه الإجراءات في حال تم تطبيقها تحقق أملاً كبيراً لدى المواطنين في الحصول على ما تم تخصيصه لكل عائلة من مادة المازوت لتدفئة أطفالهم, إضافة إلى الحد من الاختناقات التي يتخوفون منها عند استخدامهم مدافىء الغاز ولاسيما مع حالات انقطاع التيار الكهربائي وساعات التقنين الطويلة التي من شأنها أن تزيد الطلب على كميات الوقود اللازمة للتدفئة وتشغيل محركات توليد الكهرباء في المنازل والمنشآت العامة والخاصة.

الأمر الذي يستدعي تأمين طاقة بديلة عن استخدام واستهلاك مادة الوقود والتعويض عن انقطاع وتقنين التيار الكهربائي خاصة لمشاريع ضخ مياه الشرب والمشاريع الزراعية والصناعية علماً بأن هذا الإجراء ليس من الصعب تحقيقه بالاعتماد على الطاقات المتجددة المتوفرة في الطبيعة  وخاصة طاقة الرياح والشمس, يضاف إليها المزيد من الخبرات البشرية في السعي لتأمين هذه البدائل في الحصول على الطاقة التي تعد ذات جدوى اقتصادية كبيرة قياساً بالخسائر الكبيرة التي تتعرض لها قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي والصحي وغيرها من قطاعات الإنتاج, إضافة إلى خسائر أصحاب الفعاليات التجارية أثناء انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة تأمين مادة الوقود اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية للحد من خسائرهم والحفاظ على صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري.