أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه من غير المقبول تسييس القضايا المتعلقة بحماية المدنيين والتعامل معها بشكل استنسابي أو استغلال معاناة المدنيين لتبرير انتهاك السيادة وإسباغ الشرعية على أفعال تناقض ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها موضحا أن أبناء سورية يقعون فريسة للإرهاب ولعصابات التهريب والاتجار بالبشر ويغامرون بأرواحهم للفرار من وحشية التنظيمات الإرهابية للبحث عن لقمة العيش بعد أن سدت التدابير القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول الأعضاء على سورية سبل العيش والرزق أمامهم.

وقال الجعفري في مداخلة أمام جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “المسؤولية عن الحماية” أن” وفد سورية يعرب عن أسفه لكون بعض الدول النافذة في هذه المنظمة لم تر في ما أقرته وفود الدول الأعضاء في القمة العالمية للأمم المتحدة قبل عشر سنوات بشأن “المسؤولية عن الحماية” إلا أداة جديدة وذريعة مبتكرة للتدخل في شؤون دول بعينها بما يخدم المصالح الأنانية الضيقة للدول المتدخلة وهو الأمر الذي أفقد هذه الفكرة كما الكثير غيرها من الأفكار والمبادرات جاذبيتها ومصداقيتها وإنسانيتها وأخلاقيتها”.

وبين الجعفري أن المسؤولية الأساسية عن الحماية من الجرائم الجسيمة هي من اختصاص الدولة المعنية وإن الغاية من” المسؤولية عن الحماية” هي تعزيز السيادة الوطنية وليس تقويضها موضحا أن فكرة الحماية لم يتم طرحها لتسمح لأي طرف دولي بفرض مطالب وحلول على الدول الأعضاء وتغيير أنظمة الحكم فيها عبر الغزو العسكري والاحتلال ودعم التنظيمات الإرهابية المسلحة وإعادة تسميتها “العناصر المسلحة من غير الدول”.

وأضاف الجعفري “إذا نظرنا إلى تطبيق المسؤولية عن الحماية خلال السنوات العشر الماضية لوجدنا انتقائية وتسييسا فاضحين وتجاهلا ممنهجا للجرائم الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني في العراق وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وكذلك الجرائم التي ارتكبتها القوات الأجنبية لدى تدخلها في ليبيا بذريعة حماية المدنيين وجرائم النظام السعودي بحق المدنيين اليمنيين”.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن هذه الممارسات أبرزت خروجا بالمسؤولية عن الحماية عن الهدف المرتجى منها واستغلالها كمبرر للتدخل ولممارسة القتل “الإنساني” وتقويض الحكومات وتغيير الأنظمة وتحويل دول أعضاء في المنظمة الدولية إلى دول فاشلة وبؤر لتصدير الإرهاب معلنا ترحيب سورية بإقرار الأمين العام ولو كان متأخرا في تقريره بالمخاوف التي أثارها سوء تطبيق هذه الفكرة في ليبيا.

وبشان الوضع في سورية قال الجعفري” لاتزال تقارير الأمين العام تغفل التطرق إلى “المساعدة” البالغة الأهمية التي قدمتها وتقدمها حكومات دول أعضاء تعرفونها جميعا للحكومة الشرعية السورية من خلال إرسال تلك الحكومات لعشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أكثر من مئة دولة إلى سورية ليرتكبوا بحق أبنائها أبشع الجرائم وأكثرها وحشية وليعملوا على تقويض مؤسسات الدولة السورية ومرافقها” مضيفا “إن هذه ليست هي المساعدة التي توقعها قادة ورؤساء الحكومات في قمة عام 2005 كما تغفل تقارير الأمين العام عرقلة بعض الحكومات للحل السياسي السلمي للأزمة السورية وعملها على إطالة أمد الأزمة وتأجيج أوارها بما يزيد من معاناة السوريين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

ولفت الجعفري إلى أن أبناء سورية يدفعون ثمن السياسات الخاطئة لما يسمى المجتمع الدولي ويقعون فريسة للإرهاب ولعصابات التهريب والإتجار بالبشر ويغامرون بأرواحهم في قوارب الموت للفرار من وحشية التنظيمات الإرهابية المشغلة والمدعومة دوليا وللبحث عن لقمة العيش بعد أن سدت التدابير القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول الأعضاء على سورية سبل العيش والرزق أمامهم وتوصد الكثير من الدول التي تتشدق بالمسؤولية عن الحماية وحقوق الإنسان أبوابها أمامهم لا بل تتوانى عن إنقاذهم من الغرق ليلقوا مصيرهم الموءلم في البحر المتوسط.

وختم الجعفري مداخلته بتجديده التاكيد على أن المشاكل التي تعترض عمل الأمم المتحدة لا تتعلق بالمفاهيم ولا بنقص الآليات وإنما بالتسييس والانتقائية وازدواجية المعايير التي أصبحت الطابع الأغلب على عمل هذه المنظمة.