قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا إن الجمهورية العربية السورية تدين بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تجديد الإجراءات التقييدية أحادية الجانب المفروضة على سورية لمدة عام آخر وأضاف المصدر إن هذا القرار كشف بشكل لا لبس فيه أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في المؤامرة على سورية من خلال توفير بعض دوله كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك تزويدها بالأسلحة وإفشال كل المبادرات والجهود لتسوية الأزمة الراهنة واستهداف المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه من خلال هذه الإجراءات الظالمة. وتابع المصدر إن الجمهورية العربية السورية تناشد الأصوات الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي التي أعربت علنا عن ضيقها من النهج الذي تفرضه فرنسا وبريطانيا على الدول الأعضاء وتورطها في سياسات لا تخدم مصالحه للعمل من أجل وضع حد لهذه السياسات الخاطئة التي تضحي بالمبادئ والمثل التي تدعيها على مذبح عقليتها الاستعمارية والمصالح المادية مع ممالك ومشيخات النفط وختم المصدر تصريحه بالقول لقد برهنت الأحداث أن الإرهاب التكفيري الذي يضرب سورية والمنطقة لا حدود له وأن النهج المتبع من قبل الاتحاد الأوروبي يشكل تهديدا جديا للاستقرار والأمن والسلم ليس في سورية والمنطقة فحسب بل وحتى داخل دول الاتحاد الأوروبي وكان الاتحاد الأوروبي قرر يوم الخميس الماضي تمديد العمل بالعقوبات والإجراءات الأحادية التي بدأ بفرضها على سورية بالتدريج منذ العام 2011 في إطار دعم الإرهابيين التكفيريين فيها ومحاولة الضغط على الشعب السوري وحكومته من أجل تغيير مواقفهم. وللتذكير فإن العقوبات الأوروبية اللاأخلاقية تطال جميع القطاعات التي تمس الحاجات اليومية للمواطن السوري بما فيها قطاعات الصحة والنفط والكهرباء والغذاء وهو ما تسبب بزيادة معاناة السوريين