كتب:أيمن قحف
وصلني اليوم -بصورة رسمية- التقرير السنوي للمجلس الوطني للإعلام عن عام 2013..
تصفحت التقرير على عجل تمهيداً لقراءة متأنية،ولكن وجدت فيه أموراً مثيرة للاهتمام من حيث الجرأة في مقاربة بعض القضايا لدرجة توجيه انتقادات قاسية لرئاسة مجلس الوزراء في ملف تعطيل تطبيق قانون الإعلام لجهة انضواء صناعة الدراما تحت مظلة المجلس!!!
تمنى المجلس في تقريره أن ينأى مجلس الوزراء عن تأثيرات بعض الواصلين إلى بعض المكاتب . ويعتقد المجلس الوطني للإعلام , أن رئاسة الوزراء , او من يعرف أن تنفيذ القانون وتجسيده هو التعبير الاهم عن حقيقة الإصلاح , وهو التجسيد الأكبر لقوة الدولة وهيبتها , لأن هيبة الدولة من هيبة القانون , المنفذ طبعاً!!
ويرى المجلس الوطني للإعلام أن عبارة"للتريث"التي وجه بها مجلس الوزراء تعني تأجيل إنفاذ القانون وتمكن البعض بعلاقاته ونفوذه تعطيل العملية!!
وبالمحصلة يرى المجلس أنه فشل) في تجاوز معيقات البيروقراطية  المتأثرة بأصحاب المصالح والنفوذ!!
وفي التفاصيل جاء في التقرير:
ضمن ولايته القانونية على قطاع الإعلام الوطني , عمل المجلس الوطني للإعلام على إنتاج الدراما التلفزيونية .لكونها (عملا إعلاميا إبداعيا) يقوم على تقديم معلومات , وصور , وأحداث , وتحاليل منسقة في سياق معين , وتشكل مادة أساسية من مواد الإعلام التلفزيونية . ولأهمية تأثير هذا النوع من ( الإعلام الإبداعي), ولضرورة تنظيم عمله تحت مظلة مهنية إعلامية قانونية ,قدم المجلس في عام 2012 مذكرة قانونية يبين فيها قانونية ولاية المجلس لتنظيم هذا القطاع من الإعلام الإبداعي , وتم موافقة مجلس الوزراء عليها , وطلب من المجلس الاجتماع مع ( لجنة صناعة السينما والتلفزيون ) التابعة لغرفة الصناعة للاتفاق على تنسيق هذه العملية , ولكن ومن يومها , استطاع البعض بعلاقاته ونفوذه تعطيل هذه العملية , واستمر المجلس يلاحق الأمر , ولم يصل مع مجلس الوزراء إلا إلى توجيه بـ (التريث ), رغم أن هذا التريث لا يعني إلا بقاء الامر على حاله , وتأجيل لإنفاذ القانون , بالرغم من عدم وضوح عدم قانونية ولاية غرفة الصناعة لشركات الإنتاج الدرامي , كون معظم هذه الشركات لا تملك منشآت صناعية , وهو الشرط اللازم للانتساب إلى غرفة الصناعة . كذلك فإن ولاية غرفة الصناعة , ليست الجهة المهنية القادرة على تنظيم إنتاج إعلام إبداعي . والأهم إن قانون الإعلام , الذي جاء كإجراء إصلاحي يهدف إلى إصلاح كل خلل سابق في مجال الإعلام . وإلحاق الإنتاج الدرامي وما يحمله من محتوى إعلامي إبداعي بالصناعة هو من ضمن الأمور التي جاء قانون الإعلام لإصلاحها , ووضعها في إطارها التنظيمي المهني الذي يحترم إبداعية الدراما التلفزيونية , ومدى إسهامها في الإعلام التلفزيوني .
إن المجلس الوطني للإعلام , أمين على المهمة  التي كلفه بها القانون , والتي تتضمن تنظيم كل أشكال وأجناس العمل الإعلامي الوطني , ومنها (إنتاج الدراما التلفزيونية ) كونها عملا إعلاميا إبداعيا , فهي من ضمن النشاطات والمجالات التي سيستمر المجلس بالسعي لتنظيمها بطريقة مهنية قانونية , تساهم في ارتقاء هذا النوع من الإعلام الإبداعي , وتشكل له المظله القانونية , والحماية المهنية التي تحفظ روحه الإبداعية , وحريته في التعبير ,ونشره وتسويقه والإسهام في انتشاره , وحل مشكلات الشركات الإنتاجية والتسويقية . ويأمل المجلس أن تتراجع الايدي المعرقلة لتحقيق مثل هذه المهمة . كما يتمنى أن ينأى مجلس الوزراء عن تأثيرات بعض الواصلين إلى بعض المكاتب . ويعتقد المجلس الوطني للإعلام , أن رئاسة الوزراء , او من يعرف أن تنفيذ القانون وتجسيده هو التعبير الاهم عن حقيقة الإصلاح , وهو التجسيد الأكبر لقوة الدولة وهيبتها , لأن هيبة الدولة من هيبة القانون , المنفذ طبعا.
وفي هذا الإطار يعترف المجلس أنه فشل ,( وهذا تقصير ) في تجاوز معيقات البيروقراطية  المتأثرة بأصحاب المصالح والنفوذ . وهذا ما أدى إلى تقصير المجلس تجاه قضية تنظيم إنتاج الدراما التلفزيونية , كعمل درامي إبداعي . لكن المجلس سيعمل على تطبيق القانون وتنظيم شركات الإنتاج الدرامي وفق القانون , الذي من المفترض أن تكون له الكلمة العليا .
   انتهى الاقتباس..
سنتابع نشر مقتطفات من التقرير الذي سيثير الجدل ..إذا وجد المعنيون الوقت لقراءته!!
ولكننا كموقع الكتروني مرخص لا يمكننا إلا أن نكون مع قانون الإعلام ومع تطبيقه بكامله،وسنقى ملتزمين به حتى يصدر نص آخر..

المصدر- سيريانديز