أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أنه سيتم وضع آلية عمل قريبة ومتوسطة وبعيدة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في بلدة سلمى بريف اللاذقية داعيا العاملين لبذل المزيد من الجهود لتأهيل البنى التحتية الكهربائية.

وقال وزير الكهرباء خلال تصريح صحفي عقب جولة تفقدية لبلدة سلمى اليوم إنه “تم تدمير وتخريب قطاع الكهرباء في بلدة سلمى وما حولها بشكل ممنهج طال 52 كيلومترا من شبكات التيار التوتر المنخفض و22 مركزا للتحويل و13برج توتر متوسط و5 كيلومترات توتر متوسط حيث تقدر أضرار هذا القطاع الحيوي بأربعة مليارات ليرة سورية”.

وأضاف خميس إن هذه الزيارة تاتي للاطلاع على الواقع وحجم الضرر وتوثيق الوضع وتقييم حجم الاعمال المطلوبة حسب الأولويات وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة بشكل تدريجي موضحا أن ورشات العمل بدأت بالعمل بالتوازي مع عودة الأهالي إلى منازلهم.

وأكد الوزير خميس أن كل انجاز يحققه الجيش العربي السوري ينعكس إيجابا على البنى التحتية والخدمية للمواطن ومنها قطاع الكهرباء حيث سيكون لتأمين القطاع النفطي من الاعتداءات انعكاس كبير على قطاع الكهرباء لافتا إلى أن ورشات العمل تتوجه إلى أي بقعة يعيد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار للعمل على اصلاح وتأهيل القطاع الكهربائي فيها وهذا ما سيحدث في سلمى وربيعة وقراهما.

ووجه خميس المعنيين في قطاع كهرباء اللاذقية إلى العمل بشكل يومي لإصلاح وصيانة وفك كل ما تم تخريبه وأصبح خردة في قطاع الكهرباء من أعمدة وعوازل وانارة وألمنيوم وغيرها واعادتها إلى المستودع المركزي من أجل توصيف وتأطير ما تم تخريبه واعادة الاستفادة من هذه المخلفات مجددا.

من جانبه أوضح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم في تصريح له أنه منذ اليوم الأول لاعادة الجيش والقوات المسلحة الباسلة الأمن والاستقرار لبلدة سلمى عملت مديرية الكهرباء كما غيرها من المديريات على إحصاء حجم التخريب في قطاع الكهرباء ودراسة المناطق من أجل متابعة العمل على إعادة التيار الكهربائي إليها مع عودة المؤسسات العامة لمتابعة عملها في هذه المناطق تمهيدا لعودة الأهالي إليها.

شارك في الجولة مدير فرع كهرباء اللاذقية المهندس مضر اسماعيل والمعنيون في قطاع الكهرباء.

وكانت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في اللاذقية بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدة سلمى في 12 كانون الثاني الماضي بعد طرد الإرهابيين الذين عاثوا فسادا في القطاعات الخدمية الحيوية للمواطنين ولاسيما قطاع الكهرباء.