سيريانديز بورصات وأسواق - تقرير ياسر حيدر

حب الوطن ونصرة الحق تدفع الشباب السوري ممن لم تسمح لهم الفرصة بالإلتحاق في صفوف الجيش العربي السوري للتطوع في القوات الرديفة له ، ليساهمو بدورهم في محاربة الإرهاب على الأرض السورية.
كيف لا وعشق الوطن والذود عن حياضه فطرة لدى  السوريين كافة, وهنا يحضرنا سؤال يتردد على ألسنة الكثيرين : هل للشهيد المدني مستحقات الشهيد العسكري؟
وهل تقدم الدولة المساعدة لذوي الشهداء المدنيين أيضا؟
أسئلة محددة دفعت-سيريانديز- إلى طرق أبواب مكتب الشهداء في مبنى محافظة اللاذقية، وإلى زيارات ميدانية إلى منازل  الشهداء حرصاً على الإجابات الوافية.
قصدنا منزل عائلة الشهيد(مازن علي زيوت) تولد بلدة الهنادي 3-10-1995 في منطقة ريف اللاذقية ، بهدف الإطلاع على وضع العائلة، ومعرفة الأسباب التي دفعت الشاب (مازن) للإلتحاق بقوات صقور الصحراء الرديفة.
فعلمنا أن الشهيد مازن تقدم بطلب تطوع إلى مركز قوات صقور الصحراء في محافظة اللاذقية بعد أن وقف حاجز العمر  بينه وبين الإلتحاق بالخدمة الإلزامية كونه لم يبلغ حد التكليف بعد، فقام بدورة تدريبية ليلتحق بعدها مباشرة بمكان خدمته في منطقة التنف التابعة لمحافظة حمص.
تضيف عائلة الشهيد فتقول: أمضى مازن قرابة 4 شهور في مهمات قتالية على المحور المذكور، كلف خلالها بالعديد من الواجبات والإستطلاعات الميدانية في المنطقة، وفي يوم الأربعاء 22-1-2014 توجه بمهمة مسح صباحية إلى منطقة المثلث الغربي على طريق عام دمشق-تدمر ضمن دورية مشتركة من حاجزه وحاجز المثلث الغربي،  ليفاجأ ورفاقه بكمين نصبته المجموعات الإرهابية المسلحة على جانبي الطريق، حيث تعرضت الدورية لتفجير عبوات ناسفة واشتباك عناصر الدوريتين معهم مما أسفر عن استشهاد 10 عناصر من بينهم الشهيد -مازن-وخطف عنصر آخر لم يتم العثور عليه للآن رغم البحث عنه.
ذوو الشهيد أكدوا أن قرار ولدهم بالتطوع جاء نتيجة حبه لوطنه واندفاعه للدفاع عنه  في وجه الإرهاب، والمساهمة في عودة الأمن والإستقرار للأراضي السورية, ورغم محاولات والده المتكررة بمنعه من التطوع نظرا لصغر سنه أولاً، ولوجود إبن ثانٍ له في صفوف الجيش العربي السوري ثانياً، إلا أنه التحق بمكان خدمته بتاريخ 21-9-2013 ليرتقي شهيداً بعد قرابة الأربعة أشهر فقط من تاريخ تطوعه.
بدورنا تابعنا قضية الشهيد مع مكتب الشهداء في المحافظة للإطلاع على واقع الخدمات المقدمة  بشكل عام وحقوق الشهداء المدنيين بشكل خاص، فعلمنا من مديرة المكتب عتاب عجيب  أن المكتب مختص بشؤون الشهداء والجرحى العسكريين والمدنيين معاً وأن عقود التوظيف تقدم لذويهم على حد سواء، وأشارت عجيب إلى أن جميع الطلبات الخدمية تحول إلى محافظ اللاذقية ليقابل بدوره ذويهم ، ويشرف على تأمين متطلباتهم و تقديم الإعانات لهم، لكنها أوضحت من جهتها استثناء الشهداء المدنيين من الطلبات الموجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء كونها بحاجة الى إرفاق وثيقة استشهاد رسمية للشهداء العسكريين.
وفي لقاء ثان مع مصدر مسؤول في أحد مراكز التطويع التابعة لصقور الصحراء والذي فضل عدم ذكر اسمه أكد بدوره حصول ذوي الشهيد على مبلغ مليون ومئة ألف كتعويض مادي, إضافة الى تقديم وثيقة استشهاد لإعانه عائلات الشهداء في قضاء حاجياتهم في الدوائر الرسمية والحكومية العامة, لكنه-من جهته-أبدى استغرابه الشديد لعدم اعتراف المؤسسات الحكوميه بهذه الوثائق رغم صدورها بشكل رسمي عنهم,اذ لايتم الإعتراف بهم في السجلات الرسمية
ودائرة النفوس، ليُطلب في المقابل وثائق استشهاد صادرة عن الجيش العربي السوري.
ولدى الإستفسار عن وضع المتطوعين ممن هم دون السن القانونية ولم يبلغو الثامنة عشر بعد, أقر المصدر نفسه  بوجود بعض الأخطاء السابقة ،  والتي تم استدراكها في وقت لاحق، إذ تُطلب حاليا موافقة رسمية من الأهل أو يتطلب الأمر وجود أحد الوسطاء المتكفلين بمتابعة شؤون المقاتل أثناء خدمة العقد السنوي الموقع معهم.
أمين فرع الحزب في اللاذقية-محمد شريتح-وبهذا الخصوض قال : لا نستطيع إصدار مرسوم استشهاد لأنه قرار مركزي يحظى باهتمام كامل من القيادة، ولكننا تقديرا واحتراما لذوي الشهداء ومحبة منا لهم، نصدر وثائق إلى من يهمُّه الأمر  موقعة من قبلي شخصيا، وتوثق حالة الإستشهاد،  للاستفادة منها عند السيد المحافظ، أو الهلال الأحمر، أو العقود المؤقتة ريثما يصدر مرسوم الاستشهاد”
في النهاية نتساءل : هل من الصعب على المعنيين المساواة بين الشهداء العسكريين والمدنيين وكلاهما أنبل بني البشر؟
ومتى تتساوى حقوق شهداء القوات الرديفة بحقوق الشهداء العسكريين؟
أسئلة لا تزال مطروحة بانتظار الإجابات  .